في مقابلة عبر تلفزيون سورية بتاريخ 3 شباط 2026، قدّم مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة خلاصة الموقف الرسمي من السوق اليوم: الدولة لا تحدد الأسعار، تكتفي بفرض الإعلان عنها، تراقب عبر «سبر السعر»، وتغض الطرف مؤقتاً عن التسعير بالدولار طالما أُرفق بسعر بالليرة السورية. أما الخلاصة المطمئنة، فكانت أن البضائع «متوفرة» مع التركيز على السلة الأساسية من غذائيات ولحوم وألبان وأجبان.

هذا الخطاب ليس تقنياً ولا عابراً، بل تجسيد صريح لسياسات نيوليبرالية تُطبق بأبسط أشكالها وأكثرها قسوة ووحشية؛ تحرير الأسعار دون تحرير الدخل- ورفع يد الدولة دون بناء أي شبكات حماية اجتماعية.

مع انطلاق مؤتمرات نقابات العمال، وتحت شعار «من أجل وطن وشعب موحد وحر، وتحقيق أعلى نمو اقتصادي وأوسع عدالة اجتماعية، ومن أجل عمل كريم وأجر عادل»، نضع بين أيدي أخواتنا العاملات وأخوتنا العمال البرنامج العمالي النقابي لحزب الإرادة الشعبية لعام 2026، منطلقين من المصالح الوطنية والسياسية والحقوقية والاقتصادية للطبقة العاملة السورية وتنظيمها النقابي.

هذا طرح تحليلي يضع ظاهرة البطالة في سياقها التاريخي، ويبين أن ما جرى بعد عام 2011 لم يبدأ من فراغ. فقبل اندلاع الأزمة عام 2011 لم تكن البطالة ظاهرة طارئة أو هامشية، بل كانت مشكلة بنيوية آخذةً في التوسع، وإن بقيت أقل حدة وظهوراً مما أصبحت عليه لاحقاً. فعلى الرغم من وجود استقرار نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي آنذاك، فإن سوق العمل كان يعاني من اختلالات عميقة تجلت في عجزه عن استيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين الجدد، ولا سيما من فئة الشباب وحملة الشهادات الجامعية.

قامت موسوعة «إنسايكلوبيديا بريتانيكا» بإدخال تعديلات على عدد من موادها التعليمية الموجّهة إلى الأطفال والناشئة تحت ضغط اللوبي الصهيوني، وحذفت توصيف «فلسطين» من خرائطها.

تُعد مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية محاولة تشريعية طموحة لمعالجة أحد أكثر الملفات تعقيداً في التاريخ السوري الحديث: إرث الانتهاكات الجسيمة الممتدة منذ عام 1970 وحتى نهاية عام 2024. فالمشروع لا يكتفي بوضع إطار للمحاسبة الجنائية، بل يسعى إلى إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس الحقيقة، والإنصاف، وعدم التكرار.

ما جرى مع كادر مدرسة هارون الرشيد في إدلب لم يكن مجرد خلاف إداري عابر، بل نموذج صارخ لطريقة التعامل مع صوت المعلم حين يطالب بحقه.
إضراب سلمي، مطالب واضحة، ومع ذلك جاء الرد عبر الضغط والتهديد والاستبدال بدل الحوار والمعالجة.

مرة جديدة، يجد صناعيو حلب أنفسهم مضطرين لرفع الصوت، ليس طلباً لامتيازات، بل دفاعاً عن حقهم في الاستمرار. الاجتماع الأخير الذي عقدته غرفة صناعة حلب بتاريخ 2 شباط 2026 لم يكن حدثاً عابراً، بل جاء كصرخة متكررة تعكس عمق الأزمة التي تعيشها الصناعة في المدينة، وتكشف في الوقت ذاته فشلاً واضحاً في تحويل اللقاءات السابقة والوعود الرسمية إلى إجراءات تنفيذية ملموسة.

أطلّ علينا في 3 أيلول 2025 وزير المالية، محمد يسر برنية، خلال فعاليات معرض دمشق الدولي، وبشّر العاملين في قطاعيّ التربية والتعليم بزيادة مرتقبة خلال «أسابيع» قادمة، وها قد مرّت 5 أشهر، أو بالأحرى 22 «أسبوعاً» ولم تأتِ هذه الزيادة المرتقبة.

في منشور له بتاريخ 6 شباط 2026، دعا حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية إلى «تعزيز الثقة في القطاع المالي» معتبراً أن هذه الثقة هي «حجر الزاوية لاستقرار الاقتصاد» وأن المصرف المركزي يعمل وفق قيم وسياسات تهدف إلى ترسيخها، داعياً إلى تعاون جماعي بين المصرف المركزي والقطاع المالي والشركات والأفراد لبناء بيئة اقتصادية أكثر استدامة وشفافية.