نادي البوكمال من النوادي القديمة جداً والعريقة أيضاً، هذا النادي الذي خرج من مدرسته الكثير من اللاعبين ففي فترة ماضية رفد نادي الفتوة بدير الزور ببعض اللاعبين ولو أتيحت الفرصة الجيدة لهم لكانوا نجوماً كباراً وهذا عائد لعدة أسباب أهمها:
الإخوة الأعزاء في هيئة تحرير قاسيون:
تحية طيبة و بعد :
أتهم دائماً بتطرفي في التفاؤل عند الحديث عن المستقبل، خصوصاً عندما أنبري للتصدي والدفاع عن كثير من الظواهر التي قد لاترقى لطموحات المواطن السوري، لدرجة بات البعض فيها، يلزم الصمت في مجالس الحوار حول الواقع الاقتصادي أو السياسي المحلي لمجرد دخولي حلقة النقاش.
كان لصحيفة «قاسيون» السبق في فتح ملف الفساد الذي كان جارياً في إحدىأهم شركات الصناعات الغذائية في سورية وهي «شركة ألبان حمص» والتي قام من خلالها المدير العام «فايز البستاني» وأزلامه وشركاؤه بتحويلها من شركة تحقق معدلات ربح جيدة إلى شركة خاسرة، أو إذا صح التعبير مخسرة، وصلت الخسارة فيها عام 2003 إلى 113 مليون ل.س وهذا يؤكد وجهة نظرنا أن القطاع العام في بلدنا تعرض ويتعرض إلى النهب المنظم والفساد المتعمد من أجل استنزافه وإظهاره ضعيفاً وخاسراً وتسهيل عملية خصخصته وطرد العاملين فيه عندما تسنح الظروف الملائمة لقوى الليبرالية الجديدة..
ضمن حزمة جديدة من السياسات التي ترمي إلى زيادة التثبيت والتكيف الهيكلي، والتي ترافقت بداية بمشروع يدرس حالياً لتعديل قانون العمل رقم /91 / لجهة إلغاء المرسوم (49) يحمي العامل من التسريح التعسفي واستبداله بقانون آخر يقوم على أساس العقد شريعة المتعاقدين خلافاً لكل قوانين العمل الدولية التي وقعت عليها سورية،
منذ عدة سنوات تدور نقاشات واسعة وتتلى تصريحات مختلفة عن تكاليف دعم الأسعار والخدمات التي تقدمها الحكومة والعبء الكبير الذي يقع على كاهل الخزينة نتيجة هذا الدعم، ولاسيما على بعض المواد الهامة كالمازوت والسكر والرز والخبز وغيرها من المواد الأساسية.
وزير صناعة سابق يكشف المستور ويعترف بالحقيقة التي تصر أن تتعامى عنها الحكومات المتعاقبة..
علمت قاسيون أن اتحاد عمال دمشق يسعى إلى شراء المجمع التجاري والثقافي الخدمي المشاد في المدينة العمالية بعدرا وذلك من أجل زيادة موارد الاتحاد لتعود بالفائدة على صناديق الاتحاد التي تقدم الخدمات الاجتماعية والصحية للعمال وأسرهم .
بناء على طلب وزير النقل بتشكيل لجنة مركزية لتقييم العاملين وتسريحهم تنفيذاً لكتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 7843/1 تاريخ 13/10/2005، ولاحقاً طُلب من هذه اللجنة إرسال أسماء العاملين الذين تنطبق عليهم صفة «الفاسدين» لتسريحهم وقد رفعت الأسماء إلى الوزارة دون معرفة أصحاب العلاقة أو تحديد صفتهم.
هل يأتي يوم يعترف به «المحررون الحكوميون» أن خطوة تحرير الأسعار التي قاموا بها كانت خطوة غير مدروسة.. ولاسيما أنها ترافقت بغياب شبه تام لوزارة الاقتصاد والتجارة؟؟
