قامت قوات الشرطة البريطانية، فجر يوم الثلاثاء 2822012، بإخلاء معسكر نشطاء حركة «لنحتل لندن» من أمام كاتدرائية سانت بول بينما اعتقلت عشرين شخصاً من المحتجين في وسط لندن. وجاء الإجلاء بعد رفض محكمة الاستئناف طعن النشطاء في حكم المحكمة العليا الذي يسمح بإجلائهم. وكان النشطاء قد أقاموا معسكرهم بقرب الكاتدرائية في الخامس عشر من تشرين أول الماضي. وأكد النشطاء في الميدان الكائن خارج الكاتدرائية أنهم لم ينهوا اعتصامهم، وتحدى بعضهم إجراءات الشرطة بإقامتهم نصباً خشبياً في الميدان، إلا أن قوات الشرطة قامت بتفكيكه.

تحت شعار«التحول الكبير من أجل نماذج جديدة» عقدت الدورة الأخيرة لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي يشارك فيها عادة زعماء البلدان الرأسمالية وقادتها الاقتصاديون، والذي يحمل  أسم المدينة السويسرية التي يعقد فيها سنويا. لا يمكن للرأسمالية أن تبقى كما هي، حسب قول «كلاوس شواب» أحد مؤسسي منتدى دافوس، وفي الوقت نفسه جاء الرد من  بورتو أليغري البرازيلية ،الواقعة في الطرف الآخر من المحيط الأطلسي، والتي تبعد 12 الف كيلو متر: «نحن 99 في المائة من الكوكب نواجه الواحد بالمائة من الأغنياء»، حيث عقد المنتدى الاجتماعي العالمي* تحت شعار «الأزمة الرأسمالية، عدالة اجتماعية وبيئية - عالم آخر ممكن» في المكان الذي انطلق منه قبل أحد عشر عاما. لقد كانت دافوس سابقا أحد المصحات للمصابين بأمراض السل الرئوي واليوم تحج لها نخبة الرأسمال السياسية و الاقتصادية لتتحاور حول الرأسمالية. حضر منتدى هذا العام 40 زعيم دولة ورئيس وزراء، و 1600 من الوزراء و رجال الأعمال يمثلون 19  بلدا من بلدان قمة العشرين. كانت اللقاءات السابقة مناسبة للاحتفال بمزاج المنتصر بعولمة الليبرالية الجديدة، أما هذه المرة فقد كان اليورو المريض والاقتصاد العالمي المصاب بالسل ، وكذلك أزمة الرأسمالية والخوف من الركود والكساد على جدول الأعمال. «نحن مصحة العالم» هكذا حاول «كلاوس شواب» تهدئة الحضور في جلسة الافتتاح.

 

أي هدف نبيل هذا الذي يُراد تحقيقه في سورية وتجتمع عليه كل قوى الظلام والرذيلة في هذا الكون.....!
ما الذي يجمع الظواهري بعزمي بشارة....!
وما الذي يجمع عدنان العرعور بسمير جعجع.....!
 ما الذي يجعل القرضاوي صاحب مبدأ الحوار مع اليهود يُحرض السوريين على محاورة النظام بالسلاح والسلاح فقط...!
وما الذي يجعل خادم الحرمين الشريفين صاحب مبادرة السلام العربية مع إسرائيل يدفع بملياراته لخنق أي بادرة حوار في سورية...!...

يقدم الكثيرون، في إطار التخوف من الحرب الأهلية، مفهوماً مختزلاً حد التشويه لمقولة السلم الأهلي، يصبح معه السلم الأهلي ضداً مباشراً للحرب الأهلية، التي تعني بدورها التضارب بين مكونات المجتمع المتنوعة من طائفية ودينية وقومية..الخ. وكيما نتجنب تصادماً من هذا النوع فعلينا أن نركز على عناق حميمي بين صوت الآذان وصوت الأجراس، وعلى الصليب المتداخل مع الهلال، وعلى تجاور الجامع مع الكنيسة.. وبهذا نكون قد أنهينا الخلاف وكفى الله المؤمنين شر القتال وشر التفكير أبعد من تفسير الماء بالماء..

