الحرب، كامتداد للازمة!

نفقات حربي أفغانستان والعراق، وما يسمى بالحرب على الإرهاب، وتضاعف ميزانية البنتاغون، التي تجاوزت في العام 2011 مبلغ 530 مليار دولار، ولكن دون احتساب الإنفاق الإضافي بقدر 182 مليار دولار على الحروب الأمريكية في أفغانستان والعراق، وغيرها من المسماة عمليات مكافحة الإرهاب في مختلف أنحاء العالم. وفي المجموع تشكل النفقات العسكرية الأمريكية ما يقرب من 25% من الميزانية الاتحادية بأكملها. والنتيجة هي أن الميزانية العسكرية الأمريكية أصبحت تشكل ما يزيد على 40 في المئة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، ونحو خمس مرات الصين التي تليها من حيث حجم الميزانية المخصصة للقوات المسلحة. كل ذلك عمق من حدة الأزمة المالية والاقتصادية الأمريكية، وانعكس ذلك على تفاقم عجز الميزانية الفيدرالية، فوفقا لتقرير وزارة الخزانة الأمريكية أن عجز الميزانية الفيدرالية بلغ خلال العام المالي 2011 مبلغ 1.28تريليون دولار، علما بأن عام 2001، هو آخر سنة شهدت فيها الميزانية تحقيق فائض «وهو ما يعزى إلى إدارة الرئيس السابق كلينتون» قبل أن تغرق في براثن العجز المتواصل، حيث زادت الإيرادات الحكومية خلال ذلك العام عن النفقات بحوإلى 127 مليار دولار. على صعيد الدين العام القائم للولايات المتحدة الأمريكية فقد وصل في يونيو 2011، إلى 14.46 تريليون وهو يفوق الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. لقد أدت الأزمة المالية / الاقتصادية التي اندلعت في أوغسطس 2008، وعمقها تفجر أزمة المديونية في عام 2011، إلى انعكاسات مباشرة على حياة الأغلبية الساحقة من الأمريكيين، حيث تدهورت مكانة الطبقة الوسطى الأمريكية، وازدادت حدة الفقر، فوفقا لأرقام نشرها مكتب الإحصاء الأمريكي، أن عدد الأمريكيين الذين يعيشون في فقر وصل إلى أكثر من 15% من السكان وارتفع إلى مستوى قياسي وهو 46.2 مليون السنة الماضية. وأوضح المكتب أيضا أن عدد الأمريكيين الذين لا يغطيهم التأمين الصحي يظل على حاله أي نحو 50 مليون شخص، مع استمرار متوسط البطالة فوق نسبة 9 بالمئة من السكان في سن العمل. وتقدر بـ 15 مليون عاطل في العام 2011 وهو ضعف عدد العاطلين في عام 2007. التجربة التاريخية للإمبراطوريات والدول (قديما وحديثا) كافة، تؤكد أن جبروت القوة العسكرية دون قوة اقتصادية مكافئة لها، سيؤدي في النهاية إلى تراجع وتدهور بل اختفاء مكانة تلك الإمبراطوريات والدول، وهو ما ينطبق حاليا على وضع الولايات المتحدة.