تعميم بمنع شحن الأموال.. كغيره متأخراً!
أصدرت الحكومة في 15 تشرين الأول 2015 تعميماً منعت بموجبة شحن الأموال من وإلى سورية إلا بترخيص مسبق من مصرف سورية المركزي، وحظرت على المقيمين في سورية من غير السوريين وكذلك السوريين التعامل بغير الليرة السورية، ونص التعميم على عقوبات بالسجن لكل من يخرق هذا التعميم.
والسؤال الذي ينبغي أن يُسأل في هذا المجال عن هذا التعميم: هل هذا الإجراء تنفيذي للمرسوم الصادر منذ سنتين تقريباً؟! أم أنه إجراء للتأكيد فقط؟!
بالأحول كلها من غير الواضح أن المرسوم الذي أريد منه تضييق الخناق على المضاربين بالليرة السورية قد أثمرت نتائجه، سواء قبل التعميم الذي تأخر سنتين فعلياً عن المرسوم!، وربما لاحقاً بعده، فمن المعروف أن عملية تحويل الأموال التي كانت تتم عبر الشحن، هي غالباً ما تتم في الأماكن الخارجة عن سيطرة الدولة، وهو أمر سيستمر طالما أن الأوضاع الأمنية والعسكرية لا تغيير فيها.
طبعاً يبقى الأمر الأكثر خطورة والذي تتجاهله الحكومة والمصرف المركزي، هو: عملية تحويل الأموال، الدولار والليرة السورية إلى الخارج، والتي تنفذها المصارف وشركات التحويل بشكل رسمي، وهي تعد التزاماً من المصرف المركزي بتحرير حركة الرساميل التي أدت إلى نزيف مليارات من الاقتصاد السوري وبطرق شرعية، فماذا عن هذه العمليات التي لم يرها أي مرسوم أو تعميم حتى اللحظة؟!.
