عرض العناصر حسب علامة : قوى الفساد

تضع معظم شركات شحن البضائع في صدر مكاتبها عبارة« لسنا مسؤولين عن فقدان الاغراض» طبعاً بحجة توتر الوضع الأمني وممارسات الحواجز المختلفة على الطرق البرية، بين المحافظات الشمالية الشرقية ودمشق..

بما أن الحكومة تعاني من نقص الموارد، وتبحث عنها طيلة الأزمة، نقترح عليها اقتراحاً بسيطاً وهو أن تأخذ الربع (25%) من إيرادات الأغنياء والأقوياء المحصلة سنوياً، لتعيد إنفاق ما سحبته (استثنائياً) خلال الأزمة مع أصحاب الربح من موارد أصحاب الأجور،

تجمع «قاسيون» في هذا العدد مجموعة بيانات أصدرتها الجهات الرسمية حول الخسائر والأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة، في القطاعات الحكومية تحديداً، بالإضافة إلى بيانات حول الصناعة في القطاع الخاص الصناعي، تاركين التقديرات الصادرة حول أضرار الزراعة في سورية، وحول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية لأعداد لاحقة.

تترك الحروب والنزاعات آثارها الواضحة على الحجر والبشر، تلك الندوب قد تزول بفعل الزمن, ولكن هناك آثاراً تقلب حياة الأشخاص رأساً على عقب وخاصة تلك التي تجعلنا عاجزين عن القيام بأبسط الأمور اليومية, فلا يعود بمقدورنا أن نمسح وجوهنا بأيدينا أو نحتضن من نحب أو نسير مع أصدقائنا وأبنائنا في الدروب العادية. هو الضعف والعجز أمام أمر أصبح واقعاً يومياً. فهل يتسرب الأمل إلى الأرواح لتعود إلى الحياة من جديد؟ ....

تحت راية "فتح أبواب التصدير"، قد تجهز وزارة الزراعة على ما تبقى من ثروة أغنام العواس في البلاد، فالوزارة هي المفوّض الأول بالموافقة على التصدير من عدمه، وهي الساعية لتصدير 120 ألف رأس من غنم العواس في عام 2014، بعد أن سمحت بتصدير 200 ألف رأس في عام 2013، وتضغط بكل ثقلها في سبيل استصدار هذا القرار، ولكن السؤال المركزي الذي لا بد من طرحه، هل للتصدير في الظروف الراهنة ما يبرره؟! مع التراجع الكبير وغير الخفي في أعداد أغنام العواس في البلاد!!..

كانت هيئة الاستثمار السورية إحدى المشاركين الممثلين للجهات التنفيذية في مؤتمر إعادة البناء والتنمية الذي عقد في كلية الاقتصاد- جامعة دمشق بتاريخ 27-28 آذار 2014، قدمت الهيئة محاضرة عرضت فيها «الخطّة الاستراتيجية لهيئة الاستثمار السورية في مرحلة إعادة الإعمار 2014»..

لم بيد الرقم الإحصائي في سورية خلال الحرب الحالية مواكبة كافية للتعبير الرقمي عن الظواهر الاقتصادية الاجتماعية المعقدة، فلم نسمع تقديراً لمستويات الفقر الناجم عن الأزمة، لحجم الدمار الكلي، للوضع الصحي، لرقم التسرب التعليمي، لتراجع الناتج الإجمالي، لتزايد الدين العام وغيرها، إلا من مؤسسات دولية قد لا تكون عالية الموثوقية، مقابل صمت حكومي!

بين الفينة والأخرى يطالعنا الإعلام الرسمي وشبه الرسمي حول ما يدور في كواليس اللجان المشكلة لتعديل قوانين العمل، والتأمينات الاجتماعية لتجاوز «العثرات» التي وقعت بها القوانين بعد إقرارها ودخولها حيز التنفيذ العملي كما أدلى بذلك المعنيون بإعادة هيكلة القوانين وفقاً لرؤية استراتيجية تتناسب مع روح العصر والتغييرات الجارية في آليات عمل الوزارات ومنها وزارة العمل.

كل القوانين تتطور في الدول وفقاً للظروف والآليات التي تتغيّر مع الزمن، ويجب على المشرع السوري أن يعيد النظر في بعض القوانين التي عفا عليها الزمن، والتي باتت تشكل عبئاً كبيراً على المجتمع أو تلك الحديثة العهد إلا أنها لا تلبي طموح العدل الذي وُجدت من أجله.

ثلاث سنوات على الجحيم السوري. لا ربيع ولا خريف ولا صيف ولا شتاء. إنه الجحيم بحدّ ذاته. ليس من خبر في سوريا من دون موت. أعداد قتلى وحجم من الدمار. فقر وعوز ونزوح وهجرة. لا صورة غير تلك التي ترسم أشلاء ناس أو أمكنة أو ملامح دولة. وبعد كل ذلك، هل من يراجع نفسه؟ هل من يحاسب؟ وهل من يجرؤ على التقدم صوب مساءلة تستهدف توزيعاً عادلاً للمسؤولية عمّا حصل؟