انتهى المجلس العام للنقابات من عقد جلساته وقدمت الحكومة إجاباتها وحددت موقفها مما طرح، الكوادر النقابية أدلت بدلوها في اليوم الأول والثاني بما يخص قضايا عدة على درجة كبيرة من الأهمية وتعكس إلى حد بعيد ما تعانيه الطبقة العاملة السورية في حقوقها المشروعة في مقدمتها حقها بالعمل، ومستوى معيشتها المرتبط بضعف أجورها وارتفاع الأسعار الجنوني الذي ترعاه الحكومة وتؤمن له كل الظروف والمبررات التي تجعله سيد الموقف والمتحكم بأفواه العباد وبطونهم الخاوية.

سيُعقد الاجتماع الدوري لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في 23/8/2015 ومن المفترض أن يكون على جدول أعمالة العديد من القضايا ذات الصلة بالوضع الاقتصادي، وحجم تأثيره على المستوى المعيشي للعمال خاصةً، مع الارتفاعات اليومية للأسعار، التي دائماً ما يكون لها مبرراتها من وجهة نظر الحكومة دون أن تقدم بدائل حقيقية يمكن أن تخفف من وطأتها على العمال بالوقت الذي يُطلب من العمال شدّ أحزمتهم على بطونهم، وأن يزيدوا من صمودهم وعطائهم، مع العلم أن الحكومة تقدم كل ما هو ممكن من تسهيلات وإعفاءات لذوي الجيوب المنتفخة، من قوت العمال وفقراء الشعب السوري، ليزيدوا من تراكم الثروة المنهوبة قدر استطاعتهم، واستطاعتهم كبيرة ليس لها حدود طالما الحكومة في سياستها الاقتصادية محابية لهم، بل هي إلى جانبهم في السراء والضراء.

في الآونة الأخيرة كثر الحديث حكومياً عبر وسائل الإعلام والندوات والاجتماعات عن أهمية وضع الخطط والدراسات وخلافه من أجل التحضير لمرحلة ما بعد الأزمة صناعياً، أي إعادة إعمار ما دمر من منشآت صناعية يمكن إعمارها وهذا الأمر قد يجري بالتعاون مع القطاع الخاص، وفقاً لقانون التشاركية الذي أقرته الحكومة مؤخراً، وقانون الاستثمار، أي أن الخطط والبرامج المطروحة مبنية على الاحتمالات التي ستجذب القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب والمحليين للمساهمة في انجاز ما تطرحه الحكومة بسبب «قلة» الموارد المتاحة، من التحضير للعملية الإعمارية التي تطمح الحكومة لإنجازها متجاوزةً قضيه على غاية من الأهمية،

بعد مرحلة التأميم التي جرت في الستينات للمعامل والمنشآت الإنتاجية وتحول ملكيتها لقطاع الدولة، لم تكن هناك مشكله أسمها عمال القطاع الخاص، المشكلة بدأت بالظهور والتفاقم مع صدور قانون الاستثمار رقم (10) الذي أعلن من خلاله إشارة البدء للقطاع الخاص بالاستثمار الموسع، الكبير والصغير باتجاهات مختلفة.

في العدد السابق من جريدة «قاسيون» زاوية بصراحة كنا قد طرحنا ضرورة أن تسعى الحركة النقابية لصياغة الأدوات الضرورية التي ستمكن الطبقة العاملة من الدفاع عن حقوقها ومصالحها وفقاً لما نص عليه الدستور السوري، حيث أجاز الدستور للطبقة العاملة ممارسة حق الإضراب والتظاهر، وهذا الحق ليس شكلياً من حيث وروده في الدستور، بل هو أداة فعل بيد الطبقة العاملة يمكن لها استخدامه في سياق صراعها مع الرأسمال الذي يملك أدواته القانونية والتشريعية، التي تمكنه من التحكم والسيطرة بمستوى الأجور والحقوق الأخرى، منها حق العمل وشروط العمل التي غالباً ما يجري انتهاكها وهنا لا فرق بين قطاع عام أو خاص إلا بشكل الملكية والإدارة للعملية الإنتاجية وبالتالي كل ما يرتبط بها من حقوق مشروعة للعمال.

