بتاريخ 03/10/2005 عقد مجلس اتحاد عمال دمشق دورته العادية بحضور الأخوة حسين الأحمد، خالد مرعي، أحمد حباب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

 عمالنا يتساءلون هل الحكومة معنية حقاً بإصلاح القطاع الإنتاجي...؟

 إن تعويض طبيعة العمل هو حق مكتسب لفئات كبيرة من شرائح العمال في مختلف الجهات والمؤسسات ومفاصل العمل الإنتاجي ممن يقومون بأعمال ميدانية أو مهن شاقة وخطرة..

ضماناً لحقوق العمال، الإصلاح ينبغي أن يبدأ من الهيئة المركزية للرقابة  والتفتيش.

 يشكل قطاع النفط أكثر القطاعات الإنتاجية فسادا في البلاد، لما يملكه هذا القطاع من إمكانات مادية كبيرة وفروع إنتاجية ودوائر، ولجان ومعاملات وعقود شراء وعقود شركات...الخ..

 ليس هناك أسوأ من شعور المرء بالذل والمهانة والظلم وهو في عقر داره، في موطنه وبين أهله وذويه، وعلى يدمن؟ على يد شركة استثمار أجنبية ما فتئت تراكم الثروات وتحصد المليارات وترتكب المخالفات الكثيرة، مستفيدة من تخلفنا التقني والعلمي وربما القانوني والحقوقي، ومدعومة من بعض النافذين والمسؤولين غير المسؤولين الذين لم يفهموا من مقولة «تشجيع الاستثمار» إلا الخنوع لإرادة الرأسمال المعولم، والحرص على إرضاء سلاطينه، حتى لو ارتكبوا الآثام بحق عمال الوطن واقتصاد الوطن... وكرامة الوطن...

 تمر هذه الأيام ذكرى الإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة الحسكة لعام  1962الذي كان ثمرة تقاطع مصالح كبار الملاكين مع عقلية شوفينية نافذة ضمن جهاز الدولة آنذاك، لتكون نتيجة ذلك مشروعاً متكاملاً كان ضحيته الأساسية والمباشرة الآلاف من الفلاحين الكرد السوريين أباً عن جد الذين جرّدوا من الجنسية بموجب ذلك الإحصاء المشؤوم.

 وافقت هيئة رئاسة مؤتمر الشيوعيين السوريين على وثيقة المهام البرنامجية، وقررت إطلاقها للنقاش العام تحضيراً لجلسة المؤتمر القادمة، وهذا هو نصها:

كشفت العديد من المصادر الإعلامية كانت آخرها وكالات أنباء أردنية معلومات خطيرة عن نشاط (للموساد) في العراق.. وقد ذكرت المعلومات أن الموساد استطاع أخيراً بمساعدة شركات ومؤسسات أوروبية ألمانية وأسبانية تعمل بالظاهر على تقديم مساعدات لمؤسسات المجتمع المدني العراقي.. على إنشاء راديو نقاش والذي يديره من وراء الستار ضابط المخابرات الإسرائيلي نعومي كوهين.

 يستطيع المراقب لتتابع الأحداث في مصر أن يرى حجم التغير في قواعد اللعبة السياسية المصرية، فالانتخابات الرئاسية القادمة عام 2011 والتي تتطلب وجود نسبة معينة من المؤيدين من مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية سواء للمرشح الحزبي أو المستقل على حد سواء وهو التعديل الذي جعل المراقبين يتوقعون تنازل الحزب الحاكم مرغما عن عدد من المقاعد للمعارضة والمستقلين لإتاحة الفرصة لأي منهم للمنافسة على مقعد الرئاسة حتى يكتمل الديكور الديمقراطي، وهنا يرى المراقبون أن الحزب ربما يتعمد اختيار عناصر ضعيفة في بعض الدوائر لإتاحة الفرصة للمعارضة أو المستقلين لاقتناص عدد من المقاعد.