من أول السطر: إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية

(الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل، أو بسبب ما يتعلق به، وتعتبر الإصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي إصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة، بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة. ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي).
وكذلك تعتبر ساعات الإضافي التي يؤديها العامل خارج أوقات العمل الأساسية المحددة بالقانون والأنظمة ضمن وقت العمل الأساسي،  
ويعتبر مكان العمل أي مكان يتواجد فيه العامل لتأدية العمل سواء في المكان الأساسي للعمل المطلوب منه أو ملحقاته، مثل: أماكن تناول الطعام أو المشالح أو مكان الاستراحة أو الحمامات حيث أن العامل مازال تحت سلطة ورقابة رب العمل. وليس من الضروري أن تكون الإصابة بسبب العمل مباشرة بل يمكن أن تكون بسبب غير مباشر نتيجة العمل، ومعنى ذلك وبكل الأحوال: أن وقوع  الإصابة هو بسبب العمل وظروفه وطبيعته ولولا هذا العمل لما كانت لتحدث هذه الإصابة. ومن خلال التعريف نرى أن هناك ثلاثة أشكال لإصابة العمل 1_ إصابة ناشئة عن الأمراض المهنية. 2_  إصابة ناشئة عن حوادث العمل. 3_ إصابات الطريق. وقسم الجدول رقم /1/ الأمراض المهنية إلى ثماني فئات 1_ الأمراض الناجمة عن عوامل كيماوية. 2_ الأمراض الناجمة عن عوامل فيزيائية. 3_ الأمراض الناجمة عن عوامل حيوية. 4_ أمراض الرئة. 5_ الأمراض الجلدية. 6_ أمراض العين. 7_ الأمراض النفسية. 8_ الأمراض السرطانية. وقد عالج القانون موضوع الإصابة في أكثر من /18/ مادة من الناحية الإجرائية والقانونية والتعويضات والمعالجة اللازمة للمصاب، حيث جاء في المادة 25 تتولى المؤسسـة علاج المصاب إلى أن يشفـى من إصابته أو يثبت عجزه. إن أغلب العمال في القطاع الخاص هم خارج مظلة التأمينات الاجتماعية، بسبب غياب مفتشي العمل وعدم قدرتهم على الوصول إلى العديد من المنشآت وبالأخص القطاع غير المنظم، إضافة إلى ضعف دور التنظيم النقابي في القطاع الخاص عموماً.