مع مطلع كل يوم يزداد وضع العمال المعيشي تراجعاً عن اليوم الذي قبله، وبالمقابل يزداد غنى الأغنياء ويزداد توحشهم مع توحش السوق، وقوانينه، التي يمسكون بخيوطه ويحركونه كما هي مصالحهم التي جوهرها مركزة الثروة إلى الحدود القصوى، من خلال حصولهم على الحصة الأكبر منها ليبق للعمال والفقراء بعض الفتات الزائد عن حاجتهم، إن زاد عن حاجتهم شيء ذا قيمه يمكن أن يسد الرمق أو يغني من جوع هذا الواقع الذي أصبح ملموساً ومرئياً ولا يحتاج لتمحيص أو تدقيق للتدليل على الواقع المعيشي الذي وصلت إليه الطبقة العاملة خصوصاً، دون أن يحرك هذا الواقع أصحاب الأمر والنهي من أجل التخفيف عن كاهلهم بإجراءات حقيقية  تمكنهم من تأمين الاحتياجات الضرورية لمعيشتهم.

يتردد على مسامعنا نحن العمال بأن الحكومة «مكثورة الخير» تدفع الأجور للعمال وهم لا «ينتجون» وهي بهذا القول تتحمل أعباءً كثيرة من مواردها، التي هي قليلة كما يصرح العديد من أصحاب الوصاية والدراية بخفايا الموارد التي تدخل إلى خزينة الدولة، مما يجعل أمر زيادة الأجور للعمال بما يكفل تأمين حاجاتهم الضرورية، التي افتقدوا المقدرة على تأمينها بسبب السرعة الصاروخية التي تسير بها الأسعار، أمراً في غاية الصعوبة، وهي دائماً محلقة للأعلى بالرغم من كل الوعود التي يقدمها جهابذة نشرات الأسعار التأشيرية، التي تصدر ويحدد فيها أسعار المواد، والمفترض أن تكون ملزمة، ولكن ما جرى في شهر رمضان وبعده العيد يؤكد على خلبية تلك الوعود والتصريحات المدلى بها عن انخفاض ما سيتم بهذه المناسبات.

انتقلت الشركة العامة للإنشاءات المعدنية منذ عام 2000 من الربح إلى الخسارة، بفعل القوانين الاقتصادية الليبرالية التي خسرتها مجال عملها المضمون مع الجهات العامة، بعد أن زادت من تكاليفها نتيجة دخول التجار على تأمين مادتها الرئيسية وهي الحديد عوضاً عن مؤسسة عمران..

قدمت إحدى الصحف المحلية خبراً مفاده أن عمال ومهندسي معمل اسمنت عدرا قد قاموا بما يشبه المعجزة في عالم صناعة الاسمنت، القديمة في بلادنا، والتي تكونت فيها خبرات فنية وإنتاجية عالية، مكنت العمال وبقية الفريق الفني من إنجاز صيانة إحدى المطاحن، بلغ الوفر فيها ما يقارب الـ17 مليون ليرة سورية وبزمن قياسي «عشرون يوماً» وفنية عالية وكان نصيب العمال والفريق الفني بعض القروش التي لا تعادل ولو جزءاً صغيراً مما قدمه العمال، كمكافأة لهم على جهودهم العظيمة، التي قدموها لصناعتهم هذه، كي ما يبقى الإنتاج مستمراً في ظروف يسعى البعض فيها إلى إغفال أن الإنتاج كقاطرة للنمو.

تعرضت الطبقة العاملة السورية خلال الأزمة لتغيرات جوهرية في تركيبتها وتوزع وجودها الجغرافي، الذي كان متمركزاً بالقرب من المدن الصناعية والمنشآت والمعامل، وهذا التغير له أسبابه الموضوعية المرتبطة بظروف الأزمة التي أدت إلى خسارة حقيقية لأماكن العمل، بسبب الأعمال القتالية التي كانت دائرة وما تزال في مختلف المناطق، حيث دفع هذا الوضع العمال كما بقية السوريين الذين تعرضوا لظروف مماثلة أدت لهجرتهم إلى الداخل والخارج، هذا جانب من أسباب الهجرة والجوانب الأخرى لها علاقة بأرباب العمل الذين أغلقوا منشآتهم وحولوها لأعمال آخرى تجارية تدر أرباحاً خيالية، مستفيدين من التسهيلات المالية والإجرائية المقدمة لهم لاستيراد ما تحتاجه السوق وما يدر عليهم من الأرباح الخيالية.