«وقفة» على جزء من آخر تقديرات خسائر الحرب

تصدر التصريحات الرسمية من فترة لأخرى عن الوزارات ومؤسساتها المتعددة التي تقوم بإحصاء أضرارها المباشرة وغير المباشرة في بعض الحالات الناجمة عن الأزمة الحالية، وسنذكر آخر ما صرح به حكومياً، وبناء على التصريحات الصادرة عن الصحف السورية الرسمية، أو من تقارير صادرة عن بعض الجهات الحكومية. 

4,67 تريليون (ألف مليار) ل.س: "إجمالي الخسائر التي لحقت بالوزارات والجهات العامة التابعة لها بسبب التدمير للمرافق العامة بجميع أنواعها ولاسيما المرافق التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين من محروقات وكهرباء وصحة ومياه، إضافة إلى التخريب في البنى التحتية للنقل العام من شبكات وطرق وسكك حديدية ومطارات وغيرها" وذلك وفق تصريح لرئاسة مجلس الوزراء صادر في جريدة تشرين الرسمية. موزعة ضمن أضرار مباشرة: 779.5 مليار ل.س، 3,9 تريليون ل.س خسائر غير مباشرة.

وهذه الأرقام تتقاطع مع أرقام العديد من القطاعات الاقتصادية لتعبر عن أكبر رقم لتقديرات خسائر قطاعات الدولة ومرافقها الاقتصادية المباشرة، وغير المباشرة، وتندرج ضمنها المرافق الحكومية الرئيسية.

الكهرباء 

135 مليار ل.س الخسائر المباشرة لقطاع الكهرباء، مقابل: 515 مليار ل.س خسائر غير مباشرة حتى نهاية شهر 9-2013 وفق تقرير صادر عن وزارة الكهرباء.

النفط

1600 مليار ل.س خلال ثلاث سنوات، موزعة بين: 200 مليار ل.س أضرارا مباشرة كالتعديات على خطوط نقل النفط والغاز والتعديات على الآبار والمضخات والحفارات وفرق التنقيب/ 1200 مليار ل.س: أضرار غير مباشرة ناجمة عن فقدان المخزون النفطي وفوات المنفعة من الإنتاج بسبب السرقات والهدر ومنع التصدير وتعرض 2300 آلية تابعة للمنشآت للسرقة والتخريب. وذلك وفق تصريح لمعاون وزير النفط والثروة المعدنية حسن زينب.

النقل

85 مليار ل.س خسائر قطاع النقل الحكومي منها: 91% تكبدتها المؤسسة العامة للخطوط والسكك الحديدية إضافة إلى أثر العقوبات الاقتصادية في تراجع أداء النقل الجوي والبحري. وفق تصريح لمعاون وزير النقل د. محمود زنبوعة في مؤتمر إعادة البناء والتنمية بتاريخ 28-3-2014.

أما الشركة العامة للنقل الداخلي فإن كافة مركباتها هي خارج العمل، حيث نسبة 80% من باصات النقل الداخلي قد فقدت، مقابل 20% تعمل مع جهات رسمية أخرى.

الصحة

100 مليار ل.س: خسائر القطاع الصحي، نتيجة تدمير 41 مشفى، 674 مركزاً صحياً، 416 عربة في القطاع الصحي. وذلك في تصريح لرئيس مجلس الوزراء في شهر 1-2014، بينما كان التصريح السابق في شهر 10-2013 يشير إلى 6 مليار ل.س فقط في تاريخ 10-2013.

التربية والتعليم العالي

100 مليار ل.س أضرار مباشرة بحسب وزير التربية بتاريخ 12-2013، مع خروج 4000 مدرسة خارج الخدمة، من أصل 21 ألف مدرسة.

8,6 مليار ل.س الأضرار المادية التقديرية التي أصابت البنية التحتية لمؤسسات قطاع التعليم العالي حتى نهاية 2013، موزعة 2,6 مليار محصورة بدقة، و6 مليار ل.س مقدرة، بحسب وزارة التعليم العالي.

السياحة

330 مليار ل.س خسائر قطاع السياحة بالمجمل، مع تراجع بنسبة 95% عما كان عليه قبل الأزمة، بحسب حديث لرئيس الحكومة مع صحيفة (الأخبار) اللبنانية.

3 مليار ل.س خسائر وزارة السياحة المادية، بحسب بيان صادر عنها، حتى نهاية عام 2013  نصفها تقريباً في محافظة حلب.

