أنهى وفد الحكومة السورية زيارته إلى طهران، والتي كانت اقتصادية الطابع والمهمات، دون أن يغفل ذلك الدلالات السياسية لها. الزيارة التي تفتح على إعادة إحياء الخطوط الائتمانية، التي أدى انتهاؤها وتوقفها إلى توقف إنتاج النفط الخام الإيراني المورد إلى المصافي السورية، وفتح فرصة تحرير قطاع المحروقات بشكل نهائي، وصل إلى دعوة القطاع الخاص، لاستيراد النفط الخام، وتكريره في المصافي، وتوزيعه للمستهلكين، وللدولة حصة فقط من المنتوج كأجور استثمار المصافي!.

إذا كان دونم الحمضيات ينتج ثماراً بمقدار 4 طن، ويحصل المزارعون مقابلها على  140 ألف ل.س، يدفعها التجار، ويحصل المزارعون منها على دخل صافي 40 ألف ل.س،
فإن هذه الثمار يبيعها التجار إلى سوق المفرق، وتصل للمستهلك بسعر وسطي: 125 ل.س/ للكغ.
أي يباع إنتاج الدونم بسوق الاستهلاك النهائية بمقدار: 500 ألف ل.س.
تحصل حلقتا تجار الجملة والتجزئة منها على  قرابة 300 ألف ل.س، بعد اقتطاع 140 ألف ل.س تدفع للمزارع، وقرابة 60 ألف أجور نقل وتخزين، محسوبة كنسبة 10% من البيع.
وبناء عليه فإن الدخول توزع بين العمال الزراعيين، والمزارعين، وتجار الجملة والتجزئة بالشكل التالي:



أي أن دخل التجار: أكثر من 6 أضعاف دخل المزارع، وأكثر من 12 ضعف دخل العمال الزراعيين .
عمليات زراعة الأراضي الزراعية بالحمضيات، يتحمل تكاليفها، ومخاطر خسائرها المزارع، وأعباء إنتاجها الرئيسية العمل الزراعي، سواء المأجور، أو عمل المزارع ذاته، تحصل خدمات البيع والنقل بالجملة والتجزئة على النسبة الأكبر من الدخل الزراعي. أما الدولة فتشارك بنسبة فقط من تكاليف السماد، وتحمّل المزارع تكاليف إضافية برفع أسعار السماد، وتحصل قوى الفساد والسوق السوداء على جزء من الدخل عن طريق تفتح طريق سرب السماد الموزع، من الفساد للسوق، عوضاً عن طريق من الدولة للمزارع.
تصحيح التشوه
إن كل بحث في قطاع الزراعة يعيدنا إلى المكان الأول، فقطاع الزراعة لا يستطيع الاستمرار في ظروف الأزمة أو غيرها بلا دعم حكومي، لتصحيح التشوه الكبير في توزيع الدخل، حيث تضمن حلقات التجارة الحصول على جزء كبير من الدخل، وتتحمل المزارع الصغيرة جزءاً كبيراً من الخسائر، والتكاليف الكبرى، والدخول المتأرجحة التي لا تسمح بضمان تجديد الإنتاج الزراعي، وتؤدي إلى التراجع التدريجي. أما العمال الزراعيون فهم الحلقة الأضعف التي تعمل عملاً موسمياً بأجور متدنية، ولا تتمتع بأي تنظيم أو حدود لأجورها التي تفرضها سوق الطلب والعرض.
فالدولة مهمتها، أن تخفض تكاليف المستلزمات، وتنظم مستويات أجور العمل الزراعي، وأن  تعوض هذه التكاليف من عوائد مساهمتها بتصريف وبيع المنتجات، فتقلص أرباح التجارة، وتضمن مستوى دخول مناسبة للمنتجين، واستمرارية وتطور للقطاع.

منذ إعلان الحكومة السورية في أوائل تشرين الأول وعلى لسان وزير النفط آنذاك أنها ستعمل على تعديل أسعار المحروقات بشكل دوري وفقاً لتغيرات السعر العالمي، طرأت على هذا السعر عدة تغيرات نحو الهبوط، والناتج عن انخفاض السعر الدولي بسبب ما بات يُعرف بـ«حرب النفط». إلا أن انخفاض السعر العالمي للمحروقات لم يترافق مع تعديل أسعار مادتي المازوت والبنزين في الأسواق السورية.

وفقاً لجريدة الوطن السورية فإن نقيب المقاولين السيد محمد رمضان كشف بمقابلته مع الصحيفة المنشورة بتاريخ 8/12/2014 أن رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي «دعا وزير الأشغال العامة إلى مخاطبة وزارات الدولة لفسخ عقود المشاريع وتوقيف تنفيذ ما أبرم منها بداية الأزمة ويصعب استكمالها».