ما أشقانا وما أسعد مانديلا بحزبه وحلفائه إذ ينطبق عليهم ما كان يتندر به الناس عن بعض أعضاء مجلس الشعب؛ فهم يوافقون غافين . فما أن يسمع أحدهم كلمة عن الاستبداد والديمقراطية حتى يطرب ويعمى عما سواها. ودليلنا أن الإعلان إذا ما حذفنا الكلام عن الديمقراطية والاستبداد ، وإذا ما اعتبرنا المسكوت عنه ، وما بين الأسطر، يحمل بصمات حزب الشعب ، ولا يتفق مع ما تطرحه بعض أطراف المعارضة .
لم يعد يخفى على أحد أن القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بالسماح باستيراد للألبسة الجاهزة والاستمرار بمنع استيراد الألبسة المستعملة «البالة» ينفذ بشكل مباشر توجهات غرفة التجارة التي تعمل على ربط اقتصادنا باقتصاديات الدول الأجنبية على حساب صناعتنا الوطنية، فمنذ سنوات منعت هذه الوزارة استيراد «البالة» تحت حجة حماية الصناعة الوطنية وقتها قلنا «بئس صناعة وطنية تنافسها البالة».
سورية التي أصبحت منذ أكثر من عشر سنوات واحدة من أهم دول العالم في إنتاج الزيتون، عانت هذا الموسم من ارتفاع كبير جداً في أسعار زيت الزيتون، حيث وصل سعر الكيلو غرام الواحد من هذه السلعة إلى أكثر من 200 ل.س، وذلك لأسباب كثيرة على رأسها الاحتكار والجشع، فمع غياب كل أشكال الرقابة التموينية والتعامي عن متابعة وتنظيم عمليات التسويق والتصدير، سادت الفوضى «المنظمة» في الأسواق وراحت أسعار الزيت ترتفع بشكل جنوني حتى بات من شبه المستحيل على أصحاب الدخل المحدود تأمين مؤونتهم من هذه المادة الاستهلاكية الهامة واليومية.
عندما وصل اليمين الهندي الى السلطة ربط الكثير من المحللين الاقتصاديين، وخصوصاً من أنصار الليبرالية المتطرفة النجاحات الاقتصادية ومعدلات النمو المرتفعة نسبياً 7% بوجود اليمين في السلطة والإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدها.
رفعت نقابة عمال النقل البحري والجوي بتاريخ 30/10/2005 كتاباً إلى الاتحاد العام لنقابات العمال عن طريق اتحاد عمال محافظة اللاذقية، أوضحت فيه ما يلي:
ضمن مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والسياسية الشديدة الحساسية في سورية صدر مشروع موازنة عام 2006 الذي كان من المفترض أن يمثل افتتاح مرحلة جديدة في الفكر المالي السوري كون بداية عام 2006 هو بداية تطبيق الخطة الخمسية العاشرة التي تعلن بدورها بداية مرحلة اقتصادية جديدة حسبما يروج لها، لكن المشروع جاء تكريسا للفكر القديم ذاته ولم يقدم أية إضافات جديدة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي باستثناء بعض الآمال الجديدة التي تضمنها، وباستثناء بعض الأرقام المهدئة التي أوردها من خلال 35 مليار ليرة هي مقدار الزيادة عن مشروع موازنة عام 2005 والتي قد لا يكون لها أثر اقتصادي اجتماعي يذكر في نطاق الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتضخمة والمتزايدة للدولة وللمواطنين.هل جاء ت موازنة 2006 بجديد؟ وهل حملت أشياء جديدة بين خاناتها؟ وهل صيغت بهيكيلة جديدة كما يقال؟ أم أن لا جديد تحت الشمس.نناقش في هذا العدد جزءا من البيان المالي للحكومة على أن نكمل هذا النقاش في العدد القادم.
مرة أخرى يطل علينا نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية عبدلله الدردري بتصريح متفائل جدا يقول فيه " الاقتصاد السوري ليس رجلا مريضا ولا داعي للخوف، واقتصادنا من أمتن الاقتصادات في المنطقة". كيف وصل عبدلله الدردري إلى هذه النتيجة، وهو من أشرف بذاته على تحليل الاقتصاد الكلي طيلة العامين السابقين، وأعلن بنفسه عن نقاط الضعف الشديدة وعن الاختلالات الهيكلية الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد السوري وهو الذي يعلم جيدا ما في جعبة الاقتصاد من مشاكل معقدة. نرى أنفسنا هذه المرة وفي هذه الظروف بالذات أننا لسنا مضطرين لتصديق مثل هذا الكلام أبداً.
ربما لاتختزن الذاكرة السورية أية إنجازات تذكر على صعيد الصناعة منذ ظهورها وحتى الآن، كتلك التي قدمتها في مجال الصناعات النسيجية، بلاد البروكار والدامسك والأغباني التي أول من أدخل خيوط الذهب والفضة في الصناعات النسيجية وأبدعت أربعين صنفاً عالمياً، وقدمت أمهر النساجين إلى العالم، ودفعت بلدان العالم المتحضر لفتح أولى قنصلياتها في مدينة حلب، تبدو اليوم غير أمينة لذلك التاريخ العريق.
بدعوة من اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري بدمشق توافد عدد من الرفاق والأصدقاء يوم الخميس 17/11/2005 للاعتصام..
من نافل القول أن القرار السوري الحازم يمثل تحولا و عنصرا حاسما في تقرير اتجاهات الأزمات، وبما أن سورية قررت خيار المقاومة والمواجهة وأعادت اللعبة إلى ساحة السياسة، بعد أن كانت في الإعلام وفي التحقيق، وفي الترهيب النفسي، واستخدام عصا مجلس الأمن والعقوبات، والحصار، والتلويح بالفصل السابع والفقرة 41، غدا الأمر يستلزم البحث في احتمالات التطورات المستقبلية والسناريوهات الناتجة عن اختيار سورية لخيار المقاومة على اعتبار أن السيناريوهات السابقة على خطاب الأسد باتت في خبر كان.
