الحصار الاقتصادي المفروض الآن على الاقتصاد السوري دفع الحكومة السورية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، الغاية منها الحد من استيراد المواد المشمولة بالمنع، وهي قائمة واسعة تتضمن بشكل أساسي ظاهراً السيارات والألبسة والأدوات الكهربائية والخلائط الحديدية التي رسومها الجمركية أعلى من /5%/، لكنها في الحقيقة تطال أيضاً مواد وسلعاً لا تقل أهمية كالمواد الغذائية التي كانت بدائل مهمة للحوم الطازجة غالية الثمن التي لا يستطيع الفقراء شراءها.
تسير عمليات التحضير للحل السياسي في سورية بشكل متصاعد، حيث أعلن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا مؤخراً يوم 25 كانون الثاني لعام 2016، موعداً أولياً لبدء العملية التفاوضية السورية- السورية، في العاصمة السويسرية جنيف.
رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الكهربائية والمعدنية طرح مجموعة من القضايا المهنية والعمالية التي تحتاج إلى حلول وإجراءات لها علاقة بواقع قطاع الكهرباء ومستلزمات أداءه، وفقاً للاحتياجات الصناعية والخدمية والاستهلاك المنزلي، التي تأثرت كثيراً في الأزمة لأسباب موضوعية وأسباب لها علاقة بدور الحكومة من حيث تأمين ضرورات العمل:
في قطاع الكهرباء:
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي الذي يتولى مسؤولية ملف التسوية في سورية (ألكسندر لافرينتييف) يجري اتصالات مكثفة مع مسؤولين في بلدان المنطقة.
دعت وزارة الخارجية الروسية أنقرة إلى حل القضية الكردية بالطرق السياسية حصراً، مؤكدة أن استعمال القوة سيؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا وتصعيد الوضع.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن صيغة حل الأزمة السورية تم تدوينه في قرار مجلس الأمن الأخير، وهو ليس مرهوناً بنتائج الانتخابات الأمريكية.
قال المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا يوم السبت 26 كانون الأول 2015، أنه من المخطط إطلاق المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة في 25 كانون الثاني بجنيف.
أجرت إذاعة «ميلودي FM» يوم الثلاثاء 29/12/2015، حواراً مع أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، الرفيق علاء عرفات، تم التطرق فيه إلى عدد من الملفات والأحداث الأخيرة على الساحة السورية.
تُذكّر قاسيون بأهم تجارب التشاركية بين القطاع الخاص والعام التي تمت في العقد الأول من القرن الحالي وكانت نتائجها ذات دلالة على مآلات الشراكة في الخدمات والإنتاج الصناعي والمرافق الرئيسية وحتى في السياحة.
سوق سندات على الطريق! \ قالت إحدى الصحف المحلية أن رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية بين أن الدراسة النهائية لسوق السندات قد رفعت إلى رئاسة مجلس الوزراء، وتم تحويلها من مجلس الوزراء إلى مصرف سورية المركزي ووزارة المالية وسوق دمشق للأوراق المالية، لتبيان رأيهم في الدراسة ووضع المقترحات، إضافة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
