د. قدري جميل على الفضائية السورية لم نفقد صفتنا كمعارضة... دخلنا الحكومة على أساس إجراءات وبرامج

• أثار المؤتمر الصحفي الذي عقدتموه في الزيارة الأخيرة إلى موسكو الكثير من اللغط وردود الأفعال المختلفة، لن ندخل في ردود الفعل وإنما في مضامين الاتفاقات التي وقعت مع الجانب الروسي؛ ما الجديد في هذه الاتفاقات على صعيد السياسة الاقتصادية والوصول إلى مخرج آمن لسورية مما تعيشه؟

أولاً، التفاهمات الأساسية حول القضايا الاقتصادية لم تجر في الزيارة الأخيرة وإنما في التي قبلها والتي لم يمض عليها شهر، وكانت الزيارة الأخيرة عملياً تستهدف متابعة التنفيذ الميدانية للكثير من القضايا، لأن طيف القضايا التي تم البحث فيها خلال زيارة الوفد الاقتصادي في حينها كان طيفاً واسعاً وكثير التفاصيل، هذه التفاصيل تتطلب الحل والمتابعة، والعناوين الرئيسية كانت القضايا المالية والمصرفية وقضايا النفط والمشتقات النفطية وقضايا النقل بمختلف أشكاله من بحري وجوبي وسككي، سواء تعلق النقل بالداخل السوري أو بعلاقات سورية مع العالم الخارجي، وكذلك كانت الزراعة والمواد الزراعية من القضايا التي بحثت إلى جانب الاستيراد والتصدير وقضايا التعليم العالي والصحة والصناعة بشكل عام.. ناهيك عن قضايا تنشيط القطاع العام وتلك المتعلقة بالقطاع الخاص وتنشيط تصديره نحو الشرق، والتوجه شرقاً ليس عمليةً بسيطة فعملياً إن أكثر العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تقيمها سورية إنما تقيمها مع العالم الغربي، ونحن نتعرض اليوم إلى عقوبات جائرة أدت إلى عرقلة الاستيراد والتصدير في كثير من المواد التي يعتمد عليها الاقتصاد السوري، والتوجه شرقاً بالنسبة لنا لا يعود سببه إلى الأزمة وحدها، بل لأن التجربة الماضية خلال السنوات والعقود وربما القرون الطويلة الماضية أثبتت أن العلاقة مع هذا الغرب الاستعماري هي علاقة تبادل غير متكافئ، وكلما تخلصت سورية من هذه العلاقات كان ذلك أفضل لها، وكلما تم تخفيف الوزن النوعي للتجارة والعمل الاقتصادي مع الغرب كان ذلك لمصلحة الاقتصاد والمجتمع والدولة والمواطن في سورية.

إن التوجه شرقاً هو ضرورة استراتيجية، يحكى فيها منذ فترة ولكن الواقع والضرورة اليوم يفرضان الانطلاق لتنفيذ هذه الضرورة. لقد جاءت الأزمة بتعقديداتها والعقوبات الاقتصادية الغربية على الاقتصاد السوري فلم يبق الكثير من الخيارات أمامنا، فالانطلاق الحالي للتوجه شرقاً بهذا المعنى ليس ردة فعل على الأزمة فقط وليس كذلك خياراً استراتيجياً وحسب، بل هو نتيجة تضافر هذين العاملين معاً، وأنا لا أرى أن التوجه شرقاً سببه الأزمة فقط لأن ذلك يعتبر توجهاً براغماتياً ومصلحياً جداً في حال كان صادقاً، وعليه فإن انتهاء الأزمة لن ينهي التوجه السوري شرقاً، ولن تعود سورية إلى حيث كانت، هذا لن يحدث.

• متى سيلمس المواطنون نتائج هذه الاتفاقات ميدانياً؟

خلال شهر أو شهرين!..

