مديرية حقول الحسكة للنفط فساد، واعتداء على حقوق العاملين

وفي الحقيقة إن الكشف والتحري عن مواقع الفساد في المديرية قد يكون من الأمور الصعبة للإنسان العادي بسبب إن المفسدين يخترعون يوميا أساليب جديدة للفساد تساعدهم في التغطية على فسادهم والتشكيك بحيث لا يستطيع ألا الباحث المتمكن من أن يطلع على دقائق الأمور، لقد أصبح الفساد ليس هنا فقط وإنما في كل البلاد علما بذاته ولا يحتاج إلا إلى أن يفتح له فروعاً في كليات الاقتصاد والتجارة، وثانيا إن الافتقار إلى الوسائل وأدوات الكشف والمحاسبة والنقد مثل الإعلام الديمقراطي والشفافية في التعامل، والهوة الفاصلة بين الإدارة والعاملين، كل هذه الأسباب وغيرها لا تساعد على كشف المفسدين ومحاسبتهم...

  وكما هو في الأغلبية الساحقة من المؤسسات والدوائر الحكومية من أصغرها إلى أكبرها توجد حكومة مصغرة أو مجموعة تحكم وسيطرة تقرر وتنفذ وفق مصالحها الشخصية دون اعتبار الصالح الوطني والإنساني هكذا هي مديرية حقول الحسكة تتحكم بها أقلية صغير تنطبق عليها تسمية (الحرس القديم) تتحكم بكل المفاصل الإدارية والإنتاجية، يشرعون ويسنون القوانين الخاصة بمعزل عن إرادة العاملين ومصلحة الإنتاج  ويمكن أن نسلط الضوء على بعض مواقع الفساد والتخريب ومظاهر الإهمال والتقصير، وعذرنا هنا عدم امتلاكنا لإحصائيات ودراسات دقيقة للواقع، وللعلم إن الإهمال والفساد والتخريب تقوم به الفئات المسؤولة أما المنتجون (عمال، فنيون قسم كبير من المهندسين) منهم القوة الأساسية في العملية الإنتاجية والتي تقوم بواجبها على أكمل وجه وتحقق خططها الإنتاجية دوما

  تخريب البيئة: إن الفساد عندما يطال البيئة يعني انه وصل إلى نقطة حرجة جداً، ولابد من الوقوف عنده، فانبعاث الغازات من المحطات النفطية والغازية ومن  انهار المياه الحمضية من جراء حرق الغاز والنفط ... كل هذه العوامل تؤدي إلى تلوث الهواء وانتشار الأمراض المستعصية مثل أمراض الرئة والكبد والسرطان، ولوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد حالات الولادات المشوهة خلقيا في منطقة الرميلان وما حولها وهذا ما يستدعي تدخل الجهات المختصة لدراسة درجات تلوث الهواء والمياه للوقوف على أسباب الولادات المشوهة والأمراض البيئية وتقديم الخدمات والحلول في هذا المجال، كما أن التسربات النفطية من خطوط النقل العام خربت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في مختلف المناطق دون تعويضات للمتضررين بالشكل المطلوب والمستحق، كما لا تصلح الأراضي المخربة والملوثة ببقايا النفط إلا بالواسطة وشق الأنفس، ومعظم الأراضي مازالت على حالها لم تستصلح، ولا تقوم الإدارة بالإصلاح السريع  لتبديل هذه الخطوط وإنما بالترقيع والتسويف والمماطلة، أو يتم تبديل بعض المقاطع دون التقيد بالمواصفات الفنية للمواسير، والوقائع الميدانية تشهد على مثل هذا الكلام 

   في ميدان السكن العمالي: في هذا الميدان تمارس أشكال عديدة من الفساد ولعل أكثرها إيلاماً على المنتجين هو آليات التوزيع المعتمدة وغير المنصفة ويتم التوزيع حاليا حسب تقاعد العمال دون تحديد نسبة لكل فئة، وهذا قانون احتمالي يفيد بعض الفئات على حساب فئات أخرى وهذه الآلية لا تطبق عبثا وإنما  بحسابات دقيقة ولمصلحة بعض الشرائح المناطقية، كما إن تبديل وتغيير جداول التوزيع كل فترة قصيرة تشكل إرباكا للعمال وتأخير أدوار البعض وتقديم الآخرين ( المدعومين، وهذه من أكثر الوسائل تحايلا وتزويرا تستخدم في مسألة التوزيع، والنقطة الثالثة الأكثر استغرابا واستفزازا للعاملين هو بناء فيلات خاصة   للمسؤولين مثل معاوني المدير رؤساء الدوائر، ومعاونيهم دون أي مبررات أو موجبات  تخص العمل، رغم أنهم يسكنون أصلا في شقق متميزة ومجهزة وبينما هناك عمال امضوا أكثر من 25 سنة في العمل ومازالوا ينتظرون الدور؟ إن هذه الظاهرة لا تعني إلا تقسيم العمال إلى نبلاء ورعايا أو مواطنين من درجة أولى وثانية وثالثة... رغم أن قانون السكن العمالي واحد بالنسبة للجميع وهو بناء الشقق السكنية للجميع دون تمييز

   الاعتداء على حقوق العاملين علنا، وتأويل القوانين الصادرة وفق المصالح الشخصية وبالضد من مصلحة العمال وأكثر الفئات تعديا على حقوقها هم فئة العمال المنتجين وخاصة الذين يعملون وفق النظام  الوارديات فهم أكثر العمال تعرضا لظروف العمل الشاقة والمعقدة والخطرة حيث يواصلون الليل بالنهار في الحر والبرد ورغم ذلك هناك بعض المسؤولين في الإدارة يشوهون عمل هذه الفئة محاولين الاعتداء على حقوقهم ومكاسبهم من قبل البعض، ومن مظاهر التعدي على حقوقهم ومكاسبهم حرمانهم من الاستفادة من كل الأيام المجمعة (الجمع) وحرمانهم كليا من الأعياد والعطل إثناء الاستراحة رغم إن مجموع ساعات عملهم 180 ساعة في الشهر (لاتقل عن ساعات عمل الإداريين والدوام الصباحي) (والآن تبذل جهود (قذرة) لتقزيم الاستفادة من العمل الإضافي (الواردي وفق قانون العاملين الموحد الجديد) ونحن لا نستبعد تعديات كبيرة على حقوق العاملين في نظام الوارديات إذا لم تتحرك الجهات المعنية في الوزارة والإدارة العامة ضد تصرفات المسؤولين الذين ذكرناهم سابقا ، وهناك تذمر عام من هؤلاء بين العمال.

  - إن بؤر ومواقع الفساد عديدة ورموزه كثر في المديرية ونحن الآن بصدد بحث  وجمع معلومات وإحصائيات دقيقة عن قضايا الفساد، كما في مجال الطبابة، ولجان المشتريات، والإيفاد الخارجي، والمهمات الداخلية والخارجية، وقضايا الإسكان والإطعام والمستور أعظم من المكشوف وستنشر هذه المعلومات لاحقا. 

■ رسالة عامل