معاً من أجل إطلاق سراح سجناء الرأي

ومثلها مثل غيرها من تجليات الأزمة تترك هذه المشكلة جراحا عميقة في الوجدان الوطني السوري، ولذلك فإن المصلحة الوطنية، وحق الشعب في التعبير عن رأيه يتطلب الإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي من أبناء الشعب السوري، والكف عن كل أشكال الضغط على المواطن بسبب الرأي، إن أهمية ذلك لاتأتي  من كون عملية الاعتقال مرفوضة وطنياً وديمقراطياً فقط، بل لأنها أيضاً إحدى قنوات الخروج من الأزمة الوطنية العميقة التي تعصف بالبلاد.

إن الوقائع الملموسة على الأرض أثبتت أن الاعتقال أو أي شكل من أشكال القمع لايمكن أن يوقف الحركة الشعبية، لابل ان الاستمرار فيها يؤزم الموقف أكثر فأكثر, ويخلق ردود أفعال أكثر تطرفاً مما يفسح المجال لدخول القوى المشبوهة على خط الازمة، والاصطياد في الماء العكر، لاسيما وأن مسألة دعم المسلحين ومحاولة عسكرة الحركة الشعبية باتت قضية معلنة من  تلك القوى التي تحاول سرقة الحركة الشعبية، ومن هنا فأن اغلاق هذا الملف يساعد أيضاً على التضييق على أخصب البيئات التي تعمل فيه القوى المشبوهة.