• من أين تنبع الثقة التي تتحدث بها؟ كيف هي قوة ومتانة الاقتصاد السوري الآن؟

هناك عدة عوامل، الأول هو أن الطرف الآخر الذي يقود حرب شعواء لإزالة سورية من الخارطة الجغرافية السياسية يعاني من أزمة عميقة وهو في حالة تراجع، وبالتالي فإن شراسته التي نراها اليوم هي شراسة تعبر عن حالة الضعف وليس عن حالة قوة.

• هل يعيش هذا الطرف لحظاته الأخيرة؟

لا نريد أن نكون متسرعين بهذا الخصوص، ولكن هي شراسة طرف يزداد ضعفاً ويتراجع، والعامل الثاني هو أن الاقتصاد السوري لديه مقومات تجعله يستمر وهي عديدة، فبالمقاييس الاقتصادية الجغرافية (وهي غير الجغرافية الاقتصادية) تعتبر سورية من أغنى البلدان العربية، لأن قوة أي اقتصاد تكمن في تنوعه، والاقتصاد السوري متنوع جداً والإمكانيات الكامنة لسورية هي أكثر تنوعاً، ومن هنا فإن الآفاق أمام سورية واسعة جداً، ولكن أهم قضية الآن هي تجاوز الأزمة لأن هذه الآفاق والإمكانيات الكامنة في سورية لا يمكن أن تطلق إلا في وضع مستقر نسبياً.

• إلى متى ستبقى هذه المنطقة موضوعةً على مشرحة السياسات الدولية الكبرى؟ وهل تتداخل في هذا الموضوع السياسة بالاقتصاد، أم أن أحدهما يحمل الآخر؟

السياسة دائماً هي تعبير مكثف عن الاقتصاد، فأي شعار أو برنامج سياسي عند تفكيكه يظهر أنه يعكس سياسات اقتصادية ومصالح اقتصادية، واليوم ينشأ وضع دولي جديد يجب أن نفهمه ونراه، الولايات المتحدة الأمريكية بعد 1991 أصبحت القطب الأوحد، وعاش العالم في هذه الحالة حتى الفيتو الروسي- الصيني الأول الذي كان إيذاناً بانتهاء عهد القطبية الأحادية، ولكن المشكلة تكمن في انتهاء عهد القطبية الأحادية ولكن ميزان القوى الجديد النهائي لم يتكون بعد، وأقول إن المحصلة الدولية بميزان القوى هي صفر، فلا الأمريكيون يستطيعون أن يقوموا بما كانوا يقومون به قبل الآن، ولا الواقفون بوجه الأمريكيين يستطيعون القيام بما يريدونه.

• وأنت تنتقل إلى هذه النقطة، من المعروف أن عملية إسقاط الاتحاد السوفييتي تمت على مراحل ولكن النظرية الاقتصادية لعبت دورها في هذا الإسقاط، وهنا المسألة الاقتصادية، قلت إن لدينا فرصة، فهل ما جرى في موسكو كان بداية الخطوة الأولى لاستغلال هذه الفرصة والانتقال إلى المرحلة التالية؟

