برفع الحد الأدنى للأجور لـ 50 ألف نأكل.. ولكن نبقى (فقراء بالمطلق)!

يفترض بالأجر الذي يتقاضاه العامل أن يكفي بالحد الأدنى لتجديد قوة العمل، بمعنى أن يكون قادراً على تأمين الحاجات الضرورية وفي مقدمتها: الغذاء الضروري للعامل وأسرته، حيث كانت الأسرة السورية توزع استهلاكها على تكاليف مستوى المعيشة، لتنفق 42% على الغذاء…

تعميم بمنع شحن الأموال.. كغيره متأخراً!

أصدرت الحكومة في 15 تشرين الأول 2015 تعميماً منعت بموجبة شحن الأموال من وإلى سورية إلا بترخيص مسبق من مصرف سورية المركزي، وحظرت على المقيمين في سورية من غير السوريين وكذلك السوريين التعامل بغير الليرة السورية، ونص التعميم على عقوبات…

تسعير منتجات القطن.. بين الليرة والدولار

الصناعات النسيجية أصبحت تشكل نسبة 60% من الصناعة العامة في ظروف الأزمة، بعد أن كانت مساهمتها 30% قبلها، وهذه النسبة تعود إلى أن لهذه الصناعة مقوم وجود رئيسي، هو زراعة القطن السوري، فماذا إذا ما انخفض إنتاج القطن إلى 50…

الهروب من البنك الدولي

في مقالة للبرفسور ديفتش كابور (DEVESH KAPUR) أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنسلفانيا، على موقع Project-syndicate.org، حاول الوقوف عند تقييم وضع البنك الدولي حالياً في ظل صعود مؤسات أخرى منافسة لأداء أحد أهم المؤسسات الدولية التي مثلت رأس حربة هيمنة…

خميس أسود يودي بالخبز إلى مقصلة «عقلنة الدعم»

يوم الخميس الماضي، استهدفت سياسة «عقلنة الدعم» التي تنفذها الحكومة جرة الغاز، وليتر المازوت الذي يلهث وراءهما المواطن على أبواب الشتاء. وفي هذا الخميس الواقع بـ15/10/2015، أصدرت الحكومة قراراً برفع سعر الخبز من 35 إلى 50 ليرة للربطة، هذا، ولم…

رفع المازوت والغاز والخبز أعدم زيادة الرواتب!

لا شيء طارئ بين الخميسين الأسودين وفق تعابير الشارع السوري الجديدة عن يوم الخميس، يوم رفع الأسعار المفضل للحكومة، ويوم رعب المواطن. فالأمور عادية تماماً بالنسبة للحكومة، فسياسة عقلنة الدعم المنفذة تمشي بحذافيرها ناسفة أي خط أحمر، السياسة التي تعني…

المازوت وارتفاع الأسعار

قبل الأزمة كانت المعادلة الاقتصادية التي تحكم أثر ارتفاع المازوت على المستوى العام للأسعار هي التالية:

التجارة الخارجية في 9 أشهر.. الصادرات عُشر الواردات.. خسارة قطع وإيرادات

أعلنت الجمارك السورية على لسان مديرها العام، أرقام المستوردات والصادارت والإيرادات الجمركية السورية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، لتتضح مجدداً النتائج الفعلية لسياسة التجارة الخارجية الحكومية خلال الأزمة.