تزايدت معاناة الصناعيين خلال السنين الماضية من مشكلة تأمين حوامل الطاقة (الكهرباء والمشتقات النفطية)، بالكميات الكافية وبالسعر الاقتصادي، وبما يكفل الاستمرار بالإنتاج والعملية الإنتاجية في منشآتهم!
بعد إقرار قانون الحوافز الإنتاجية من قبل الحكومة جرى توقيف العمل به، وبهذا تكون الحكومة قد حرمت العمال من حقوقهم في تحسين أجورهم من أجل تحسين مستوى معيشتهم كما تقول. والآن عادت واجتمعت لبحث موضوع الحوافز الإنتاجية مرددة المبررات السابقة نفسها في إصدار قانون الحوافز حيث جاء كما هو منشور على صفحة رئاسة مجلس الوزراء «تركز اجتماع اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على آليات التعاطي مع القطاع الاقتصادي الإنتاجي فيما يخص موضوع الحوافز بمختلف أنواعها، بما يضمن زيادة الإنتاج والإنتاجية والحفاظ على الكوادر الوطنية الخبيرة والمدربة وتحفيز العمال على خطوط الإنتاج والفنيين على بذل أقصى الجهود والطاقات الكامنة في سبيل استمرار العملية الإنتاجية في كل القطاعات الحيوية والاستراتيجية التي تساهم في تأمين حاجة السوق المحلية من العديد من السلع والمواد الأساسية والاستغناء عن استيرادها، وكذلك تحسين الواقع المعيشي للعاملين».
إذا ما أردنا تحديد ذلك الهدف الجامع الذي يصبّ في مصلحة شعوب منطقتنا فسيكون إخراج الولايات المتحدة أول ما يخطر على البال، فالدور الذي لعبته كان يتعارض مع مصالحنا العميقة، ورغم أن فكرة من هذا النوع كانت تبدو غير مفهومة وبعيدة عن الأذهان قبل عقود، إلا أنّها اليوم واضحة وقابلة للتصديق رغم كل الدعاية الأمريكية المضادة.
تناقلت وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي خبراً عن وجود دراسة جديدة لطريقة توزيع الغاز، والمبرر أن هناك عائلات مكونة من 10 أشخاص وعائلات مكونة من 3 أو 4 أفراد، وكلاهما له نفس المدة لاستلام الغاز!
انتهى شهر «الخير» الذي ارتفعت خلاله معدلات الاستغلال لأبعد الحدود، وقد كان اللافت خلال هذا الشهر هو حال الاستقرار النسبي لسعر الصرف، الرسمي والموازي، وبدا واضحاً حجم التحكم الكبير في سوق صرف العملات، لاستقطاب الكم الأكبر من الحوالات الدولارية القادمة من الخارج بمناسبة شهر رمضان والعيد، تنافساً بين الرسمي والموازي!
يعتبر تأمين الطاقة الكهربائية وتوفيرها من أهم واجبات الدولة تجاه المواطن والفعاليات الإنتاجية والخدمية، وأحد المؤشرات الهامة التي يقاس عليها مدى الفاعلية الاقتصادية للبلاد، وارتباط ذلك بمعدلات النمو والتنمية فيها!
تتسابق المدارس الخاصة (رياض الأطفال- الابتدائي- الإعدادي- الثانوي) في نهاية كل عام دراسي بسيناريوهاتها المتضمنة رفع رسومها السنوية، وصولاً إلى أرقام مليونية مفتوحة لمزيد من الزيادة مع بداية العام الدراسي!
كاريكاتير بريشة فنان أمريكي
الرأسمالية المأزومة نضال الشعب العدد ٥٥٢ الخميس ١١ آب ١٩٩٤