 أعتقد أن البيان الوزاري عكس هذه الفرصة بعنوانين كبيرين: فكرة المصالحة الوطنية وفكرة التوجه شرقاً، وهاتان القضيتان مرتبطتان ببعضهما البعض في نهاية المطاف، فهما العمود الفقري للبيان ويمثلان الاستراتيجية السورية، فالتوجه شرقاً لا يعني فقط تبديل منظومة العلاقات الخارجية، فتبديل هذه المنظومة يقتضي تعديلات هامة في منظومة العلاقات الاقتصادية الاجتماعية في الداخل أيضاً، الرسمة المتعلقة بالخارج تحتاج إلى رسمة تخدمها في الداخل، والرسمة الداخلية السابقة التي تخدم علاقات اقتصادية وتجارية دولية غير التي نسعى إليها اليوم، ولذلك علينا أن نمضي بالرسمة الاقتصادية الداخلية إلى نموذج يخدّم التوجه شرقاً، ومن هنا فكرة النموذج الاقتصادي الجديد المطلوب لسورية، ومن المستحيل أن يكون هذا النموذج تكراراً للنماذج السابقة، فأي نموذج ناجح في التاريخ هو نموذج غير مسبوق يستند إلى التجارب السابقة ويعيد بناء نموذج من منطلقات الوضع الخاص لسورية نفسها، وقد تحدث البيان الوزاري عن هذا الأمر، وكذلك تحدث السيد الرئيس بأحد خطاباته، وسورية فعلاً بحاجة إلى نموذج جديد، وقد تناول الدستور ملامح هذا النموذج المطلوب، وكذلك البيان الوزاري، ويهمنا في النهاية أمران؛ نمو مرتفع وعدالة اجتماعية عميقة، وإذا استطعنا الوصول إلى ذلك النموذج الذي يؤمن هذين الأمرين في آن واحد نكون قد أمّنا دعم التوجه شرقاً، والشرق لا يقصد به روسيا فقط بل فنزويلا أيضاً محسوبة على هذا الشرق علماً أنها موجودة في أقصى الغرب 

• في لقاء سابق مع د. علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية تحدث عن كونه معارضاً في الحكومة السورية، فجاءه عبر الإنترنت انتقادات شديدة حول ذلك، فما الفرق بين أن تكون وزيراً معارضاً في حكومة الجمهورية العربية السورية وبين أن تكون بعثياً في هذه الحكومة؟

أولاً، إن د. علي وزير المصالحة الوطنية هو شريكنا في الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، دخلنا سويةً إلى الوزارة بعد أن جرى حديث ونقاش حول أسس دخولنا للوزارة، وعندما دخلنا الوزارة لم ندخل على أساس المقاعد، بل على أساس إجراءات وبرنامج وقد تم التوافق على إجراءات محددة انعكست في البيان الوزاري، فالجهة التي اتفقنا معها نفذت كل التزاماتها فيما يخص الاتفاق وانعكس ذلك في البيان، وهذا شيء جيد لكوننا وصلنا إلى توافق، ولكن نحن كجبهة كنا نعمل من أجل حكومة وحدة وطنية من الشهر 11 عام 2011، والظروف لم تشأ أن تتشكل حكومة وحدة وطنية كاملة الأوصاف، ولكنها ما تزال هدفاً موجوداً، وكان الخيار موضوعاً أمامنا إما أن ننتظر الظروف التي تسمح بتكوين حكومة وحدة وطنية أم نبدأ بمن حضر مع فتح الباب لمن سيرغب بالحضور، وقررنا الإقدام، البعض اعتبر ذلك مجازفة ولكنها مجازفة من أجل مصلحة الوطن وتحقيق المصالحة الوطنية نقبلها ومستعدون لتحملها، أي إننا دخلنا عملياً حكومة ائتلاف، ولم نخل مكاننا في المعارضة.

الحكومات عادةً هي حكومة الأكثرية النيابية، وتشكل حكومات الوحدة الوطنية في الحروب والأزمات ويدخل فيها الطرفان؛ الأكثرية والمعارضة، يدفعهما شعورهما بالمسؤولية تجاه الوطن، ونحن أقدمنا على حكومة ائتلاف، نحن نعتبرها حكومة ائتلاف، ونسعى إلى أن تتحول إلى حكومة وحدة وطنية، ولذلك لم نفقد صفتنا كمعارضة، ونفقد هذه الصفة عندما تجري انتخابات نيابية في المستقبل وتحصل الجبهة الشعبية على أكثرية مقاعد مجلس الشعب وتشكل هي الحكومة عندما تصبح أكثرية ويصبح الطرف الآخر هو المعارضة.

لذلك، دعنا نرى الأمور على هذه الحال، فقد كان هدفنا من الدخول في الحكومة هو إطلاق عملية سياسية شاملة في البلاد تفضي إلى  المصالحة الوطنية.

