أنهى مساء يوم الأحد 8/11/2015 وفد قيادة جبهة التغيير والتحرير السورية المعارضة، الذي ضم كلا من د.قدري جميل، وفاتح جاموس،  وعلاء عرفات، زيارة للعاصمة المصرية القاهرة بدعوة من وزارة الخارجية المصرية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع وسائل إعلام تركية وروسية يوم الجمعة 13 تشرين الثاني: «اعتمدنا على منطق القانون الدولي عندما استقبلنا الرئيس السوري، بشار الأسد في موسكو. دعونا نفكر بسلوكنا من الناحية القانونية والأخلاقية، كيف ندعو رئيس دولة صديقة إلى موسكو، وبعدها نطرح عليه الاستقالة! إن سورية دولة ذات سيادة، وبشار الأسد هو رئيس منتخب من الشعب، فهل لدينا الحق في مناقشة هذا الموضوع معه ؟ طبعاً لا».

عقد ممثلو «لجنة متابعة نداء موسكو» مؤتمراً صحفياً في موسكو قبل ظهر الخميس 12 تشرين الثاني، وذلك في ختام زيارتهم إلى العاصمة الروسية ولقائهم مع عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الروسية، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لاجتماع فيينا.

أكدت موسكو أن واشنطن لم تنسق معها قبل بدء عمل اللجان الفرعية في فيينا حول سورية، معتبرة الخطوة الأمريكية «فاشلة»، معلنة رفضها تقسيم المشاركين في مفاوضات فيينا إلى أساسيين وفرعيين.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع وسائل إعلام تركية وروسية يوم الجمعة 13 تشرين الثاني: «اعتمدنا على منطق القانون الدولي عندما استقبلنا الرئيس السوري، بشار الأسد في موسكو. دعونا نفكر بسلوكنا من الناحية القانونية والأخلاقية، كيف ندعو رئيس دولة صديقة إلى موسكو، وبعدها نطرح عليه الاستقالة! إن سورية دولة ذات سيادة، وبشار الأسد هو رئيس منتخب من الشعب، فهل لدينا الحق في مناقشة هذا الموضوع معه ؟ طبعاً لا».

قال نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف الجمعة 13 تشرين الثاني إن موسكو وواشنطن تبادلتا قائمة بالمنظمات الإرهابية في سورية.
وأكد بوغدانوف وجود «تطابق في القوائم الروسية الأمريكية الخاصة بالمنظمات الإرهابية في سورية».
من جهة أخرى شدد الدبلوماسي الروسي على ضرورة إشراك العشرات من ممثلي الجيش الحر في التسوية السياسية ووقف إطلاق النار في سورية، مشيراً إلى أن موسكو أجرت العديد من اللقاءات مع ممثلي «الجيش السوري الحر».
وأعرب عن استعداد موسكو لعقد لقاء بين الحكومة السورية والمعارضة في حالة الضرورة، ذاكراً أن موسكو استلمت من السعودية قائمة أولية بأسماء معارضين سوريين.

المصدر: «نوفوستي«

قبل ثلاثة أيام من انطلاق اجتماع «فيينا3» حول الأزمة السورية، قال مسؤول بارز بالأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي أن التقدم نحو مفاوضات بشأن سورية يعطي بصيص أمل في تخفيف أزمة اللاجئين التي تجتاح أوروبا.

فيما أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه قد تم «احتواء» تنظيم «داعش»، قال وزير خارجيته جون كيري إن أيام هذا التنظيم «باتت معدودة».

القوانين والتشريعات هي حاجة موضوعية، فرضتها الضرورة، لتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وهي بالتالي واجبة التغيير أو التعديل، عندما تفرض الحاجة الموضوعية والضرورة ذلك، وليست الغاية الإرادوية، التي يغيب عنها الجانب الموضوعي أو الضرورة.

تضع الحكومة في مشروع موازنتها لعام 2016 مبلغ 192 مليار ليرة فقط للدعم الاجتماعي، 170 مليار منها على المواد التموينية الدقيق والسكر والأرز، وعلى صندوق المعونة الاجتماعي 10 مليارات، وصندوق دعم الإنتاج الزراعي 10 مليار ل.س أيضاً ليتبقى دعم المؤسسة العامة للأقطان ومؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب، أو تغطية عجزها بمقدار 2,25 مليار ل.س.

حيث أثمرت سياسة عقلنة الدعم المتبعة، تغيراً باتجاه تخفيض لرقم الدعم التمويني بشكل كبير، والاتجاه نحو تغيير بنية دعم الطاقة بنقله لحسابات الربح والخسارة، أي خروجه من منطق الدعم.
المواد التموينية بنصف الكمية أو بضعف السعر؟!
دعم المواد التموينية الدقيق والسكر والرز والتي تعتبر مواد مستوردة سينخفض بالقيمة الفعلية إلى أكثر من النصف، بعد تعديل مبلغ دعم 2015 بسعر صرف الدولار 150 ل.س/$، وتعديل مبلغ عام 2016 بسعر صرف الدولار في الموازنة 250 ل.س/$..
أي أن المخصصات في العام الحالي البالغة 170 مليار ل.س تستطيع أن تغطي نصف حاجات استيراد الدقيق والسكر والأرز، أو أن رفع أسعارها سيكون إلى الحد الذي يخفف نصف التكاليف الفعلية!.
دعم الطاقة.. أرباح وخسائر؟!
أما بالنسبة لدعم المشتقات النفطية ودعم الكهرباء، فهو موضوع خارج الموازنة، ولم يدرج فيها، حيث سيعتبر حالياً خسائر في نتاج أعمال الجهات المشرفة على قطاعي توزيع المحروقات والكهرباء، (وستعالج وفق أحكام القانون المالي الأساسي بأرباحها المستقبلية) وفق ما ورد في البيان المالي لمشروع الموازنة، لذلك الحكومة تتوقع أن تستطيع أرباح الكهرباء في العام القادم تعويض خسائر الدعم المدفوعة على القطاع، كما فعلت أرباح المحروقات وتحديداً المازوت والبنزين بعد تحرير أسعارها، في إشارة مرتقبة على نوايا رفع أسعار الكهرباء بعد موجات الرفع السابقة لأسعار شرائح محددة، والتي تعتبر طفيفة حتى الآن. (الشكل رقم 3).