يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ وتعديلاته المرجع الأول والموحد في هذا الخصوص لجميع العمال سواء في القطاع الخاص أو قطاعي الدولة والمشترك المؤمن عليهم، حيث عرف القانون إصابة العمل في مادته الأولى_ جـ:

صدرت عدة تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيادات نقابية بارزه، تقول تلك التصريحات: أن الحكومة لم تفِ بوعدها للنقابات لجهة تحسين الوضع المعيشي للعمال بزيادة أجورهم وتعويضاتهم المختلفة على الأجور بقيمتها الحالية خلافاً للمراسيم السابقة في منح التعويضات، ولكن…

أكد الدستور السوري الحالي الذي صدر عام 2012 على العديد من الحقوق للطبقة العاملة، وأكد على استقلالية النقابات، ولكن الدستور لم يقدم الضمانات الكافية لممارسة هذه الحقوق، فما الفائدة من نص الدستور على حرية النقابات إذا كانت الدولة تتدخل في…

نشرت الصحافة المحلية إحصائيات أعدها المكتب المركزي للإحصاء حول خسائر الاقتصاد السوري من القوى العاملة خلال الحرب، ما يجعل هذه الدراسة المحملة بالأرقام والمعطيات المقلقة، جديرة بالتمعن والتدقيق، ولا سيما ما يتعلق بالقطاع الحكومي.

دخل صيادلة وأطباء محافظة إدلب في إضراب جزئي عن العمل اعتباراً من يوم الخميس 21 حزيران 2018، على مدار الأيام التالية الخميس والجمعة والسبت، من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً بمعدل ثلاث ساعات يومياً.

المغرب - الإذاعة والتلفزيونتظاهر يوم 19 حزيران العاملون في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، وطالبوا بتفعيل التعويضات والمنح والقوانين لإنقاذهم من الإفلاس، وقال العمال: إن التعويضات والمنح التي يتلقونها لم يطرأ عليها أي تغيير، مطالبين الإدارة بالإسراع في تسوية الملفات كافة،…

لا أحد يستطيع إنكار أو تغييب الدور الوطني للطبقة العاملة السورية، والذي تجلى بالحفاظ على الكثير من مواقع العمل والإنتاج والدفاع عنها، بل وباستمرار العمل في بعضها بالرغم من وجودها في أماكن ساخنة، أو خروجها عن سيطرة الدولة، وما قدمته…

قطاع الدولة الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت ومازالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي، كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق قبل الأزمة وأثناءها، وذلك عبر إجراءات…

من المفترض أن تبدأ القوى السياسية المشاركة بمؤتمر سوتشي والتي لم تشارك، إرسال أسماء وفودها من أجل تشكيل اللجنة الدستورية لإعداد دستور سوري جديد يدشن مرحلة الحل السياسي للأزمة السورية.

منذ عام 2012 أصدرت الحكومة قراراً بوقف عمليات الإقراض في جميع المصارف العامة (العقاري والتجاري والصناعي والزراعي والتسليف الشعبي والبريد) لكن الحصول على القروض بات متاحاً مجدداً مع إصدار اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء قراراً باستئناف منح القروض بجميع أنواعها،…