منذ وصول برنامج ستار أكاديمي إلى الوطن العربي على LBC راح الكثيرون يتحدثون عن هذا البرنامج كمنافس لبرنامج سوبر ستار على future  كنتيجة طبيعية للتنافس القديم بين هاتين الفضائيتين اللبنانيتين، وما تمثلانه من علاقات، ومع مرور الوقت اتضح أن هذا البرنامج لم يكن قريباً بأي شكل من الأشكال من برنامج سوبر ستار، بل يختلف عنه تماماً فهو لا يصنع نجماً فقط بل يصنع نمط أو طريقة حياة.

يقول الخبر الذي تناولته الصحف المحلية مؤخرا، إن  معاون وزير الاقتصاد  «كشف عن إقرار الحكومة مقترحاً قدمته وزارته لاستقطاب الفائض من العمالة في الوزارات والجهات الحكومية، لإشراكها بمهمة مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وجودة البضائع، وأضاف إن الحكومة عممت القرار على الجهات والوزارات والمؤسسات من أجل إرسال الفائض من العمالة إلى الوزارة من أجل تدريبها وتأهيلها للقيام بالمهمة على أكمل وجه »، وإذا كنا موافقين ونحفز مثل هذا التوجه على أساس أن « الرمد أفضل من العمى » فإن هذه الموافقة تضطرنا إلى أن نطرح السؤال المهم التالي : هل يا ترى هذا الحل المؤقت والقاصر سيساهم في ضبط أسعار الأسواق ومراقبة البضائع حتى لو تمت مضاعفة العدد الموجود حاليا 600مراقب والذي يقوم بمراقبة الأسواق .

وجه صغار الكسبة في محافظة ادلب عريضة إلى رئيس الجمهورية يطلبون فيها إلغاء ضريبة النظافة أو تخفيضها بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في البلد، والضائقة الاقتصادية التي يعانون منها، على الرغم من أنهم يعملون منذ الصباح حتى المساء ولا يحصلون على ثمن القوت الضروري لأولادهم.. 

وقد حملت العريضة نحو (170) توقيعاً..

أصدرت رابطة الحقوقيين في حلب بتاريخ 27/1/2004 بياناً أكدت من خلاله وجهة نظرها في مفهوم الحرية التي لاتباع ولا تشترى ولا تؤجر ..

ربما يكون الاسم غريباً، ولمن لا يعرف هي الشركة المتعاقدة مع وزارة التربية لتأمين مستلزمات الضمان الصحي للعاملين في الوزارة، وهذه الأخيرة كما هو معروف فرضت على العاملين لديها الاشتراك مع الشركة المذكورة مقابل اقتطاع مبلغ 250 ليرة سورية شهرياً من كل عامل، ومأساة العاملين مع هذه الشركة تكمن في طريقة تعاطي الشركة مع المرضى والروتين القاتل الذي يكتنف هذه الطريقة، 

أكثر من 35 عاملا ًمن العمال المتفرغين في الاتحاد والجمعيات الحرفية بحلب يطالبون الجهات المعنية بالموافقة على اشتراكهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وذلك بناء على القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 14 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3462 بتاريخ 6/11/1985م الذي وضح القانون المذكور وكذلك بناء على كل من كتاب الاتحاد العام للجمعيات الحرفية رقم (1214/843) بتاريخ 31/6/2002، وكتاب فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في حلب رقم (1883) والمتضمن قيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحلب بزيارات تفتيشية لكافة الاتحادات الفرعية لمنظمة الاتحاد العام للحرفيين وإجراء مسح عام لتسجيل كافة العاملين لديهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أصولاً.

تقول المقولة الماركسية بأنه «يتغير إدراك المرء بتغير وضعه الاجتماعي» بمعنى أن الإنسان بطبيعته يتعامل مع مجتمعه من منطلق المكانة الاجتماعية والوظيفية التي يشغلها فيه، فعندما يعاني من وضع معيشي واجتماعي صعب وقاس يحاول ويناضل لتحسينه وأحياناً على أساس أن الغاية تبرر الوسيلة وما إن يتمكن من تحسين وضعه ويصبح مسؤولا فوق كرسي ذي طابع وظيفي سلطوي سرعان ما ينسى ويتناسى وضعه السابق، كما ينسى أن هناك الكثيرين مثله مازالوا يعانون من المشكلة نفسها ويربأ عن مساعدتهم حتى ولو توفرت لديه الإمكانية لذلك.

صدر قرار تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات بموجب القرار 27 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 6/12/2007، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار 108 /م/و لعام 2009، وشروط وقواعد استخدامهن داخل الأراضي السورية وإلغاء القرار 27 المعمول به حالياً اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار 108، الذي أضيف إليه مجموعة من التعديلات والإضافات من حيث الكفالة النقدية للمصرف الواجب دفعها من أصحاب المكاتب إضافة إلى تسيير معاملة الخادمة من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني كما شمل القرار في أحكامه العامة توسيع صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في التدخل بآلية عمل المكاتب والعلاقة مع المستفيد. ‏

وصلت لـ«قاسيون» الرسالة التالية من مواطن حاز على شرف فرصة عمل في قطاعنا العام، إلا أن روتين الإدارات المتخلفة وقفت حاجزاً من نيل هذا الشرف، يقول صاحب الرسالة: أنا مواطن سوري عادي قصتي تشبه قصة الآلاف من شباب الوطن الحبيب الذي يبحث عن فرصة عمل في زمن بات الفساد فيه سيد الموقف وبعض أصحاب المناصب الذين يتحكمون بلقمة الشعب بيدهم القرار.

وصلت إلى «قاسيون» الرسالة التالية من العامل الفني محمد أبو غبرا، العامل في معمل غزل جبلة «سابقا» لمدة سبع سنوات متتالية دون كلل أو ملل.