إننا واقعون اليوم في موقف لا نحسد عليه، فنحن واقعون في ظلم بين طرفين؛ فقسم من المعارضة لا يعتبرنا جزءاً من المعارضة لأننا دخلنا في الحكومة، وقسم من الموالاة يعتبر دخولنا في الحكومة يحتم علينا ألاّ نكون معارضة، ولكن هذا الكلام لا يصح، فنحن نسعى إلى تنفيذ عملية هامة وتاريخية، هي عملية الانتقال بالمجتمع السوري من المادة الثامنة القديمة في الدستور إلى  المادة الثامنة الجديدة، لقد تغيرت المادة الثامنة في الدستور وهذا صحيح ولكن تغييرها على أرض الواقع والانتقال إلى واقع جديد هو عملية معقدة ولا يكفي شهر ولا شهران لإكمالها، لأنها عبارة عن عملية بناء منظومة علاقات سياسية وحزبية جديدة، وهي تغيير عقلية أحزاب وناس وجهاز دولة، ومن الطبيعي أن هذه العملية تتطلب مدى ستأخذه ولذلك فقد قبلنا التحدي ودخلنا الحكومة على أساس البرنامج الذي اتفقنا عليه ونعمل على تطبيقه الآن، ونرى أن الشهرين الماضيين أثبتا أن خطوتنا هذه لم تكن خطأً، بل كانت خطوة صحيحة، وهذا ما ستثبته الأيام والأسابيع القادمة.

• لديك كاريزما تحسد عليها، ولديك حضور اجتماعي كبير، وفي الوقت نفسه تصدر عنك تصريحات تثير زوابع، ففي المؤتمر الأخير كنت تخاطب مراسل العربية وقلت له سوف تحرفون كلامي، وقد حرفت العربية والجزيرة كلامك والغرب تعامل مع ذلك بخبث وغباء، فما الذي قصدته في تصريحك رغم وضوحه؟

تفاجأت بشكل كبير من ردود الفعل التي بدأت بالبيت الأبيض ووصلت إلى الجزيرة والعربية، وقد لفت أحد المواطنين البسطاء نظري إلى نقطة أعتقد أنها صحيحة؛ قال لي إن ما تحدثوا عنه لم يكن قصة التنحي، لم يكن هذا جوهر الموضوع، هناك أمر آخر انزعجوا منها ولم يمتلكوا الجرأة للحديث فيها، فباليوم الذي يصرح فيه أوباما بتهديدات ضد سورية تتعلق بالأسلحة الكيميائية قلت أنت من موسكو إن التدخل العسكري المباشر ضد سورية مستحيل، لقد أثر ذلك بمعنويات المعارضة بينما أوباما كان يستخدم تصريحه لخدمة الحملة الانتخابية!.

عملياً أقول إن التدخل العسكري في سورية مستحيل، فهو سيكون صداماً دولياً، وإذا كان البعض يظن أن التدخل العسكري في سورية سيمتد ليكون صداماً إقليمياً في أسوأ الأحوال فهو على خطأ، لأن التدخل العسكري في سورية يعني صداماً دولياً والأمريكيون يعون ذلك بشكل واضح، وبالتالي فإن التدخل العسكري بالنسبة للأمريكان سيكون انتحاراً على المستوى الدولي، فعندما تصطدم الدول العظمى تذهب القصة إلى أبعد مدى وهذا معروف.

لذلك لنضع الأمور في نصابها، فما قاموا بفعله هو محاولة لخلط الأمور ونقل مركز الانتباه من النقطة التي كان يجب أن يجري التركيز عليها وهي كلمة «مستحيل» إلى مكان آخر، والمكان الآخر المتعلق بكلمة «التنحي» عندما تحدثوا به قاموا بتشويهه،- وأنا لست هنا للتبرير أو الدفاع عن موقف واضح ومعلن سبق لي وعبرت عنه أكثر من مرة-، أنا لم أتحدث بأمر جديد في المؤتمر الصحفي في موسكو، فمن تابع لقائي مع قناة الميادين قبل أسبوع من ذلك كان نفسه، قلت لهم إن شرط التنحي كشرط لبدء الحوار هو شرط تعجيزي ويمنع بدء الحوار والقصد منه هو عدم بدء الحوار، وبعد بدء الحوار لا يمكن لأحد أن يمنع أحداً، في حال اتفقنا على مبادئ الحوار العليا وهي لا للتدخل الخارجي ولا للعنف بكل أشكاله، لن يمنع أحد أحداً من التحدث فيما يريده أو اقتراح ما يريده، بغض النظر عن القضية.

