رشحت القيادة والحكومة المصريتان وزير ثقافتها فاروق حسني لمنصب الأمين العام لمنظمة«اليونسكو». ولاشك أننا كعرب نفرح به لو تحقق له مثل هذا الإنجاز الكبير لما من شأنه تحسين صورة العرب، وإيصال صوتهم وقضاياهم للعالم.

توافق الجبهة العالمية المناهضة للإمبريالية وتدعم المبادرة التالية، وستشارك فيها لمعارضة تهديد الحرب الوشيك:

وحده الشعب سيوقف الحرب

في خطوة لا تعكس بالضرورة رأي جميع أعضائها، وخاصة «المعتلين» منهم، أعلنت «جامعة الدول العربية» عن رفضها الكامل لأي اعتداء صهيوني على إيران،

قراءنا الأعزاء.. كثيرة هي الرسائل والاتصالات التي تردنا من الرفاق وفي طليعتهم القدامى - الذين لم يبخلوا في يوم من الأيام بأي جهد أو تضحية من أجل مستقبل أجمل وأفضل لشعبنا ووطننا، والشواهد متوفرة وموثقة -تدعونا لمتابعة العمل الصادق والجاد في سبيل وحدة جميع الشيوعيين السوريين، وكلها تعرب عن استعدادهم للمشاركة في أي نشاط ميداني يعيد الحزب إلى جماهيره ويعيد الجماهير إليه، ونحن بدورنا نعرب عن اعتزازنا بمساندتهم وبمشاعرهم الرفاقية الحارة، ولاشك أن ما تحمله الرسائل من آراء وملاحظات واقتراحات واستفسارات يستحق كل الاهتمام والدراسة. والذي يلفت النظر ويحظى بالتقدير هو ذلك الإدراك الواثق لمجريات الأحداث على أرض الواقع وبخاصة قضية وحدة الشيوعيين وسبل تحقيقها، ولعل في العبارات التالية التي جاءت في إحدى الرسائل خير شاهد على تبلور الاتجاه السليم ليحتشد الرفاق في صف واحد:

ألقيت هذه القصيدة في السادس والعشرين من شهر حزيران 2007 أمام أضرحة بعض شهداء الحزب الشيوعي السوري في منطقة الجزيرة..

في استطلاع حي قامت به «قاسيون» في مدينة الصنمين، تبين لنا مدى غربة المواطن في وطنه، يشكو فما من سامع، يتألم وما من مجيب، الشوارع الرئيسية (ونسميها مجازاً شوارع) تمزقها الحفر منذ فترة طويلة، بحجة تمديد خطوط المياه أو الصرف الصحي، وقد نسي الزمن ردم هذه الحفر، حتى تلك التي في الساحات العامة ومفارق الطرق الهامة، والمشكلة الأكبر مياه الشرب التي لا تصل إلى البيوت إلا مرة في الأسبوع.

يقول المثل الشعبي: (يافرعون مين فرعنك، قال: ما في حدا يردني) هذا حال الكثيرين من أرباب العمل الذين يجدون في استغلال العمال وهضم حقوقهم وابتلاع جزء من أجورهم أمراً يسيراً لا يكلف سوى جرة قلم، أو كلمة ينطقون بها، لتصبح حقوق  العمال في مهب الريح. لم لا؟ وكل الظروف التي تجعلهم متحكمين برقاب العباد وأرزاقهم مهيأة، وتتيح لهم القيام بفعلهم الجائر هذا بحق العمال، وهم يعلمون مسبقاً أن لا أحد سيحاسبهم على أفعالهم وسلوكهم. أي أنهم خارج دائرة المساءلة حتى لو كان فعلهم مخالفاً للقانون.

أشرنا في عدد سابق من قاسيون إلى الإضراب المحدود الذي قام به عمال شركة سامر الدبس مطالبين بدفع زيادة الأجور الأخيرة، الصادرة بقرار عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (1300+5%) ل.س من الأجر المقطوع، حيث كانت الإدارة تماطل بهدف عدم الدفع، وهذه عادة استمر عليها معظم أرباب العمل، بألا يستجيبوا لأي قرار صادر عن الوزارة بزيادة أجور العمال.

في حديثه الأخير في 18 حزيران أمام جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري: «أنه لن يكون هناك قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي، وإنما ستكون هنالك عملية تدريجية من خلال معالجة المنشآت كل واحدة على حدة..».

دعت 150 شخصية أردنية المؤسسات الدستورية وكل الأردنيين إلى ضرورة انتهاج سياسة وطنية جادة للإصلاح الشامل، وإلى وضع حد لسياسة الخصخصة في المملكة، معتبرين أنها أسهمت في تفكيك الدولة وإفراغ مؤسساتها من محتواها وعمقت الفوارق في البلاد. ووقعت شخصيات عديدة بينها رئيس الوزراء الأسبق ومدير المخابرات الأسبق أحمد عبيدات على بيان طالب بإعادة الاعتبار بين الشعب الأردني بكل فئاته، والحكم بكل عناوينه ومؤسساته، لإعادة التوازن وفقاً لمقتضيات التمثيل الصحيح القائم على الحرية والشفافية وتكافؤ الفرص.