اختبرت إيران الأربعاء قرب مضيق هرمز العديد من الصواريخ أرض- بحر خلال مناورات قام بها الحرس الثوري بينها صاروخ أسرع من الصوت يبلغ مداه 300 كلم بحسب ما أوردت قناة العالم التلفزيونية الإيرانية.

قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة «تعرض» على العراق حالياً إبقاء نحو عشرة آلاف جندي بعد إكمال سحب قواتها بنهاية العام، في وقت «حذر» فيه البيت الأبيض «إن الوقت ينفد أمام الحكومة العراقية لتقديم طلب في هذا الاتجاه»..!

جدد ساسة وعسكريو الكيان الإسرائيلي تهديدهم باعتراض السفن التابعة لأسطول «الحرية2» التي من المقرر أن تتوجه إلى غزة في إطار حملة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

استولى الثوار الليبيون على بلدة القواليش جنوب غرب طرابلس بعد ساعات من المعارك مع كتائب العقيد معمر القذافي مما يمكنهم من دفع خط الجبهة صوب العاصمة.

اندلعت معارك عنيفة الأربعاء بين الجيش الباكستاني المدعوم بمروحيات قتالية ومسلحي حركة «طالبان» في اقليم شمال وزيرستان (شمال غرب)، وذلك اثر مهاجمة المتشددين نقاط تفتيش عسكرية في وسط ميرانشاه، كبرى مدن الإقليم القبلي.

قالت شركة بومباردير الكندية لصناعة الطائرات ومعدات النقل إنها ستخفض 1400 وظيفة من مصنع لها في ديربي بوسط إنجلترا بعد أن خسرت عقدا للسكك الحديدية لشركة سيمنز الألمانية.

قالت سلطنة عمان إن خطة وساطة خليجية نصّت أساساً على استقالة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مع منحه الحصانة ما زالت قائمة، في وقت استمرت فيه المظاهرات المطالبة برحيل النظام، وسط تفاقم للوضع الأمني في الجنوب تنوّع بين صدامات بين الأمن وقبليين مؤيدين للمعارضة، وبين اشتباكاتٍ مع عناصر القاعدة.

تطالعنا بشكل يومي الصحف الرسمية وشبه الرسمية، وكذلك الإعلامان، الرسمي وشبه الرسمي، بأخبار الحملات الشعبية لدعم الليرة السورية، وتعرض القضية ببساطة وسطحية تندرج ضمن كوميديا سوداء عامة تلف المشهد السوري، حيث يتلخص دعم الليرة السورية حسب رأي حملات الدعم ومن يروج لها بقيام المواطنين السوريين بزيادة ودائعهم لدى البنوك العامة، ولكن أحداً لم يحاول طرح القضية كما هي فعلاً..

الفجوة كبيرة بين نسبة الأجور ونسبة الإنفاق في سورية، وأية زيادة ترقيعية للأولى مهما كان مقدارها لن تكون قادرة على جسر الفجوة بين هذين الحدين، فالحد الأدنى للأجور هو اليوم 9765 ل.س، بينما الحد الأدنى للإنفاق بحدود 22 ألف ليرة سورية، كما أن متوسط الأجور لا يتعدى 12 ألف ليرة بينما يصل متوسط الإنفاق المطلوب 31 ألف ليرة حسب آخر الأرقام الرسمية..

تتسلل عقود (B.O.T) من رحم دولة الاقتصاد المخطط لتعطي للقطاع الخاص دوراً متزايداً في صناعة القرار الاقتصادي عبر المشاركة بحصص متفاوتة في الاقتصاد الوطني، وفي التنفيذ تبرز المشكلات ويظهر الخلل، والذي قد يكون ذا منشأ تخطيطي بالأساس، فعقود B.O.T تمثل تفاوضاً بين مصلحتين، المستثمر من جهة، والدولة والاقتصاد من جهة أخرى، وهذا يدفعنا للتساؤل عن طبيعة المصالح التي تمت مراعاتها في هذه العقود سابقاً؟!