سيبقى ارتفاع أسعار السلع الأساسية على رأس قائمة هواجس السوريين، والذين يلمسون العجز الحكومي الدائم عن ضبط الأسعار تحت حجج ومسوغات عدة، وباتوا يسمعون به من أفواههم دون خجل، فسورية الرابعة عالمياً بإنتاج البيض بعد مصر والمغرب والجزائر، وهي الرابعة عالمياً أيضاً بإنتاج لحوم الدجاج بعد مصر والسعودية والمغرب، فهي تحتل المرتبة 48 عالمياً بإنتاج لحم الدجاج من أصل 237 دولة عالمياً، بإنتاج نحو 182 ألف طن من اللحم، وفي المرتبة 39 عالمياً بإنتاج البيض من أصل 239 عالمياً، وهذا بحسب تقرير منظمة التنمية الزراعية العربية في نهاية عام 2011..

دون استحياء طلب سائق السرفيس مزيداً من الأجرة على التعرفة المعتادة، وبدأ يثرثر عن أزمة المازوت محاولاً أن يسمع جميع الركاب معاناته،  وأن المهنة الحقيرة التي ابتلي بها لا تأتي بهمها، وأن السائق مهضوم حقه فلا المحافظة تنصفه ولا المواطن.

وصلت إلى جريدة «قاسيون» شكوى موقعة من المهندسة آية محمد حسام الدين ترمانيني، وهي وفقاً لقولها من مواليد حلب 1986، وتتمتع بالجنسية العربية السورية، وحاصلة على شهادة الإجازة في الهندسة التقنية - قسم هندسة التقانات الحيوية في جامعة حلب بمعدل 84.11، وبترتيب الثالث على الدفعة للعام الدراسي 2009 - 2010، وهي حسب قولها واحدة ممن لحقهم الظلم في مسابقة المعيدين التي نفذتها جامعة حلب..

لاشك في أن مهمة ضمان حماية المستهلك، وهو في البداية والنهاية المواطن نفسه، تعد من المهام الأساسية التي تعنى بها المؤسسات الوطنية في أي دولة، وهي المهمة التي تفرض حسب قول المسؤولين تحدياً جدياً على المؤسسات المعنية، وهو ما يعني أنه أصبح من الضروري تطوير منظوماتنا الوطنية العاملة على مواضيع مراقبة الأسواق وحماية المستهلك بما يتماشى مع واقع المنتجات المطروحة للمستهلك الوطني، سواء أكانت سلعاً أم خدمات، وهذا العمل لا شك أيضاً يستدعي إعادة النظر بنشاطات حماية المستهلك وآليات عمل الجمعيات المعنية بهذا المجال.

تبنت جميع الحكومات المتعاقبة على الدولة السورية قضية محاربة الفساد باعتبارها من أولويات مهامها على الصعيد الوطني، لكن واقع الحال يأتي معاكساً لتلك السياسات تماماً، فما نزال نرى كثيراً من المفسدين يسرحون ويمرحون ويتربعون على صدورنا ويعيثون فساداً باقتصاد البلد وأمنه، وكذلك نجد أن بعضاً ممن تلوثت أيديهم بالفساد يتبوؤن مناصب رفيعة في مفاصل الدولة، وقد حفلت سجلاتهم وتاريخهم بالموبقات، ورغم ذلك ما زالوا يتحكمون بأرزاق العباد والبلاد، وإن ذهبنا في طرحنا إلى أبعد من ذلك وبأكثر شفافية ووضوح، فإننا كثيراً ما نلاحظ أن المناصب لا تزال تباع وتشترى بالمال، ولا تزال المحسوبيات ترتع في مفاصل الوزارات والإدارات، فكم من المشاريع الخدمية قد تم تعطيلها، وأخرى تم تجاهلها أو توقيفها؟ وكم من مشروع كان قائماً وأنفقت عليه الملايين ليتم تخريبه وتدميره ليعاد تشكيله من جديد برؤيا ووجهات نظر، من لا رؤيا لديهم سوى هدر المال العام دون حسيب أو رقيب.

• هل حققت المؤتمرات العمالية أهدافها..؟
• ما هي أسباب تراجع الإنتاج، ومن هو المسؤول..؟
• هل هم العمال، أم الفساد والسياسات الاقتصادية الليبرالية التخريبية التي أوصلتنا إلى الأزمة  والتي انتقصت حتى من حقوق ومكتسبات العمال ولماذا لم يحاسب أحدٌ إلى الآن..