لماذا أُلغي «التعديل»؟!
كل القوانين تتطور في الدول وفقاً للظروف والآليات التي تتغيّر مع الزمن، ويجب على المشرع السوري أن يعيد النظر في بعض القوانين التي عفا عليها الزمن، والتي باتت تشكل عبئاً كبيراً على المجتمع أو تلك الحديثة العهد إلا أنها لا تلبي طموح العدل الذي وُجدت من أجله.
تلك القوانين باتت تخلف وراءها ضحايا أبرياء يدفعون الثمن من قوت أبنائهم، فالقانون الذي هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع يجب أن يقوم على العدل، وأن يتوخى كفالة حقوق الأفراد ومصالحهم الخاصة، ولذلك فهو محتاج دائماً إلى التعديل نتيجة لتغيّر الظروف فالقانون الوضعي في حاجة للتعديل على مر الأيام.
وباعتقادي أنه من أبرز القوانين التي تحتاج إلى مراجعة وإعادة النظر في نصوصها قانون العمل المطبق حالياً, وقد يقول قائل على أن قانون العمل الحالي حديث العهد وراعى التطور التقني والعلمي والاقتصادي ومجارياً لبعض القوانين الخاصة بالعمل في الدول المجاورة لمنطقتنا, إلا أنه وعلى العكس مما يمكن أن يقال دفاعاً عن هذا القانون فإن التجربة العملية والممارسة القضائية والحقوقية وحتى العقدية لجهة تنظيم عقود العمل الحالية ما بين العمال وأصحاب العمل أثبتت أنه لا مناص من تعديل أحكامه بمجملها لتتماشى مع حماية حقوق العمال ومكتسباتهم وطرق المطالبة بحقوقهم وتبسيطها بعيداً عن تعقيدها في الشكل والمضمون.
وقلت ما سبق بعد أن وصل إلى علمي وأعتقد أيضاً إلى علم كل مهتم بالحقوق العمالية بأن وزارة العمل قد طوت موضوع تعديل قانون العمل الحالي وبدون أسباب مقنعة أو حتى بدون تعليق من الذين كانوا قائمين على دراسة التعديل. ومن المسلم به أن قانون العمل إن حقق العدالة المنشودة للعمال عندها يساهم في تحقيق الأمن الاجتماعي بطريق أو بآخر ويساهم في انخفاض مستوى الجريمة في المجتمع وخاصة الجرائم المتعلقة بالتسول إضافة إلى الحد من انتشار ظاهرة أطفال الشوارع وغيرها.
وأخيراً لنا الحق في تساؤلات:
هل يحق لوزارة العمل منع تعديل قانون العمل الحالي؟ أي هل في تصرف الوزارة أساس قانوني ودستوري؟
وما هو دور أعضاء مجلس الشعب عندها؟؟ ما رأيكم يا ممثلينا إلى السلطة التشريعية؟ ألا يستحق هذا الأمر جلسة تحت قبة المجلس لمساءلة وزير العمل عن هذا الموضوع والاستفسار منه شخصياً ومناقشته بالموضوع؟!
