لافروف: حل الأزمة السورية منصوص عليه في قرار مجلس الأمن الأخير
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن صيغة حل الأزمة السورية تم تدوينه في قرار مجلس الأمن الأخير، وهو ليس مرهوناً بنتائج الانتخابات الأمريكية.
ففي حديث تلفزيوني مع قناة «زفيزدا» الروسية الأربعاء 30 كانون الأول، ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الأزمة السورية ستلقى حلاً بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جدد لافروف التأكيد على أنه تم تدوين صيغة الحل في قرار مجلس الأمن الأخير، وأن القرار يرسل إشارة مزدوجة.
وأضاف: أولا نريد انطلاق العملية السياسية الخاصة بسورية الشهر (المقبل/ الجاري)، ونريد ثانياً أن تنتقي الأمم المتحدة وفد المعارضة السورية بما لا يقتصر على فريق محدد بعينه، بل يشمل المشاركين في جميع اللقاءات التي عقدت في غضون العامين الأخيرين، بما فيها لقاءات موسكو والقاهرة وآخرها الرياض.
وأكد لافروف أن «نص القرار الدولي يحدد وبشكل لا لبس فيه أنه لا مكان للإرهابيين على طاولة المفاوضات، فيما نحن نتساءل حول بعض المشاركين في الجولة الأخيرة من الاجتماعات، نظراً لأنهم يمثلون جماعتين نعتبرهما إرهابيتين. وهاتان الجماعتان هما «جيش الإسلام»، الذي يستهدف دمشق بقذائف الهاون، واستهدف مبنى سفارتنا في العاصمة السورية، وثانيهما «أحرار الشام» الذي تفرع بشكل مباشر عن تنظيم القاعدة».
وبشأن احتمال تبدل الموقف الأمريكي حيال سبل التسوية في سورية بعد الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة، أكد لافروف أنه لا يمكن التكهن بمسار السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بالأزمة السورية، وبأوضاع المنطقة عموماً، معيداً إلى الأذهان الكثير من الأمثلة التي عجز فيها الرؤساء الأمريكيون عن تنفيذ وعودهم بعد الفوز في الانتخابات ودخول البيت الأبيض.
كما قال لافروف: «وأجدد التأكيد على أن الخطر الإرهابي لا يقل أبداً عن تهديد الأسلحة الكيميائية، لا سيما وأن الإرهاب صار خطراً عالمياً، ولا يقتصر تهديده على سورية وحدها، مما يحتم في الوقت الراهن التخلي عن الأهواء واعتبار أن الرئيس السوري كان شرعياً العام الماضي، ولم يعد كذلك في هذا العام»، وذلك في إشارة إلى اتفاق إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية، في معرض تعليقه على الشروط الأمريكية المسبقة القائلة بوجوب رحيل الرئيس الأسد عن السلطة.
وذكر لافروف أن الكثير من الدول التي التحقت بالتحالف الدولي الذي شكلته واشنطن لمحاربة الإرهاب، وبينها بلدان أوروبية أعضاء في الناتو، فضلت التوجه إلى مجلس الأمن دون الخروج عن نطاق القانون الدولي.
كما استذكر الوزير الروسي تحالف السعودية الإسلامي، «الذي تؤكد الرياض رسمياً أن الهدف الرئيسي من ورائه هو مكافحة الإرهاب، وأنه سوف يتعاون مع الحكومات الشرعية في البلدان ذات الشأن، فيما لن يتعاون مع الحكومات غير الشرعية»، حيث اعتبر لافروف أن هذا «الطرح بكتيريا عصوية معدية، وعلى الأمريكيين إدراك هذه الحقيقة».