مرّت سورية خلال العقود الماضية بمساراتٍ اقتصادية متباينة، تراوحت بين رأسمالية الدولة والتوجه نحو ليبرالية اقتصادية متوحشة، وأسفر كلاهما عن أزمات عميقة وتراجعات اقتصادية كان الشعب السوري هو الضحية الأولى لها. ومع رحيل السلطة السابقة اليوم، لم تعد هناك فرصة للعودة إلى الوراء، بل أصبح لزاماً على السوريين صياغة نموذج اقتصادي جديد يتجاوز سياسات الماضي، ويتوجه نحو بناء عدالة اجتماعية حقيقية ونمو اقتصادي مستدام. وليس خافياً على أحد أن الإشارات الأولى حول «الشكل الاقتصادي» للحكومة الجديدة التي تشكلت على نحو متفرد قد أثارت الاستياء لدى غالبية السوريين التي تدرك أن الحديث حول «تحوّل سورية نحو اقتصاد السوق الحر» لا يعني الاستمرار الفعلي للسياسات الاقتصادية للسلطة السابقة فحسب، بل وتسريعها كذلك.

شهد العام الماضي جهوداً مكثَّفة من قبل السياسيين الغربيين والمفكّرين المرتبطين بالأنظمة و«إعلاميّي البلاط» لاتهام الصين بما يسمى «فرط القدرة الإنتاجية». وقد رافق هذا السردَ المنسَّقَ تصعيدٌ منظَّمٌ في الحرب الاقتصادية التي يشنّها الغرب على الصين. فما الدافع إلى إطلاق هذه الاتهامات؟ يجيب باول فارغان، مؤسِّس حملة «التنسيق من أجل صفقة خضراء أوروبية جديدة».

قال ترامب ذات مرة: «أجمل كلمة في القاموس هي الرسوم الجمركية، إنها كلمتي المفضلة». في نظره، لم تكن الرسوم الجمركية مجرد قضية اقتصادية، بل أداة سياسية لتحقيق أهدافه. وها هو، وقبل أن يعود رسمياً إلى البيت الأبيض، يلوّح مجدداً بـ «عصا الرسوم الجمركية». فقد أعلن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السلع المستوردة من المكسيك وكندا فور تسلمه الرئاسة. بالإضافة إلى ذلك، هدد بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة من «الصين».

تُعتبر الصين منذ عشر سنوات (منذ عام 2014 تقريباً) أكبر اقتصاد في العالم إذا قيس الناتج المحلي الإجمالي (GDP) على أساس تعادل القوة الشرائية للعملة الوطنية مع الدولار الأمريكي. ثم تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية منذ ذلك الحين. ووفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية (WTO)، احتلت الصين المركز الأول عالمياً في قيمة الصادرات السلعية منذ عام 2009، وظلت تحافظ على هذا المركز طوال الخمسة عشر عاماً الماضية مع زيادة الفارق بينها وبين الولايات المتحدة التي تحتل المرتبة الثانية. وفي عام 2023، بلغت حصة الصين من الصادرات العالمية 17.5%، مقارنة بحصة الولايات المتحدة التي بلغت 10.5% فقط. ومع ذلك، يختلف الوضع فيما يتعلق بالواردات، حيث تأتي الولايات المتحدة في المركز الأول والصين في المركز الثاني. ففي العام الماضي، كانت قيمة الواردات الأمريكية أعلى بنسبة 24% من الواردات الصينية.