ارتفع المؤشر العام للأسعار في أربعة الأشهر الأولى «كانون الثاني ــ نيسان» من عام 2008 حسب الرقم القياسي العام السوري الذي يعده المكتب المركزي للإحصاء، بنسبة 13 % (ما يعادل 39 % سنوياً). وارتفع مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات (وهو يمثل 42 % من سلة المؤشر العام) بنسبة 23% (ما يعادل 69 % سنوياً) في الفترة نفسها.
خيمت التصريحات المتناقضة للفريق الاقتصادي حول آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري على مداخلات أعضاء مجلس الشعب في مناقشتهم لبيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام /2009/.
بعيداً عن المناوشات والقيل والقال، وقريباً من الواقع الذي يتجاهله الكثيرون، ما هي المناطق العشوائية في دمشق، وكيف يمكن تنظيمها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن معاً؟! للإجابة عن هذا السؤال لابد من معرفة طبيعة سكان هذه المناطق وتحديد أسباب سكنهم فيها، ثم لابد من تحديد الجانب الذي يسبغ على هذه المناطق صفة العشوائية، ونهايةً لامناص من تحديد المتضرر الحقيقي من عشوائيتها لتصحيح حاله العشوائية!.
يجهل الكثيرون أن محافظة دير الزور قد تعرضت للاحتلال البريطاني أولاً قبل تعرضها للاحتلال الفرنسي، حيث دخلتها القوات البريطانية من العراق عن طريق مدينة البوكمال، فما كان من أهالي الفرات سوى أن قاوموا القوات الغازية، وأجبروها على الرحيل من الوطن بفضل تضحياتهم.
وصلت إلى «قاسيون» الرسالة التالية من أصحاب مكابس البلوك والبلاط في منطقة منبج:
جاء رد مدير ناحية «أحسم» على المقال الذي نشر في جريدة قاسيون - العدد /377/ تحت عنوان «هنيئاً للحرامي»، عاصفاً وعنيفاً.. فبعد أن وصلت إليه نسخة الجريدة عن طريق المحامي عبد الله حمود، وما إن انتهى من قراءة المقال، حتى هدر وزمجر، وغضب غضباً شديداً وألقى بـ«قاسيون» على الأرض، وتلفظ بألفاظ مشينة ومهينة بحق الجريدة وبحق كاتب المقال.
مع الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم، زاد استعصاء أحد أحلام الفقراء على التحقيق، وهو الحصول على كيلو غرام من اللحم. ولأن جيوبهم فارغة فعليهم الاكتفاء بالرائحة..
ليست المظاهرات الوطنية شيئاً جديداً على الشعب السوري، بل هي وسيلة لطالما استخدمها في سبيل حرية بلاده تارةً، ودفاعاً عن لقمته ومصالحه الطبقية تارة أخرى، فهي جزء من الذاكرة النضالية السورية، ولطالما غصت شوارع دمشق وبقية المحافظات بالعديد منها في مختلف المراحل والمناسبات.. وكانت بحق تعبيراً شعبياً، عفوياً أو منظماً، يحمل كلمة الناس ومطالبهم واحتجاجهم..
هناك أزمة بين معظم المؤسسات.. ثمة أزمة بين الشركة العامة للإطارات والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية ووزارة الصناعة، وهناك أزمات متبادلة بين معظم الشركات التابعة لها، وبين الشركات ووزارة المالية، وبين المؤسسات وفروعها، وبين شركات ومعامل القطاع العام من جهة والأجهزة التفتيشية من جهة أخرى، وبين المنظمات الفلاحية ومديريات الزراعة ومؤسسة الأعلاف وإكثار البذار... الخ.
هل هو حراك سياسي اقتصادي؟ أم هي أزمة حقيقة نعيشها ونتفاعل معها كأفراد ومؤسسات؟
بدعوة من الحزب الشيوعي السوري واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في مدينة السقيلبية، أقيمت ندوة بعنوان «واقع الحركة السياسية في سورية وآفاق تطورها»، وذلك على شرف الذكرى الرابعة والثمانين لميلاد الحزب الشيوعي السوري، والذكرى الواحدة والتسعين لثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى.
