فاروق حسني والموساداتية
رشحت القيادة والحكومة المصريتان وزير ثقافتها فاروق حسني لمنصب الأمين العام لمنظمة«اليونسكو». ولاشك أننا كعرب نفرح به لو تحقق له مثل هذا الإنجاز الكبير لما من شأنه تحسين صورة العرب، وإيصال صوتهم وقضاياهم للعالم.
لكن من المعروف أن حكومة تمثّل الابنة الشرعية لاتفاقات كامب ديفيد لن يكون بين ظهرانيها إلا الساداتيون، وبالتالي تبدو الاتهامات الموجهة ضد حسني، من حيث سعيه المحموم لنيل المركز، اتهامات محقة، وعلى رأسها ما قدمه الفنان المعروف حسين فهمي الذي اعتبر الوزير حسني: «يلهث لهاثاً لا يليق به وراء هذا المنصب»، كما وأضاف: «أنه سيقدم تنازلات، حتى ولو وصل الأمر به إلى حد إرضاء إسرائيل، للفوز بالمنصب»، إضافة إلى وصفه آراء ومواقف حسني بـالشيء المؤسف.
الحملة الإعلامية الإسرائيلية ضد حسني، والتي يزعم أنصاره أنها لم تتوقف، بل اشتدت في الآونة الأخيرة حتى بلغت أعتاب اليونسكو، عقب تشكيل اللجنة المكلفة بالدعاية للمرشح المصري برئاسة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالي، ما هي إلا جزء من لعبة لم تعد تنطلي على عارف بالألاعيب الموسادتاية.
وغير هذا وذاك هناك استياء كبير من المثقفين المصريين من هذا الوزير الذي جعل من وزارة الثقافة مزرعة خاصة، فعمل على إهدار المال العام بلا طائل.. كما وعمل على شراء الذمم لإطالة عمره في منصبه، وكذلك يُعدُّ أشهر وزير تمَّ في عهده سرقة آثار مصر، فلا ينسى أحدٌ قضية الآثار الشهيرة التي فقدت فيها 280 قطعةً أثريةً نادرةً، تمَّ تهريبها من مصر في طرود من خلال قرية البضائع وتم ضبطها في أحد مطارات سويسرا، بعد تهريبها من مصر، عن طريق إحدى شركات التصدير... وسوى ذلك من الفضائح الكثير.