بين 1.90 دولار في اليوم، و2.15 دولار في اليوم، و5 دولار في اليوم، كخطوط معيّنة من قبل جهات مختلفة، وأزمان مختلفة، يبدو أنّ مقياس الفقر غير نافعٍ لقياس الفقر العالمي الحقيقي. وكما ذهب البعض، فإنّ بعض هذه المعايير تجعل العبيد في عصر العبودية يعيشون أفضل من فقراء اليوم. عن هذا الأمر يتحدّث الاقتصادي البريطاني غزير الإنتاج، والناشط في الحركة العمّالية: مايكل روبرتس.
نُشرت في الأيام القليلة الماضية مجموعة من المقالات في الصحف ووسائل الإعلام «الإسرائيلية» تضع جملةً من المخاوف القائمة في ظل المشهد المعقد، والأزمة المتفاقمة التي يعيشها الكيان، فالإعلان عن استشهاد السنوار لم يترك «ارتياحاً» لدى المحللين والكتاب، فهم وإنْ كانوا يقولون: إنه «إنجاز جديد» إلا أنّه غيرُ كافٍ للخروج من البئر.
باعت إيران «أذرعها»، وروسيا «تخلّت» عن إيران، والصين «اتفقت» مع الولايات المتحدة على حساب دمائنا! وأفكار كثيرة مشابهة يجري طرحها والترويج لها بشكلٍ يومي، وتبدو للناس مقبولة، ويتبعها تحديداً المقولة الشهيرة: «السياسة مصالح» وعندها يهز الجميع رؤوسهم موافقين!
الحدثُ صورة جُثمانٍ لرجلٍ ببزَّتِه العسكريَّة بين الركام يعلوه الغبار وبقربه سلاحه، غزتْ المنصَّات والشاشات، التقطَها جنودُ الاحتلال دون أن يعرفوا حقيقة هويته، قبل أن يطلع علينا الناطق العسكري للاحتلال ويعلن الخبر استشهاد يحيى السنوار، مرفقاً بفيديو للحظات الشهيد الأخيرة؛ بقايا غرفةٍ يجلس الشهيد في زاويتها على كرسيٍّ مثخناً بجراحه، ملثَّماً بكوفيَّةٍ لم يبدُ منها إلَّا عينَيه المتقِّدتين يراقب بهما مُسيَّرة العدو وهي تتَّجه نحوه، فاستجمع ما أوتي له من قوَّةٍ وأمسك عصاً أمامه وحاول رميها نحوها ليُسقطَها.
حين يتم وصف المقاومين بصفات عدوهم؟ هل يمكن وصف المقاوم بالإرهابي؟
يوم «مات الولد» كان في الثلاثين من أيلول في العام 2000.
كان استشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة تحت ذراع والده، نتيجة الاستهداف الصهيوني حيث وثّقت الكاميرات استشهاده برصاص قناص إسرائيلي في اليوم الثالث للانتفاضة الفلسطينية الثانية، وتحول إلى أيقونة، حيث وخلال توثيق عدسات الكاميرات لمحاصرة جمال الدرة ونجله محمد صرخ الأب قائلا: مات الولد.
توقفت افتتاحية قاسيون الماضية عند مخاطر أساسية تتهدد سورية، وقدمت تصوراً أولياً عن «كيف نحمي سورية؟». والأكيد في هذا الأسبوع، هو أن المخاطر تزداد، وأن مؤشراتها ونُذرها تزداد وضوحاً.
تعني كلمة التعويض المعيشي اعترافاً ضمنياً أنّ الأجر الأساسي لا يكفي ولا يصلح للمعيشة، لذلك تم اختراع مصطلح «التعويض المعيشي» تعويضاً عن الارتفاع الجنوني للأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، وقد تم اعتماده في القطاع الخاص أيضاً كأسلوب غير مباشر لرفع الأجور ولكن دون أن يصبح حقاً للعامل.
