التصدير يخسر المصرف المركزي 93% من عائداته الدولارية!
كشف معاون وزير الاقتصاد وفق إحدى الصحف المحلية، أن عوائد تصدير المنتجات الزراعية، الذي يتعهد به المصدورن أقل بكثير من القيم الحقيقية للكميات المصدرة.
ونقلت الصحيفة عنه قوله: (إن هناك الكثير من المواد تصدر بأقل من أسعارها الحقيقية، بالنسبة للحاوية، أو السيارة الشاحنة، فسيارة حاوية الكرز يتم إصدار تعهد القطع من المصدر بـ2000 دولار على حين أن سعرها الحقيقي نحو 30 ألف دولار)!
يأتي ذلك رغم تأكيد معاون الوزير أنه (وبهدف الوقوف على الأسعار الحقيقية للصادرات صدر قرار مجلس الوزراء 2939 لعام 2014 بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ،ومصرف سورية المركزي، ومديرية الجمارك العامة، واتحاد الغرف الصناعية والتجارة، واتحاد المصدرين السوري، ولجنة أعمال سوق الهال بهدف وضع الحد الأدنى لأسعار الصادرات، والوصول إلى الأسعار الحقيقية بما يخدم تنظيم تعهدات القطع، لتأمين موارد قطع أجنبي للخزينة العامة بشكل يخدم المصدر والمصلحة العامة بالوقت نفسه)!.
مرة أخرى تثبت السياسات الحكومية، درجة عالية من التهور والإنحياز لمصلحة فئة صغيرة من المصدرين، الذين يفضلون السوق الخارجية للتصدير المنتجات، ما يرفع أسعارها بالداخل، ولا يعود حتى على المصرف المركزي بالعوائد المطلوبة، التي على أساسها سمح بتسهيل التصدير وتبني سياسة الاعتماد على التصدير.
لقد كان الهدف الفعلي من هذه السياسة، أي سياسة التصدير، جلب مزيد من القطع الأجنبي لخزينة المصرف المركزي، ما يسمح له بالتدخل في سوق الصرافة، ليخفف من ارتفاع سعر الدولار، وفق إدعاء مروجي هذه السياسية، وإذا بنا نخسر منتجاتنا لصالح مضاعفة أرباح المصدرين ووفق المثال الذي عرضه معاون الوزير، إن معدل خسارة المصرف المركزي هو 93% من قيمة الناتج المصدر، بينما تصب هذه الخسارة ربحاً إضافياً لجيوب تجار التصدير!.
