بانوراما 2022 ... «ماذا قلنا... ومتى»
مع مطلع عام 2023 تكون قد مرّت قرابة اثنتي عشرة سنة منذ انفجرت الأزمة في سورية، والتي كانت قد تراكمت عوامل انفجارها عبر عقودٍ قبل ذلك التاريخ.
مع مطلع عام 2023 تكون قد مرّت قرابة اثنتي عشرة سنة منذ انفجرت الأزمة في سورية، والتي كانت قد تراكمت عوامل انفجارها عبر عقودٍ قبل ذلك التاريخ.
يصادف صدور هذا العدد مع استعداد الطبقة العاملة لبدء عام جديد من معاناتها اليومية على مختلف الصعد المهنية والأجرية وحرياتها النقابية التي تمكنها من الدفاع عن حقوقها ومصالحها.
تتواصل حتى اللحظة، زوبعة الآراء والبيانات والتصريحات المعادية للقاء موسكو، الذي جرى يوم 28 من الشهر الماضي، وجمع وزراء دفاع كل من روسيا وتركيا وسورية. وإذا كان مركز هذه الآراء كما بات واضحاً ومعلناً هو الموقف الرسمي الأمريكي الذي تمّ إعلانه على لسان وزارة الخارجية الأمريكية، فإنّ صدى ذلك الموقف قد بدا جلياً لدى كلٍ من المتشددين في المعارضة وفي النظام على حدٍ سواء.
من السيء إلى الأسوأ والأكثر بؤساً وجوراً، يعيش الفقراء ظروفاً تفقدهم المزيد من متطلبات الحياة كل عام، فالسنة الجديدة تحمل لهم من المآسي والمصائب أقسى مما في السنة القديمة: الأسعار ترتفع، الأجور تفقد قيمتها الشرائية، الكهرباء والتدفئة شبه مفقودة، الجوع يدخل البيوت، وصارت الجملة العامية «مو ملاقي ياكل» على لسان الأغلبية. في الصورة: كاريكاتير ساخر بعنوان «كل عام وأنتم بخير» عن «السنة الجديدة» في جريدة نضال الشعب العدد 590 الخميس 22 شباط 1996.
صورت العديد من الأعمال الأدبية حياة الناس واستغلال الطبقات الغنية للطبقات الفقيرة بقساوة. ودعت أيضاً إلى تغيير هذا الواقع.
يقول الخبر: «مؤسسة التأمين تلقي اللوم على وزارة الصحة: لم تشاورنا بخصوص رفع أسعار الأدوية والقرار سيزيد خسائرنا».
يزداد التدهور الخدمي في سورية عموماً بالتزامن مع تدهور مستوى المعيشة، وسجلت السنة الأخيرة رقماً قياساً في ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات حتى وصلت إلى شبه انعدامها وخاصة الكهرباء والمواصلات نتيجة أزمة المحروقات التي تعاني منها البلاد وعدم جدية الحكومة في حلها!
تودّع البلاد عام 2022 وهي تنزلق في هوّة أكثر عمقاً من التراجع في جميع مجالات الحياة، ابتداءً من الوضع المعيشي الذي انتقل من سيئ إلى أسوأ، وصولاً إلى الانحدار غير المسبوق في وضع الكهرباء، مروراً بتدهور وضع الليرة السورية وتعطّل الإنتاج والصناعة وتأزّم وضع الزراعة والصحة والتعليم.. وغير ذلك من مجالات دفعت أثمان باهظة نتيجة ارتفاع منسوب النهب من جهة، وتسارع انسحاب الدولة عن لعب دورها الاجتماعي من جهة أخرى.