يستمر التدهور بالوضع المعيشي، الناتج عن انخفاض القيمة الاسمية والفعلية للأجور، والارتفاع الجنوني للأسعار، الذي يسير كوحش منفلت من عقاله ليأكل الأخضر واليابس، ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للفقراء عموماً والطبقة العاملة خصوصاً.
أجمعت الأطراف المختلفة الحاضرة للملتقى الاقتصادي العمالي الأول على أهمية الخطوة التي أقدم عليها الاتحاد العام لنقابات العمال، بأن جعل من الملتقى مكاناً للصراع المفتوح دون قيود، لأهم القضايا الاقتصادية التي لعبت دوراً مهماً وأساسياً في تفجر الأزمة الوطنية العميقة، التي انكر ممثلو الحكومة وبعض الأكاديميين دور تلك السياسات، واعتبروها إنجازاً للحكومات بما فيها الحكومة الحالية، التي تمضي بإصرار وبشكل متسارع في توسيع شبكة السياسات الليبرالية، لتشمل معظم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية بما فيها المواقع التي لها الصفة السيادية حسب قانون التشاركية.
ينعقد الآن في جنيف مؤتمر منظمة العمل الدولية التي تضم أطراف الإنتاج الثلاث ممثلي «الحكومات وأرباب العمل والعمال» حيث تستمر الاجتماعات لمدة أسبوعين يخرج عنها تقارير وتوصيات عدة تخص الأطراف الثلاثة وفي الغالب تكون التوصيات وسير النقاشات لصالح طرفين في المعادلة الثلاثية تلك، وهذا ناتج عن حضور قوي لممثلي رأس المال الاحتكاري، بالإضافة لموقف العديد من النقابات التي يرعاها ويمولها رأس المال المالي مثل الاتحاد العالمي للنقابات(ituc) الذي ينتمي له اتحاد النقابات (الإسرائيلي) الهستدروت، والذي يلعب دوراً كبيراً في صياغة القرارات النهائية من خلال رئيس منظمة العمل الدولية رايدر العضو القيادي في الاتحاد الحر.
مجرى الجلسات التي عقدها الاتحاد العام لنقابات العمال تحت عنوان «الملتقى الاقتصادي العمالي الأول لدعم مقومات الصمود» والتي شارك فيها مجموعة من الاقتصاديين والنقابيين وغرفتي الصناعة والتجارة. تلك الجلسات والردود تمحورت حول الموقف من السياسات الاقتصادية الليبرالية واقتصاد السوق «الاجتماعي» من حيث الدور والفعل في خلق المناخات التي جعلت من إمكانية انفجار الأزمة الوطنية أمراً واقعاً، بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي الانقسام في المواقف الذي بدا واضحاً وجلياً ومعبراً عن واقع الحال السياسي والاقتصادي، بين من يريد الاستمرار بتلك السياسات ويعتبرها انجازاً للحكومات المتعاقبة وأن الاستمرار فيها يؤمن «التطور» الاقتصادي المطلوب، وبين من يرى ضرورة مواجهتها كونها لا تتوافق مع المصلحة الوطنية للشعب السوري، وهي رأس حربة في الهجوم على مكتسبات وحقوق السوريين، عبر اختراقها لجهاز الدولة وتسخيره لنهب الثروة ومركزتها. وكانت الدلالات على هذا واضحة من خلال معادلة الدخل الوطني التي تبين حجم الثروة المنهوبة، حيث أنكر البعض من المداخلين والمعقبين أن يكون للسياسات الاقتصادية أي دور بما نحن فيه الآن، ورد الواقع الحالي إلى المؤامرة الخارجية ولا شيء آخر غير المؤامرة.
«الواقع الاقتصادي وتعزيز مقومات الصمود» هو عنوان الملتقى الاقتصادي العمالي الأول، الذي دعى إليه الاتحاد العام لنقابات العمال للحوار في الوضع الاقتصادي، في ظل الأزمة الوطنية، من أجل الوصول عبر الحوار إلى مخارج حقيقية للأزمة الاقتصادية الخانقة، وانعكاساتها السياسية والاجتماعية، لتعزز مقومات الصمود. كما عنون الاتحاد في مقدمة المحاور المطروحة للنقاش، وهي محاور تستدعي التوقف عندها لأهميتها في هذه اللحظات من عمر الأزمة.
