تصريح من جبهة التغيير والتحرير حول «الحكومة الانتقالية»

جرى الإعلان منذ ساعات قليلة عن تكليف السيد محمد البشير برئاسة «حكومةٍ لإدارة المرحلة الانتقالية»، وذلك بعد اجتماعٍ ضمه إلى جانب رئيس الوزراء «السابق» محمد الجلالي، وقائد «إدارة العمليات العسكرية» أحمد الشرع/ أبو محمد الجولاني.

لا شك أنه من الضروري بأسرع وقت ممكن أن يتم تثبيت حالة حوكمة تضبط الأمور في البلاد وتحمي ممتلكات ومؤسسات الدولة وحياة وممتلكات الناس، وهذا أمرٌ يمكن الوصول إليه بعدة طرق، من بينها استمرار تولي الحكومة الحالية مهامها بوصفها تكنوقراط، بالتوازي مع الانخراط في حوارٍ وطني واسع لتأمين مرحلة انتقالية حقيقية وسلسة تضمن مشاركة الشعب السوري بشكلٍ حقيقي وتؤمن له الوصول في نهاية هذه المرحلة إلى دستورٍ جديد وانتخابات حرة نزيهة يقرر فيها مصيره بنفسه.

إن الاستئثار بالقرار، والانطلاق من عقلية «مجلس قيادة الثورة»، ومن عقلية قوة الأمر الواقع، والقفز فوق الإطار القانوني لعملية الانتقال، بما في ذلك القرار 2254 والدستور السوري الحالي الذي يؤمن ضمن مواده شكلاً قانونياً يسهل عملية الانتقال... كل ذلك من شأنه الإضرار ضرراً كبيراً بكل الأهداف التي ناضل من أجلها الشعب السوري طوال سنوات طويلة مضت؛ فالشعب السوري لا يريد بحالٍ من الأحوال الانتقال من حكم فردي إلى حكم فردي آخر...

إننا في جبهة التغيير والتحرير، وإذ نؤكد على ضرورة ضبط الأمور على الأرض وحفظ مؤسسات الدولة وممتلكاتها، وحفظ حقوق الناس وكراماتهم، فإننا نشدد على أن «الأمن والأمان» هو جزء فقط من أحلام السوريين بسورية جديدة، تسودها إلى جانب الأمن والأمان، الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والطريق نحو ذلك هو الوفاء لتضحيات الشعب السوري عبر الانطلاق منه بوصفه مصدر السلطات، وعبر حوار واسع خارطة طريقه هي القرار 2254.

جبهة التغيير والتحرير
دمشق 9/12/2024