شنت طائرات إسرائيلية يوم السبت الماضي غارات استهدفت فيها مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة رداً على إطلاق 16 صاروخاً على مستوطنات «غلاف غزة».

تقول وزارة الصناعة السورية أن لديها خطة لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية العامة التابعة لها... خطة اليوم غير معلنة، ولكن خطة الأمس القريب في عام 2016، كانت تتحدث عن الخطوات الجريئة، لبيع أصول الشركات المتوقفة، ودعوة المستثمرين ليقدموا أ٨موالهم ويحصلوا على حصة، وفق قانون التشاركية، وذلك حتى تزيد قدرة هذه الشركات وفعاليتها ومواردها.

عندما تستمع للتصريحات حول وضع الصناعة العامة، تشعر بأن المشكلة كبرى، وأن هذه المنشآت والمعامل العامة الموزعة في سورية، ليست إلّا عبئاً على الحكومة، تثقلها بآلياتها وعمالها، وحتى بإنتاجها. وأن الحكومات (تدلل) على من يساهم في إعطاء هذه الشركات دفعة مالية لتعمل، حتى لو أخذ حصة!

وصلت لقاسيون شكوى حول وسائط النقل العاملة على خط (زاهرة- دف الشوك- الفحامة) مضمونها الاستغلال الجائر من قبل سائقي هذه الوسائط للمواطنين، وانعدام الرقابة على هذا الخط.

أقامت لجنة دائرة القامشلي لحزب الإرادة الشعبية، يوم الخميس الماضي 25/10/2018، ندوة سياسية حول المسألة الكردية من منظور الحزب.

«حرر» التحالف الدولي الرقة، منذ عام مضى، بعد أن ردمها فوق سكانها، ولم يسمح بإقامة ممرات آمنة لخروج المدنيين. وبعد عمليات «التحرير» التي امتدت على طول الشريط الحدودي السوري مع العراق، والتي قامت بها قوات سورية الديمقراطية، بقيت منطقة لا تتجاوز طولاً 60 كم، على الضفة الشرقية للنهر... «مستعصية على التحرير» بل بقيت قوات داعش فيها محافظة على قدراتها الهجومية!

عقدت في اسطنبول يوم السبت 27 تشرين الأول، قمة رباعية حول سورية ضمت كلاً من روسيا، تركيا، ألمانيا، وفرنسا، أكدت في ختامها على ضرورة الحل السياسي في البلاد، وشددت على دعمها للاتفاق الروسي- التركي حول إدلب.

كتب أركادي سافيتسكي مقالاً في موقع «Strategic-culture» بعنوان: «إنّه الاقتصاد أيها الأحمق: الدافع الحقيقي وراء العقوبات الأمريكية على روسيا»، وجاء فيه ما مضمونه:

يعمل العمال في مشاغل الخياطة في وضع صعب وبعيد عن أعين الجهات الرقابية من نقابات، وبعيدٍ عن أنظار مفتشي التأمينات ووزارة العمل، وأغلب مشاغل الخياطة تفتتح في أقبية الأبنية وبشكل سري لا يدل عليها، ويضع صاحب العمل كاميرات على أبواب مشغله ولا يفتح باب مشغله إلا لمن يريد، متهرباً من الضرائب ومن مفتشي العمل والنقابات.

تعتبر الأحكام القضائية المبرمة عنوانا للحقيقة فيما قضت به، وهي لا تقبل إثبات العكس، ولا يمكن الترافع بذات الموضوع أمام المحاكم مرة أخرى ولا يمكن أن يشكك فيها، ولكن الحكومة تتخذ قرارات تعطل من خلالها تنفيذ الأحكام القضائية وبشكل يتعدى على أعمال السلطة القضائية، وكل ذلك بسبب بعض النصوص القانونية الاستثنائية في قوانين العمل، مثل: المادة 137 من قانون العاملين الأساسي في الدولة، والتي تستطيع الحكومة من خلالها تعطيل تنفيذ أحكامها المتعلقة بإعادة العاملين إلى عملهم، وفي هذا هدر لحقوق العمال ومنعهم من التوجه إلى القضاء لنيل حقوقهم.

ورد إلى «قاسيون» كتاب من قبل رئيس اتحاد فلاحي السويداء مؤرخ في 4/10/2018، يتضمن بعض الردود حول ما ورد في مادة صحفية في العدد 881 بعنوان «فلاحو السويداء.. العين بالعين والدعم بالدعم».
وعملاً بحق الرد المصان قانوناً، نورد فيما يلي مضمون الكتاب كما ورد: