اقتصاد (3535)
الحكومة «تخفض» البنزين .. وقلوبنا ترتعش لمصير المازوت!
مراد جادالله
بتاريخ 7 كانون الأول 2014 أي قبل حوالي الشهر ومايزيد نشرت قاسيون في العدد (683) مقالة بعنوان «استثمار مصافي القطاع العام هل سيقضي على الدعم فقط» حيث توجست المقالة شراً من إجراء الحكومة الذي سمح للقطاع الخاص باستثمار مصافينا الوطنية وخاصة تجاه فكرة إبقاء الحكومة على دعم المحروقات وتحديداً مادة المازوت.
مجرد فلتان أسعار!
قال رئيس جمعية حماية المستهلكين عدنان دخاخني في تصريح لإحدى الصحف المحلية إن العام السابق 2014 كان الأسوأ لجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية لدى عامة الناس. ورأى أن سياسات الحكومة المتبعة خلال العام الماضي لم تفلح في كبح حالة الغلاء أو للحد منها بل إنها أسهمت بذلك عبر رفع أسعار المحروقات لأكثر من مرة خاصة لمادة المازوت التي وصلت إلى نحو 150 ليرة قبل إعادة تخفيضها إلى 140 ليرة للصناعيين الأمر الذي اعتبره بعض تجار السوق السوداء نوعاً من شرعنة الغلاء إضافة إلى التوجه نحو تحرير الدعم عن بعض المواد والمستلزمات الأساسية للمواطن وعدم كفاءة وقدرة الدور الذي تطلع بها أجهزة الرقابة التموينية على السيطرة على الأسعار وضبطها. وأضاف دخاخني: إن هناك حالة انفلات في الأسعار غير منطقية حيث جرت العادة أن يرفع التجار أسعارهم بالتوازي مع أسعار صرف الليرة أمام الدولار وهو ما جعل معظم الأسعار ترتفع إلى نحو 300-400% إلا أن الشيء غير المفهوم وغير المسوغ هو أن يصل ارتفاع الأسعار إلى 600% وإلى نحو 1000% .
بينما كان فقر السوريين في عام 2013 في حدود 50%، وبتعداد 11,5 مليون فقير، بينهم حوالي 7 ملايين يعيشون عند خط الفقر العام، و 4 ملايين في خط الفقر المدقع بحسب مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق في الشهر العاشر من 2013 ووفق معايير الجهات الدولية، التي تقوم على أساس دخل دولارين للفرد للفقر العام، ودولار للفقر المدقع. في عام 2014 انتقلت نسبة الفقراء وفق المعيار ذاته للأمم المتحدة أيضاً إلى حدود 90%.
2014 هو رابع عام في الأزمة السورية، وثالث أعوام الحرب فعلياً، وهو العام الذي وصل فيه الفقر بين السوريين إلى 90% بحسب الأمم المتحدة من عدد السكان، كما هاجر أكثر من ربع السكان المقيمين، وبات أكثر من نصف السكان يحتاجون للإغاثة.
إن أية مراجعة لاقتصاد سورية في عام 2014، يجب أن تنطلق من هذه الحقائق الأولى القاسية، ولذلك علينا أن نركز على السياسات الاقتصادية، حيث تضاعف الحرب أهميتها نتيجة ازدياد مخاطر الفوضى، وبسبب ازدياد الحاجة إلى ضبط وتوجيه الموارد. فبينما يهيمن التدمير والفساد والمضاربة والاقتصاد الأسود على النشاط الاقتصادي، يتراجع الإنتاج والمنتجين، وتتحول تعبئة الموارد وإدارتها للصالح العام إلى مهمة مركزية للسياسة الاقتصادية.
أي أن مهمة الحكومة الرئيسية في اقتصاد الحرب يجب أن تكون تجميع الموارد القليلة بأكبر قدر ممكن، وإدارتها لحل المشكلات والمهمات الكبرى والضرورية، وفي مقدمتها حماية 90% من سكان البلاد من الفقر الذي دخلوا به. فإن لم تفعل فإن الحرب تتحول إلى الفرصة الذهبية لناشطي الاقتصاد الأسود والمضاربات، الذين يمتلكون عند مستوى معين زمام الأمور وذلك ليس نتيجة التراجع الكبير الذي لحق بالاقتصاد السوري فقط، بل نتيجة عدم وضع السياسات على أسس حل المهمة وطنية وهي تعبئة الموارد لحماية القيمة الحقيقية لأجور ودخول ملايين السوريين، وبالتالي لحماية الليرة فعلياً.
الليرة تنخفض بمعدل 33%.. والدولار يزيد الهيمنة على السوق في الـ2014!
محرر الشؤون الاقتصادية
انتقل سعر الصرف الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار من 143 ل.س/$ في بداية 2014 إلى 181 ل.س /$ في نهاية العام. أما سعر السوق السوداء فقد انتقل من 158 في بداية العام إلى 211 ل.س/$ في نهايته، وهذا نتيجة السلسلة المتكررة من الأخذ والرد والتجاوب المتبادل بين السوق السوداء والمصرف المركزي.
دلائل لمستقبل السوريين من تشريعات الحكومة السورية في العام المنصرم!
