المداخلة الافتتاحية التي قدمها د. قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، يوم أمس الإثنين في الندوة التي استضافته فيها ريا نوفوستي إلى جانب كل من البروفيسور أندريه باكلانوف نائب رئيس جمعية الدبلوماسيين الروس، الأستاذ في مدرسة الاقتصاد العليا، وألكسندر زاسيبكين السفير السابق لروسيا الإتحادية في لبنان
بمجرد انتهاء زيارة وزير الخارجية الصيني إلى دمشق بدأ سيل من التحليلات العجائبية بالانتشار عبر وسائل إعلام متعددة. حاولت تلك التحليلات القول بأنّ النقاط الأربع التي اقترحها الوزير الصيني تتناقض مع القرار الدولي 2254.
احتلت التصريحات الخاصة بسورية لكل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال الأيام القليلة الماضية مركز النقاش السياسي في سورية وحولها.
التقى مساء اليوم، الثلاثاء ٢٠ تموز ٢٠٢١، وفدان قياديان من حزب البعث الديمقراطي الاشتراكي العربي وحزب الإرادة الشعبية وتباحثا في مستجدات الوضع السياسي الدولي وانعكاساته على سورية، وكذلك في وضع المعارضة السورية وضرورات تعزيز العمل المشترك بين قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية باتجاه التنفيذ الكامل للقرار 2254 وإنفاذ حق الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه.
«نعتقد أن هذا القرار [أي القرار 2585 الخاص بالمساعدات]، سيسهم في تحقيق تسوية سياسية في هذه الجمهورية العربية [أي سورية] في أسرع وقت ممكن وفي استقرار الوضع في الشرق الأوسط بشكل عام»
أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم الجمعة الفائت، القرار 2585 المتعلق بإيصال المساعدات العابرة للحدود والعابرة لخطوط النزاعات، وكانت قاسيون قد أشارت في افتتاحيتها الماضية (رقم 1025)، ما قبل القرار إلى أنّه «مما لا شك فيه أنّ بين الأطراف السورية والإقليمية، وحتى الدولية، من لا تطربه نهائياً احتمالات توافق روسي أمريكي، لما تعنيه تلك الاحتمالات من تقريبٍ للحل وبالتالي للتغيير، وهؤلاء يعوّلون على أنّ الخلاف إنْ حدث حول هذه المسألة فإنه سيسمح بخلق جوٍ ينسف أية توافقات جرت أو ستجري... وهذا الأمر بعيد عن الواقع...»، وهو ما حدث فعلاً...
يناقش أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم العاشر من الجاري تمديد القرار 2533 الخاص بالمعابر (العابرة للحدود)، وعملياً فإنّ النقاش سيحدد مصير المعبر المتبقي وهو معبر باب الهوى.
لم تظهر بعدُ نتائج القمة الروسية الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بالملف السوري... وهذا من طبيعة الأمور؛ فلا يمكن لقمةٍ كهذه أن تتضمن أكثر من توافقات على الاتجاهات الأكثر عمومية بما يخص القضايا موضع النقاش/ التفاوض.
مرّت حتى الآن قرابة خمسة أعوام ونصف منذ صدر القرار الدولي رقم 2254 الخاص بحل الأزمة السورية، والذي صدر في حينه بإجماع أعضاء مجلس الأمن الدولي، ورغم ذلك لم يتمّ تنفيذه بعد.
يوحي ضيق الأفق للبعض بأنّ مجرد إنهاء الوجود الأجنبي في البلاد، وتوحيد جغرافيتها تحت سلطة واحدة، سيكفيان لضمان استمرار الوجود الجغرافي السياسي لسورية، ولضمان وحدتها...