(الصناعة) الأكثر مواكبة.. تقديرات عام وخاص

تعتبر وزارة الصناعة من أكثر الوزارات مواكبة ونشراً لأرقام الخسائر والأضرار، وبياناتها المتتالية تشير إلى فجوات في الوصول إلى الأرقام والتقديرات الدقيقة للأضرار بين كل تصريح وآخر وتكشف عن أضرار كبرى في المراحل الأخيرة، وهذا أمر طبيعي في ظروف عدم إمكانية الوصول إلى المناطق والمنشآت المتضررة كافة والوصول إلى تقدير دقيق لخسائر القطاع الصناعي العام.

خسائر القطاع العام الصناعي

• 100 مليار ل.س بتاريخ: 9-2012.

• 106 مليار ل.س بتاريخ: 10-2013.

• 137 مليار ل.س بتاريخ 1-2014.

• 354 مليار ل.س بتاريخ 3-2014.

أما آخر التقديرات للأضرار الإجمالية للقطاع الصناعي ككل، فقد ذكرت في مؤتمر إعادة البناء والتنمية في تصريح لوزير الصناعة الذي أعلن: 

568 مليار ل.س أضرار القطاع الصناعي الإجمالية المباشرة وغير المباشرة بما فيها المدن الصناعية ومقدرة وفق القيمة الدفترية للموجودات الثابتة، وفوات المنفعة.

وتوقف 65 معمل وشركة ومركز إنتاجي تابع للقطاع العام، وفق ما صرح به وزير الصناعة في مؤتمر إعادة البناء والتنمية بتاريخ 27-3-2014.

القطاع الخاص الصناعي

أشارت آخر تصريحات لغرف الصناعة السورية أن خسائر القطاع الخاص الصناعي  254 مليار ل.س بتاريخ: 31- 1-2014، وهي تعود -كما وضحت مديرة التخطيط في وزارة الصناعة ريم حللي- إلى البيانات الواردة لغرف صناعة دمشق وريفها، حمص، حلب، وحماة فقط.

1209 منشأة: إجمالي عدد المنشآت المتضررة والمتوقفة في المحافظات الخمس الرئيسية.

254,7 مليار ل.س القيمة التقديرية الإجمالية للأضرار.

53% من المنشآت الصناعية السورية (التي تضم أكثر من 9 عمال) متوقفة عن العمل، وهي تشكل نسبة 59% من منشآت المحافظات الرئيسية (دمشق وريفها، حلب،حمص،حماة).

2267 منشأة: التعداد الإجمالي للمنشآت الصناعية التي تضم أكثر من 9 عمال (وهو معيار تصنيف المنشأة بين الصناعية والحرفية) وذلك وفق مسح القطاع الصناعي الخاص الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء في عام 2011عن بيانات عام 2010.

2045 منشأة: تعداد المنشآت الصناعية في كل من: دمشق وريفها- حلب- حمص- حماة، وهي تشكل نسبة 90% من إجمالي المنشآت الصناعية في سورية.

79: منشأة فقط انتقلت إلى المناطق الآمنة حتى الآن، سواء من محافظة إلى أخرى، أو ضمن المحافظة ذاتها.

ينبغي الإشارة إلى أن المنشآت الصناعية التي يزيد عدد عمالها عن 9 عمال، تشكل نسبة 2,2% فقط من إجمالي المنشآت التي تعمل بالصناعة الحرفية والصناعية والتي يبلغ تعدادها الإجمالي: 99720 وفق مسح 2010، إلا أنها كانت تنتج في عام 2010 أكثر من  35% (168 مليار ل.س في عام 2010) من الإنتاج الصناعي الخاص في سورية، مقابل المنشآت الصغيرة الحرفية التي تنتج 65% من الإنتاج الصناعي الخاص بقيمة تبلغ (316 مليار ل.س).

بحيث شكل الإنتاج الصناعي للمنشآت الصغرى (316 مليار ل.س) نسبة تقارب 34% من إجمالي الإنتاج الصناعي السوري في عام 2010 محسوب وفق تكلفة عوامل الإنتاج ومستثنى منه الصناعات الاستخراجية والماء والكهرباء والذي بلغ 915 مليار ل.س. مصير هذه المنشآت الصغرى وظروفها الاقتصادية خلال الأزمة ومستوى استمرارها أو توقفها غير واضح أو معلن حتى الآن.