كوادر الحركة النقابية الحاضرون في اجتماع المجلس العام لنقابات العمال، قدموا في مداخلاتهم الكثير من القضايا النقابية والعمالية والاقتصادية والسياسية، التي تعكس موقف الكوادر الطبقي والوطني وتعكس أيضاً حرصاً شديداً على المصالح، التي تخفف من وقع الأزمة، منها المتعلقة بقضايا المصالحة الوطنية، وإيجاد حل لقضية العمال المسرحين الذين طالت معاناتهم، دون الوصول لحقوقهم بسبب مواقف العديد من الجهات الوصائية على عودتهم وهي صاحبة الحل والربط لهذه العودة بالرغم من الوعود والقرارات الصادرة التي تقول بعودتهم ولكن معظمهم لم يعد، وإعادة تشغيل المعامل.
العمال المسرحون وهم كثر، يعدون بالآلاف، في القطاع العام وفي القطاع الخاص، وفي كلا الوضعين يتم التسريح تعسفياً، من حيث الشكل القانوني ولكن لكل عامل من العمال المسرحين حكاية لسبب تسريحه، بحيث تحول التسريح التعسفي إلى خبر يومي، يسمع في كل مكان، خاصةً في النقابات التي هي ملاذ العمال المسرحين من أجل رفع الظلم عنهم، وإعادة حقهم الطبيعي لهم بأن يعودوا إلى أماكن عملهم التي سرحوا منها.
اجتماع المجلس العام للنقابات هو الأول في الدورة الانتخابية الجديدة والمجلس هو أعلى هيئة قياديه تملك حق وضع الخط النقابي وأشكال تطبيقه وكذلك التوجهات الآنية والإستراتيجية للحركة النقابية، أي أن المجلس هو سيد نفسه في كل ما يتعلق بالدفاع عن المصالح والحقوق الأساسية للعمال دون وصايات من خارجه، أو تدخل مباشر في توجهاته وقراراته، وما يطرح أثناء انعقاده خاصة، وأن الدستور السوري الذي وافقت عليه النقابات وأقر باستفتاء عام، يؤكد على استقلالية المنظمات الشعبية ومنها النقابات العمالية في كل ما يتعلق بشؤونها وأشكال نضالها، من أجل صون حقوق منتسبيها ومن تمثلهم.
يرتفع مستوى الحراك العمالي في عيد العمال العالمي ليشمل أركان الأرض من خلال أشكال متعددة من التعبير«مظاهرات-اضرابات –اعتصامات..الخ» يقوم بها العمال، وذلك استناداً لمستوى الحريات السياسية والديمقراطية ودرجة التنظيم وقوة الحركة النقابية، في انتزاع حق الطبقة العاملة في التعبير بالطرق والأشكال التي يعبر فيها العمال عن مصالحهم وحقوقهم، وفي مقدمتها حقهم في توزيع عادل للثروة والتي ينهبها لصوص القيمة الزائدة مدعومين بقوانين تثبت لصوصيتهم وتجعل حياة العمال في أسوأ حالاتها وغرباء عن إنتاجهم المجبول بعرقهم ودمائهم.
تتصاعد يوماً بعد يوم حدة الهجوم على لقمة الفقراء وحاجاتهم الضرورية، التي أصبح تأمينها والحصول عليها يحتاج إلى امكانات لا طاقة لهم ولا قدرة لديهم على توفيرها، ولو كانت بالحدود الدنيا، بسبب التحالف غير المقدس القائم بين الحكومة وسياساتها الاقتصادية من طرف، وتجار الأزمات من الطرف الآخر، الذين انتفخت بطونهم وجيوبهم إلى ما لا نهاية مستفيدين من تلك السياسات التي تُيسر لهم نهبهم عبر الإجراءات الحكومية المنحازة لصالحهم، وترك الشعب السوري بأغلبيته الفقيرة، يصارع وسط هذا الموج العاتي من الاستغلال والاحتكار.