Written by عشتار محمود
ظهرت في عام 2014 مجموعة من القوانين، والمؤتمرات، أعطت الدلالة الواضحة حول طبيعة التحضيرات لإعادة الإعمار، سواء من الحكومة أو من المؤسسات الدولية المرتبطة بإعادة الإعمار في المنطقة، أي منظمة الإسكوا تحديداً، ومن قوى السوق الكبرى في سورية وخارجها، وكانت أهم المحطات هي:
استعادة السيادة المنتهكة.. باستعادة السوريين
Written by عشتار محمود
تخترق السيادة الوطنية للبلاد عندما يفقد شعبها قدرته على تأمين الغذاء، فماذا عن السوريين الذين يلجأ أكثر من 3,5 مليون منهم أي 16% في الدول المجاورة ضمنهم أكثر من مليون ونصف طفل، يعيش جزء هام منهم في مخيمات اللجوء ظروفاً دفعت إلى تفشي ظواهر مثل الأمراض المزمنة، إلى حالات موت من البرد، وصولاً إلى زواج الفتيات والنساء مقابل المال.هؤلاء (المتروكين) لعون ومساعدات (المجتمع الدولي)، يضاف إليهم أكثر من 6,5 مليون في داخل
أكثر من 3,5 مليون في الخارج و6,5 في الداخل.. إغاثة نصف السوريين مسؤولية الأمم المتحدة!
محرر الشؤون الاقتصادية
تنشر مفوضية الأمم المتحدة تقاريرها السنوية حول نشاطاتها الرئيسية عن عام سابق في بداية العام الجديد، وبينما تحول اللاجئون السوريون إلى أكثر قضايا اللجوء احتداماً، وأسرعها نمواً، فإن الأمم المتحدة تعلن في ندائها لعام 2015 عن الحاجة إلى استنفار دولي لتدارك المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتراكمة على الدول المجاورة المهتزة، وغير المستقرة بالحال الطبيعي، كلبنان، الأردن، مصر وتركيا.
مجمل مخصصات المؤسسات الأممية للمتضررين من الأزمة السورية في الداخل والخارج، بلغ 352 مليون دولار في عام 2014، أي ما يعادل 70 مليار ل.س يشكل نسبة 4,5% من نفقات الموازنة السورية. أي أنه لا يشكل مبلغاً هاماً بالقياس إلى مهمة إغاثة أكثر من 9,5 إلى 10 مليون سوري. أي نصف السوريين تقريبا! متروكة للجهات الدولية.
مع استمرار تراجع قيمة الروبل الروسي الناتج عن "حرب النفط" ركز المحللون قراءاتهم على الآثار التي ستترتب على الاقتصاد الروسي موحين بأنه "الخاسر الأكبر" في هذه المعركة. إلا أن التحليل العميق لأبعاد هذه "الحرب"، من الأسباب إلى النتائج إلى السياق التاريخي لما يجري، يوصل لاشك إلى نتائج مغايرة. ولذلك علينا أن نوضح العديد من الأفكار لقراءة مايجري على الساحة الدولية من جوانبه الاقتصادية، ثم سنتبين الانعكاسات الممكنة ليس فقط على اقتصاد روسيا بل على العالم بأسره، وهو ماستسلط صحيفة قاسيون الضوء عليه بشكل أوسع في الأسابيع المقبلة.
More...
يورد الباحث الاقتصادي الدكتور كميل الساري في كتابه (الاختلالات البنيوية والسياسات النقدية والمالية الدولية: الأسباب الحقيقية.. وأية تداعيات على العالم العربي، ترجمة الدكتور كامل المرعاش) عن الباحث الاقتصادي البريطاني في جامعة ويسكنسون (E A.Brett) مايلي:
عودة (الصناعي) / وجهت وزارة الصناعة كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء بينت فيه أهم الأعمال التي تم إنجازها خلال الربع الأخير من عام 2014. وحول ما يخص عمل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية،
ينشغل منتجو الحمضيات في المناطق الساحلية في هذه الفترة بجني ثمار تعب العام الكامل، حيث أبقت خريطة الحرب السورية مناطق إنتاجها بعيدة عن الدمار المباشر والنزوح والاضطرابات الأمنية التي حرمت منتجي سورية من إمكانية الوصول إلى مزارعهم أو أماكن عملهم في كثير من مساحات البلاد. إلا أنها طالت هؤلاء المنتجين بالتكاليف المرتفعة التي تدفع حتمياً إلى تراجع الإنتاج، وتضعف كثيراً من قدرة المزارعين على تجاوز الظروف الاستثنائية مثل قلة الأمطار في العام الماضي. فإذا ما كان منتوج هذه الأشجار المثمرة في المناطق الآمنة والممتد على مساحة 42453 هكتار، من حوالي 12 مليون شجرة مثمرة في 2014، قد سلم من العنف المباشر، فهذا لا يعني أنه خارج تأثير الحرب.
دونم من الحمضيات..وسطي تكاليف المزارع ودخله
محرر الشؤون الاقتصادية
تقول الأرقام الرسمية، إن إنتاج الحمضيات قد نما بمعدل 30% تقريباً خلال أعوام الأزمة الأربعة، استطلعت قاسيون واقع إنتاج الحمضيات من حيث تكاليف إنتاجها وظروفه، في محافظة طرطوس، والمعلومات التالية من بلدة يحمور ومحيطها، التي يشكل إنتاجها المتوسط نسبة 8-9% من إنتاج الحمضيات في البلاد، والتي تسمى (بلدة المليون شجرة) ممتدة على مساحات قرابة 2000 هكتار.