إن استبدال النظام الإنتاجي بنظام استهلاكي في مرحلة لم يكتمل فيها نمو الطبقة العاملة، ولم يتحقق لها المستوى المطلوب من الوعي الطبقي، يصبح استبدالاً لوتيرة التحريض المستمرة، بوتيرة إخماد مستمرة. من مخاطر النظام الاستهلاكي على الحركة العمالية، إنه يدفع الوسائل والأهداف إلى نقطة متينة، ويجعلها محتواه بالظروف الاقتصادية والاجتماعية، فالمجتمعالاستهلاكي يعتمد في ترسيخ سلبياته الاقتصادية على تعميم وإمكانية وهمية للفعالية الاقتصادية للفرد بدلاً من المجتمع، 

 منذ أن بدأ النقاش في الأوساط النقابية المختلفة حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم /92/ لعام 1959، والتساؤلات الكثيرة التي طرحها النقابيون والمهتمون بالشأن العمالي تأتي من كل معمل ومشغل ومؤسسة عن حجم التعديلات المتوقعة التي ستطرأ على قانون التأمينات، ولعل أهم تلك الأسئلة: هل ستنتقص من حقوق الطبقة العاملة التأمينية الحالية أم ستحافظ عليها، أو ستعطيها أكثر من ذي قبل؟! وهل المقترحات التي قدمتها المنظمات الدولية التي طرحت في فترة سابقة، وخاصة في عهد أحد أقطاب الفريق الاقتصادي الذي دمر البلد الوزيرة ديالا الحج عارف، والتي كانت تركز دائماً على تخفيض في نسب الاشتراكات التأمينية، والمعاش التقاعدي، وسنوات الخدمة التي يستحق العامل على أساسها المعاش التقاعدي، إلى ما هنالك من قوانين مرتبطة بالتأمينات، هي الأساس في التعديل القادم؟

مع دخول الأحداث السورية سنتها الرابعة ذكر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس أن الصراع في سورية أجبر أكثر من 9 ملايين شخص على مغادرة منازلهم، وهو ما تسبب بأكبر عملية نزوح في العالم

منذ نهاية الجولة الثانية من «جنيف-2»، وما كان يوازيها من تحولات دولية وإقليمية، تجري عملية إعادة ترتيب جديدة للأوراق على المستوى العالمي، بما يعنيه ذلك من انعكاسات إقليمية

عطفاً على المقال المنشور في جريدة قاسيون الصادر بتاريخ 8/3/2014 حول تأخر صرف رواتب موظفي وعمال المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية على طول الشبكة

قطاع السكك الحديدية من أبرز القطاعات الاقتصادية في سورية هذا الشريان الحيوي كان عنوان الفساد في سورية ، وتحديداً منذ العام 2000 كانت تخصص الأموال لتحديثه وتطويره وكانت تنهب من قبل مافيا الفساد باستيراد قاطرات مستهلكة وقديمة ولم تتم محاسبة أحد بل إن بعض أساطين الفساد تمت ترقيتهم لمواقع أرفع..

ألقى الرفيق د. جمال الدين عبدو، عضو مجلس الشعب السوري، عدة مداخلات في جلسات المجلس المنعقدة بتاريخ (9-10-11/3/2014)، تناولت «تراجع دور الدولة- غلاء المعيشة والتلاعب بلقمة الشعب وقانون رفع الرسوم على بيوع العقارات السكنية». جاء فيها:

في السلمية ومنذ أكثر من عام توقفت المظاهرات السلمية التي كانت تخرج بشكل شبه يومي تطالب بإصلاحات ديمقراطية وتدعو إلى الحريات العامة وذلك بعد حملة اعتقالات واسعة، ورغم أنه لا وجود لما يسمى «جبهة النصرة» أو «داعش» أو فصائل مسلحة أصولية، إلا أن المدينة ومنذ أكثر من عامين تعيش مأساة حقيقية

70% من العاملين صرفوا لأسباب لا ترتبط بالفساد
استمرت الحكومات السابقة والحالية بتطبيق الصرف من الخدمة بناء على تقارير وشكاوى وشبهة دون أن يكون للقضاء دور فاعل في ذلك، والأخطر من ذلك اليوم أن الحكومة تعلل كل قرار جديد تتخذها بحق موظفين أن أسبابه متعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد، لكن وتبعاً لتقديرات مصادر خاصة فإن ما بين 60-70% من العاملين الذين شملتهم تلك القرارات صرفوا من الخدمة لأسباب تتعلق بالأزمة..

لم تكن دمشق قبل الأزمة الحالية بمنأى عن أزمات المواصلات والنقل، ولكن الكثافة السكانية الناجمة عن مدينة لجأ إليها أغلب سكان ريفها، وشهدت موجات من التدفق السكاني مع كل تدهور للوضع الأمني في محافظة من محافظات سورية خلال الأزمة، مع تراجع عدد وسائط النقل المختلفة والعاملين عليها