البعض يريد التحدث بالتنحي، ولكن من قال إن البعض الآخر لا يريد التحدث عكس ذلك؟ ولذلك فإن الجميع سيتحدث بهذا الموضوع، ثم بعد الانتهاء من الحوار من قال إن المتفاوضين على طاولة الحوار هم أوصياء على الشعب السوري، إن ما يتم الاتفاق عليه من توافقات على طاولة الحوار يجب أن يخضع لمحكمة الشعب السوري، ويجب أن نجد الطريقة لكي يقول الشعب السوري رأيه عبر صناديق الاقتراع أو عبر الاستفتاء بالنقاط المتفق عليها، وإلاّ فمن أين لنا التفويض عندما ندخل إلى طاولة الحوار؟ نحن مجرد ممثلين افتراضيين للشعب السوري، قسم قد يكون منتخباً وله وزن اجتماعي، ولكن في النهاية مجموع الطاولة هو تمثيل افتراضي للشعب السوري، ويجب أن تكون أقرب ما يجب إلى الواقع، وبعد الاتفاق فإن الذي يقرر هو محكمة الشعب السوري، وعندما نصل إلى هناك سنجد الآليات اللازمة لإظهارها على أرض الواقع.

• علقت هيئة التنسيق الوطنية وأصدرت بيانين، وردت الجبهة الشعبية ببيانين كذلك، هل لك أن تضعنا بأبرز النقاط التي تضمنها الرد؟

أصدرت الجبهة الشعبية بلاغاً أيدت فيه مبادرة هيئة التنسيق التي كان فحواها عدم وضع شروط مسبقة على الحوار، وهذا تطور هام، وهيئة التنسيق منذ البداية ضد التدخل الخارجي، وقد أكدت على ذلك، وهي ضد العنف بكل أشكاله وقد أكدت على ذلك، وطلبت هدنة لمدة ثلاثة شهور وقد أيدنا ذلك.

أنا برأيي، وبرأي الجبهة الشعبية أن الهدنة بالظروف الحالية مطلوبة، ليس فقط لوقف الأعمال العسكرية، فاليوم هناك الكثير من المناطق قد تضررت بسبب التوتر الأمني والعسكري والأوضاع الإنسانية فيها أصبحت صعبةً جداً، والوضع اقتصادياً في البلاد جراء الأوضاع الأمنية والعسكرية بشكل عام يتطلب هدنة من أجل تمكين الناس من لملمة أمورهم وجراحهم، وأتحدث عن الاقتصاد من حيث المقومات الأساسية للمواطن السوري، المقومات اليومية، فالقصة لم تعد قصة مستوى معيشة انخفض أو ارتفع، لقد أصبحت تتعلق بتأمين الخبز والماء والكهرباء بشكل مستمر ودائم، لذلك عندما أعلنت هيئة التنسيق اقتراحاً بهدنة ثلاثة شهور، استناداً إلى مقررات مؤتمر طهران، أيدنا هذه المبادرة وفي المؤتمر الصحفي في موسكو أكدنا على ذلك مرة أخرى، ولذلك نرى أن هناك تقارباً كبيراً بيننا وبين هيئة التنسيق وعلى أساس ذلك طلبنا الإسراع بالتواصل المباشر من أجل صياغة مواقف مشتركة ومبادرات بهذا الاتجاه لأن هذا يسهل فتح طاولة الحوار الوطني الواسع.