«هذا الانفجار ليس سورياً بحتاً وليس عربياً بحتاً؛ الجماهير في كل العالم استفاقت ونزلت إلى الشارع، نحن إذا كنا جادين وأردنا أن نتعامل مع الوقائع كما هي، فيجب أن نفهم أن الشعوب استفاقت ونزلت إلى الشارع، وهذه الحركة مستمرة لعقود قادمة..».
يعيش الشمال الغربي السوري حالة اضطرابٍ أمني وعسكري عالية المستوى منذ بضعة أسابيع، خاصةً مع الاجتياحات التي نفذها تنظيم النصرة الإرهابي مؤخراً. وهذا لا يعني أنّ الأوضاع كانت مستقرة قبل ذلك، بل هي دائماً متوترة، وإنْ اختلفت حدة ذلك التوتر من وقت لآخر.
رغم التحسن الطفيف لسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار خلال اليومين الماضيين، إلا أنّ الميل العام ما يزال ثابتاً نحو مزيد من التدهور، طالما استمرت السياسات نفسها، وطالما استمر على وجه الخصوص دور الدولار ضمن الاقتصاد السوري.
بعد ثبات نسبيٍ لسعر صرف الليرة السورية لعدة أشهر، بدأ هذا السعر بالانحدار خلال الأسابيع القليلة الماضية ليلامس عتبة 5000 ليرة للدولار الواحد.
يمكن القول إنّ خطاب بوتين الأخير يوم الجمعة الماضي، 30 أيلول، والذي ألقاه ضمن مراسم الاعتراف بمناطق دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون، مناطق روسية، يمثّل نقطة انعطافٍ في المعركة العالمية الدائرة بين نظامٍ عالمي قديمٍ يتهاوى، وبين نظام عالمي جديدٍ هو في طور التشكل؛ فمع الاعتراف بانضمام هذه المناطق، وربما أهم من ذلك، مع الاتجاهات التي حددها هذا الخطاب، فإنّ أي «أملٍ» بعقد أي نوع من الصفقات التي يمكنها الحفاظ على الهيمنة الأمريكية، قد تبخر إلى غير رجعة... وهذا يصب في المحصلة في مصلحة التقدم البشري، الذي لم يعد ممكناً باستمرار الهيمنة الأمريكية، ونظامها أحادي القطب، الذي يتخذ من التبادل اللامتكافئ/ الاستعمار الجديد، ومن الدولار، أدواتٍ أساسية في نهب وإفقار وتخريب الكوكب بأسره.
ليس أول قواربنا الغارقة، وإنْ استمر الحال على ما هو عليه فلن يكون الأخير؛ فالقارب الغارق هو تكثيفٌ للموت اليومي الذي يعيشه السوريون على أرضهم.
لا يمكن القول، وبعد 12 سنة من انفجار الأزمة السورية، أنّ تفاوضاً مباشراً حقيقياً قد حدث حتى اللحظة، مع استثناء لقائي موسكو الأول والثاني، واللذان لم يتواصلا ولم يتم البناء عليهما كما يجب.
رغم ما قد يبدو عليه المشهد السياسي السوري من ركودٍ، وما يبدو عليه الأمر من استعصاءٍ شامل في السير نحو الحل السياسي، ونحو تطبيق القرار 2254، إلّا أنّ واقع الأمور في مكان آخر مخالفٍ، وربما حتى معاكسٍ لما قد تبدو عليه الأمور على السطح...
تكشف الكوارث اليومية المريرة في سورية، أنّ مزاعم «الانتصارات» التي تطلقها الأطراف السياسية المختلفة، ليست في حقيقتها سوى انفصامٍ كاملٍ عن الواقع؛ فمع كلّ يومٍ إضافي من عمر الأزمة، يتعمّق تردي أوضاع الناس المعيشية بمختلف جوانبها بطريقة متوحشة، ويزداد إحباط السوريين ويأسهم. وبدوره، يدفع ذلك إلى تصاعد عملية تجريف السوريين خارج بلادهم، وتتحول حالة الانعزال الجغرافي إلى أمرٍ واقعٍ، ليس فقط بحكم توزع مناطق السيطرة السياسية، بل وأشد خطورةً من ذلك، بسبب تآكل دوائر الإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك وتضيّقها، بما يبقي احتمالات التقسيم موجودةً ويرفع خطرها.
في الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة الدستورية عام 2019، دعت منصة موسكو للمعارضة السورية لنقل الحوار إلى دمشق، مع تأمين الضمانات اللازمة. تمت مواجهة الدعوة برفضٍ قاطعٍ من متشددي المعارضة، مصحوبٍ بـ«العقوبة»، وبصمتٍ من متشددي النظام، يتضامن في الجوهر مع متشددي المعارضة في رفضهم الحوار في دمشق.
