في النفق الذي لا يبعد سوى بعضة أمتار عن مقر قيادة المنظمة الطلابية، يزدحم المكان بزواره،حيث تأخذ المكتبات الخاصة والمدعومة جداَ معظم المساحة، تاركة أقل من نصف متر لمرور أكثر من 40 ألف طالب يومياَ، نصف متر للطلبة وأمتار للمصالح الخاصة هي أول صورة يمكن أن تشاهدها عندما تدخل الجامعة الحكومية بدمشق

 - إنّ أحد أهم نقاط الضعف في المنظومة السوفيتية كان عدم الانسجام الكبير بين السلطة والملكية. لقد امتلك الناس الذين قادوا الاتحاد السوفيتي، في واقع الحال، سلطة كبيرة، بل مطلقة عملياً، أداروا وتصرفوا بخيرات بلادنا، لكنّهم لم يملكوا هذه الخيرات بأنفسهم، بل إنّهم لم يحوزوا على الملكية الخاصة. لقد كان مستوى حياة قادة البلاد (في المعنى الواسع لهذه الكلمة) أعلى من مستوى حياة بقية أبناء الشعب، لكنّه أدنى بكثير من مستوى حياة قادة البلدان الأجنبية. لم تكن سيارة "الفولغا" السوداء بمستوى «المرسيدس». ولم يعادل البيت الصيفي في ضواحي موسكو الفيلا في جزر المحيط. كما أنّ أعضاء النخبة الحزبية استخدموا البيوت الصيفية وبيوت الراحة، والطائرات، والسيارات، وغيرها، طالما كانوا يمارسون مهامهم في المناصب العليا.

ليس خافياً على أحد أن شركات ومعامل القطاع العام تخضع بموجب الأنظمة والقوانين إلى كل من الأجهزة الإدارية التالية:

يستنتج المتتبع لموازنات الحكومة السورية عاماً بعد عام بأن الأرقام تتضخم وتكبر ورقياً في حين أن الواقع يتقلص وينكمش فعلياً، الأرقام تزيد، لكن نتائجها متواضعة جداً، ولا شيء يتغير نحو الأفضل، وتسقط في النهاية تصريحات الحكومة المدوية أمام أصغر أرقام الموازنة، تلك الأرقام الكبيرة التي تطل علينا في بداية العام توحي للوهلة الأولى بأن الفرج آت لا محالة، وأنها مفتاح حل المشاكل، ولكن ما إن تأتي نهاية العام حتى يشعر الناس بالعكس تماماً، فالأرقام الكبيرة فقدت معناها والأمور عادت كما كانت عليه دائماً، والوعود التي تقطعها الحكومة على نفسها تتبخر لأسباب مجهولة ويبقى لنا الأمل بأن عاماً آخر سوف يأتي بالجديد لكن دون جدوى.

انتقلت هذه المرة حالات عدم تسديد الديون وما تسببه من مشاكل من القطاع العام الصناعي إلى القطاع العام الإنشائي، وبدأت تهدد حياة شركة حمص، وتنذرها بالتوقف أمام صمت الجهات المعنية بها، حيث بدأت الشركة تدخل في دوامة الخسائر الفادحة، لا نتيجة لعدم تنفيذ أعمالها، بل نتيجة لتنفيذها، وعدم تسديد المنفذ لهم ما عليهم من مبالغ لصالح الشركة،

أشار اتحاد عمال دير الزور في تقريره المقدم إلى المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال الذي عقد في دمشق إلى أن عدد العاطلين عن العمل بالمحافظة من كل الفئات والمستويات وصل إلى /82417/ عاملاً وعاملة، وقد تم ترشيح /14171/ عاملاً وعاملة للعمل في مؤسسات ومعامل مختلفة، استخدم منهم /3039/ عاملاً وعاملة فقط.

رفعت نقابة عمال البناء والأخشاب بدمشق مذكرة إلى اتحاد عمال دمشق بتاريخ 17/10/2006 مشيرة في مذكرتها إلى مايقوم به مدراء فرعي دمشق وريف دمشق للشركة العامة للبناء بإصدار قرارات تسريح بحق العمال المؤقتين والذين أمضوا أكثر من عشر سنوات من العمل في مشاريع الشركة المختلفة، وأشارت النقابة في مذكرتها إلى أن هذا الأمر يشكل ظاهرة خطيرة على العمال لأن مسلسل التسريحات الذي بدأ في الشركة العامة للبناء والتعمير لن يتوقف مالم يوضع حد لهذه التسريحات من قبل الجهات الوصائية، وأضافت المذكرة أيضاً إلى النقاش الذي دار مع مدير الفرع أن المدير أفاد بأن هناك قائمة أخرى من التسريحات.

هي من الشركات التي أسست في أوائل الستينات لإنتاج الخيوط الصوفية والممزوجة ونسيج وصباغة الأقمشة وقد أممت وأصبحت تضم ثلاثة معامل.

عند كل ارتفاع جديد للأسعار يكثر الجدل حول ضرورة زيادة الأجور للعمال في القطاع الخاص والعام ليستطيع العامل في كلا القطاعين أن يؤمن متطلبات الوضع المعيشي الذي يزداد سوءاً مع كل ارتفاع جديد للأسعار، حيث يدخل الأطراف الثلاثة المعنيين بسوق العمل (الحكومةـ أرباب العمل ـ النقابات) في جدل طويل كل طرف يستخدم حجته لضرورة الزيادة أو عدم أحقية الزيادة، ويعيش العامل إزاء هذا الجدل البيزنطي والذي تكون نتائجه كارثية على العامل لأنه الطرف الأضعف، والذي لايستطيع أن يؤثر في الوقت الحالي........

نتابع معكم بعض من مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته