الاحتياطي النقدي السوري خلال الأزمة 2/2 سياسة «وهب» القطع الأجنبي.. بجانبيها

نشرنا في عدد قاسيون السابق رقم «643» الجزء الأول من ملف الاحتياطي النقدي في سورية، وذلك بناء على أهمية الاحتياطي النقدي، وعدم إصدار أي معلومة إحصائية حول تراجع قيمته، بعد أن أصبح المورد الرئيسي لإنفاق الحكومة خلال فترة الأزمة

طوبى لكم: سورية الأولى في تسارع التهجير..!

كانت سورية في المركز 23 عالمياً بالنمو السكاني المرتفع (قبل الأزمة السورية), أما خلال الأزمة الحالية:1: المركز الأول بأسرع نمو كتلة المهجرين في العصر الحديث2: المركز الثاني ننافس حالياً أفغانستان على عدد المهجرين المصدرين إلى الخارج

النمو السكاني: فرصة للأكثرية.. عبء على القلة!

يغلب في الفكر الاقتصادي العالمي، اعتبار النمو السكاني المتزايد مشكلة، وتنطلق وجهة النظر هذه من فكرة «محدودية الموارد» التي تعتبر أن نمو السكان يسير بوتائر أسرع من نمو الموارد، اعتبار النمو السكاني مشكلة باعتبار أن إمكانيات نمو الثروة والموارد محدودة،…

زائد ناقص

دمشق من الأغلى عالمياً بتكاليف المعيشة!أظهر مسح أجرته مجموعة «إيكونوميست انتلجينس يونيت» أن مدينة دمشق تحتل المركز 127، حيث يقارن التقرير النصف السنوي بين العديد من أسعار الخدمات والمنتجات منها الغذاء، الملبس، النقل، المدارس الخاصة، وغيرها.

نهاية عقد.. بمزيد من «الجشع»

أعلن في رئاسة مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة مصغرة للاطلاع على إمكانية تحويل شركتي الخليوي العاملتين في سورية من عقود «بي أو تي» إلى عقود ترخيص، وهو ما يعني خصخصة الشركتين بالكامل، وإلغاء حصة الدولة التي يجب أن تصل إلى…

الاحتياطي النقدي خلال الأزمة.. 1/2 استهلاك الموارد المتراكمة: بلغ الحد الأقصى.. وسيتجاوزه!

تتضارب المعلومات حول حجم الاحتياطي النقدي في سورية، المحلي والأجنبي، ومستوى تراجعه خلال الأزمة، ولكن لا يختلف اثنان على أن وجوده هو أحد محددات قوة الاقتصاد السوري وقدرته على تغطية الاحتياجات السورية الرئيسية خلال الأزمة

زائد ناقص

رغم الكوارث!أصرّ رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان قلاع أنه من أنصار سياسة تحرير الأسعار وفتح باب المنافسة بين المستوردين وتجار الجملة لأن لكل منهم أسلوبه وطريقته في تأمين المواد..

سنوات الازمة تعرّي سياسات الخصخصة.. وتثبت الحاجة للقطاع العام القوي

كان الدفاع عن شركات القطاع العام في وجه سعي أصحاب القرار الاقتصادي لخصخصته وتصفيته بعد عام 2000، وحديثنا عن سياسة التخسير قبل الخصخصة في السابق، يُنّسَبُ إلى «نظرية اقتصادية اشتراكية صدئة» على حد زعم منتقدينا، فالقطاع العام -بحسب هؤلاء- رحل…