وساطة الخليج قائمة ومواجهات بجنوب اليمن

قالت سلطنة عمان إن خطة وساطة خليجية نصّت أساساً على استقالة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مع منحه الحصانة ما زالت قائمة، في وقت استمرت فيه المظاهرات المطالبة برحيل النظام، وسط تفاقم للوضع الأمني في الجنوب تنوّع بين صدامات بين الأمن وقبليين مؤيدين للمعارضة، وبين اشتباكاتٍ مع عناصر القاعدة.

وقال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي لوكالة الأنباء الفرنسية إن الخطة الخليجية لا تزال قائمة، وتحدث عن مشاورات مكثفة مع أطراف الأزمة، وأبدى أملا في أن تثمر تقدماً يخرج اليمن من أزمته.

ونصت الخطة الخليجية على استقالة صالح خلال 30 يوماً وتسليمه السلطات إلى نائبه، على أن تشكل حكومة وحدة وطنية تنظم انتخابات.

وقبلت المعارضة الخطة، لكن صالح رفض توقيعها ثلاث مرات، وهو يقول الآن إنه يريد العودة من مشفاه في المملكة للإشراف على المرحلة الانتقالية.

وجُرح صالح في هجوم استهدفه الشهر الماضي، وقد باتت صحته حسنة عموماً الآن حسب وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الذي كان يتحدث في جدة حيث التقى نظيره البريطاني وليام هيغ.

لكن دبلوماسيين في صنعاء استبعدوا عودة صالح قريباً إلى اليمن، الذي يشهد انفلاتاً أمنياً شديداً خاصة في الجنوب حيث سيطر مسلحون تقول السلطات إنهم من القاعدة على مدينتي جعار وزنجبار في محافظة أبين.

وتحدثت وزارة الدفاع اليمنية عن هجمات لهؤلاء على مقر اللواء 25 الذي يحاصرونه في محيط زنجبار، قتل فيها 40 مسلحاً وجنديان.

وإضافة إلى قتال مسلحي القاعدة، يخوض الجيش اليمني معارك ضد رجال قبائل يدعمون المعارضة، التي التحق بها خلال الأشهر الأخيرة مئات من أفراد الجيش والحرس الجمهوري.

وأعلن نحو 300 عسكري منشق السبت الماضي في ساحة التغيير في صنعاء تأسيس تشكيل مناصر للثورة.

وعلى مشارف زنجبار أيضاً تعرض منزل محمد علي شدادي نائب رئيس مجلس النواب الذي انشق عن الحزب الحاكم والتحق بالثوار، لغارة جوية قتلت ثلاثة أشخاص وجرحت سبعة، حسبما نقل مراسل الجزيرة عن مسؤولين حكوميين.

وفي تعز دارت اشتباكات عنيفة بين مسلحين من أنصار الثورة وقوات موالية للرئيس استخدمت خلالها المدفعية.

وفي الأثناء أبلغ مسؤول يمني وفدا دولياً يزور اليمن أن نحو 54 ألف شخص نزحوا عن أبين إلى عدن هرباً من المعارك، التي سببت نقصاً حاداً في الغذاء والماء.

ويتهم الثوار النظام بخلق الانفلات في الجنوب والسماح لمسلحي القاعدة بإيجاد موطئ قدم، وأيضا بقطع الكهرباء والماء ومشتقات النفط عن السكان.

وأعلنت السلطات إيقاف رواتب العسكريين المنشقين، في إجراءٍ وصفه مسؤول عسكري بأنه أقل مما ينص عليه القانون، وهو الفصل من الخدمة.

ويفكر اللقاء المشترك المعارض في إعلان مجلس انتقالي لإنهاء ما يعتبره فراغاً دستورياً يسود اليمن حالياً. لكن النظام حذر من المجلس، ووصفه على لسان نائب وزير الإعلام عبده الجندي بدولة داخل الدولة.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني يحيى منصور أبو أصبع إن السعودية وأمريكا والاتحاد الأوربي هددوا بعدم الاعتراف بالمجلس، لكنه أضاف أن المعارضة لن تأبه بهذه المواقف.

آخر تعديل على الإثنين, 17 تشرين1/أكتوير 2016 23:31