كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»الأمريكية أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا شديدة على السلطات المصرية لإلغاء موعد محاكمة العاملين في المنظمات الأجنبية ومن ببينهم الـ19 أمريكيا والتي حددتها السلطات في 26 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن إعلان واشنطن أنها حتى الآن لم تتلق تأكيدا رسميا عن موعد المحاكمة، يشير إلى مساعيها لإلغاء هذه المحاكمة.

قبل ما يقارب القرن من الآن كانت ثمة موجة ثورية تجتاح العالم العربي، ضد الاستبداد العثماني، تُوِّجَت بثورة شعبية حقيقية في بلاد الشام، تمتلك كل مبرراتها الموضوعية، أطلقت عليها تسمية الثورة العربية الكبرى، ولكن من قاد الثورة وضحى وبذل دماءه وقع في فخاخ الشريف حسين وأبنائه وبايعوه قائداً للثورة، وهذا الأخير اعتمد بدوره على الكولونيل«لورانس» الذي ادعى لنفسه قيادة الثورة العربية، وانتهى كما هو معروف إلى تسليمها بالكامل لمطامع بريطانية، ووضعها تحت سلطة الماريشال اللنبي القائد العام للقوات البريطانية، التي تقاسمت بلاد الشام مع فرنسا، ووقعت البلاد في أسر اتفاقية سايكس بيكو.

فقد قدرت وحدة البحوث في الكونغرس الأمريكي، أن تكون الولايات المتحدة قد أنفقت مع نهاية العام المالي 2011 مبلغا قدره 802 مليار دولار أمريكي على تمويل الحرب. إلا أن كلا من الاقتصادي الأمريكي جوزيف ستيغليتز، الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2001، وليندا جي بيلميز، كبيرة المحاضرين في شؤون السياسة العامة والتمويل والموازنات في جامعة هارفارد الأمريكية، يعتقدان أن الكلفة الحقيقية لحرب العراق قد بلغت ثلاثة تريليونات مليار دولار.

مهما كان مضمون دستور ما، فإن العبرة الأساسية تكمن في طريقة تنفيذه على الارض، ومسألة التنفيذ ترتبط قبل كل شيء بتوازن القوى في المجتمع المعني  والحراك السياسي فيه

تحت شعار لكي تكون سورية نموذجاً للوحدة الوطنية، ولكي يضمن الدستور حقوق جميع السوريين اعتصم  يوم الثلاثاء 21 شباط في الساعة الخامسة أمام مجلس الشعب بدمشق حشد غفير من المواطنين تلبية لدعوة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، وبعض القوى والفعاليات للمطالبة بإلغاء المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد للبلاد.
ورفع الحشد شعارات تؤكد على وحدة الشعب السوري، ووضعت على مدخل المجلس لافتة كبيرة تحمل عبارة (لا للمادة الثالثة من الدستور الجديد)،« الشعب يريد اسقاط الفساد» « من أجل الحلول السياسية الشاملة» و« نعم للمواطنة لا للتمييز» وعلت في الاعتصام هتافات مثلت وحدة أبناء المحافظات في رفض المادة الثالثة، ومنددة بالفساد، ورفض التدخل الخارجي.
 

بعد أن أبدى حاكم مصرف سورية المركزي انزعاجه من الصحافة التي أساءت فهم تصريحه حول قضية «التعويم الموجه» لليرة، لحقه وزير الاقتصاد، ليتهم الصحافة بعدم المعرفة الاقتصادية، وبعدم درايتها بالقرارات الاقتصادية، فالهجوم رسمي على بعض الصحافة بهدف إعادتها إلى زمن تلميع المسؤولين، والنقد ممنوع تحت حجج وتأويلات كثيرة، إلا أن النتائج السلبية لتلك السياسات والقرارات على المواطن والاقتصاد، ستبقى هي الفيصل بين ما تقوله الصحافة، وبين ما تدعيه الحكومة!..

لم تتعلم الحكومة السورية الحالية من سابقتها، وتابعت سلوكها المصر على ضرب القطاع الزراعي من خلال رفع مدخلات عملية الإنتاج الزراعي، والتي تشكل الأسمدة أهمها إلى حد ما.. فها هي الحكومة منذ أيام قليلة رفعت أسعار الأسمدة رسمياً بنحو 8 ألاف ليرة سورية، وهذا ما زاد أعباء الفلاحين الذين يعانون من تراجع أرباحهم عاماً بعد أخر، رغم الارتفاع في الأسعار، لدخول حلقات وسيطة تأكل «البيضة والتقشيرة»، ولارتفاع أسعار مدخلات عملية الإنتاج الزراعي أيضاً..

 وصلت إلى «قاسيون» شكوى قدمها مواطنون من مدينة جرمانا، تناولوا فيها مشكلة انقطاع الهاتف الأرضي في المدينة منذ ما يقارب الشهر حتى الآن، فـ«منذ 29 كانون الثاني المنصرم، لا تزال عملية خنق الهاتف الأرضي مستمرة في جرمانا. فلا هو يستقبل رنيناً ولا هو يرسل كلمة أو تصدر عنه نأمة».. وتتساءل الشكوى: «هل يوجد عطل في خطوط الهاتف يستدعي إصلاحها أكثر من عشرين يوماً؟».

صدر عن المجلس المركزي في دورته العادية الثالثة بيان ختامي جاء فيه: لقد أجمع المتحدثون في كلماتهم على أن جل المشاكل التي تعاني منها بلداننا العربية تعود إلى تفشي ظاهرة البطالة وانعدام فرص العمل أمام الشباب، فضلاً عن تفاقم سياسات الخصخصة واللبرلة وتعزز الرأسمالية المتوحشة.

على اثر انطلاق الحركة الاحتجاجية في البلاد، اعتقل عشرات الآلاف من المواطنين مدداً مختلفة ومازال الكثيرون منهم قيد التوقيف....