ما يزال فلاحو الجزيرة والمناطق الشرقية المهجرون من حقولهم وأراضيهم الزراعية بسبب السياسات الزراعية الحكومية النيوليبرالية.. والجفاف، يعيشون في الخيام الممزقة على أطراف محافظات دمشق ودرعا وحلب...

بعد رفع الدعم عن المازوت ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وبعد تصفية القطاع العام الصناعي وفتح الأبواب على مصراعيها لدخول البضائع وخروج الأموال.. بعد هذا التراجع و التقهقر الذي قضى على الاقتصاد الوطني المنتج وبعد كل الصفعات التي تلقاها الفلاحون، أبى الليبراليون الجدد في وزارة الزراعة إخفاء مواهبهم، فراحوا يقلبون أوراق المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2005 المتعلق بمخالفات الخطط الإنتاجية، والذي مازال  ساري المفعول رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد من جفاف متواصل انعكس فقراً على العاملين في القطاع الزراعي، مستعينين بأقسى مواده وبنوده لسحق الفلاحين ودفعهم إلى مزيد من الفقر. 

بدأت بلدية قطنا تستوفي 100ليرة ضريبة نظافة من المواطنين، متجاهلة أن في ذلك مخالفة واضحة للقانون رقم 18.. 

وصل إلى قاسيون الرد التالي من المصرف العقاري - فرع صافيتا، على المقال المنشور في صحيفتنا بالعدد رقم /418/ تاريخ 19/8/2009 تحت عنوان «المصرف العقاري بصافيتا بلا حرمات».. نورده كاملاً..

ورد إلى «قاسيون» الرد التالي من اتحاد عمال دمشق:

شهدت الشهور الماضية الكثير من السجالات حول قضية أموال التأمينات المقتطعة من أجور العمال، حيث حصل خلط كبير بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد الهام لنقابات العمال حول هذه الأموال التي تم تحويلها إلى صندوق الدين العام منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ودار جدل كبير بين وزيرة الشؤون الاجتماعية والكوادر القيادية حول القيمة المضافة لهذه الأموال (التي قدرت بنحو /124/ مليار ليرة) منذ أن تم تحويلها في الثمانينات إلى الصندوق، وحول الطريقة التي استثمرت بها.

تعتبر الصناعات النسجية من الصناعات المهمة والتقليدية في سورية التي تجاوزت شهرتها البلاد ووصلت إلى أقاصي الدنيا منذ القديم وحتى الآن، إلا أن هذه الصناعة التي نمت وتطورت خلال السنين الماضية بجهود عمالها، «تكافئ» اليوم هؤلاء العمال عن طريق إهدار حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة. 

بين الفنية والأخرى تبشرنا الحكومة بافتتاح مناطق صناعية كبرى في المحافظات والمدن، وتعلن بشكل مباشر التقديرات الأولية لبناء هذه المناطق، والتي تصل أحياناً لمئات الملايين من الليرات السورية، وأحياناً المليارات. وهكذا يتم الحديث عن كل شيء تتضمنه تلك المناطق باستثناء البشر الذين هم الأساس في النهاية لنجاح أية منطقة صناعية. 

منذ لغز أحداث 11 أيلول 2001، وإعلان جورج بوش الابن الحرب المفتوحة على شعوب الشرقين الأدنى والأوسط، تحت شعار «الحرب على الإرهاب»، لم يعد أي بلد ذو موقع استراتيجي أو لديه ثروات إستراتيجية في هاتين المنطقتين بمنأى عن العدوان الأمريكي- الصهيوني، سواءً بشكل مباشر أو عبر ممارسة تسعير الخلافات العرقية والدينية والقبلية فيه، وخلق المناخ المواتي لتفجيره من الداخل عبر الاقتتال بين مكوناته الديموغرافية.

رافضاً تحديد «عدو بعينه»، ذكر الكومودور البحري الأمريكي كارل مويسر لمراسل رويترز على متن المدمرة الأمريكية هيجينز المنتشرة في سواحل المتوسط على بعد 19 كيلومتراً داخل المياه الدولية، ومن دون تحديد قبالة أي بلد، أنه و«بغض النظر عن التهديد وبغض النظر عن الأرض التي نحاول الدفاع عنها فيمكننا تغطية مساحة كبيرة استناداً إلى مصلحتنا الوطنية»!