Skip to main content

اقتصاد (3551)

تستعدُّ ألمانيا لإعادة تسليح نفسها وتستعد لاقتراض ما يصل إلى تريليون يورو، معظمها للإنفاق العسكري. خسرت صناعةُ السيارات الألمانية أمام صناعة السيارات الكهربائية الصينية وعانت من انتكاسة في الصادرات، فتحوَّلت الآن إلى إنتاج الدبابات. إنّ هذه الخطوة لا تشكل تهديداً خطيراً للسلام فحسب، بل تثير أيضاً تساؤلات حول ما إذا كانت هذه النزعة «الكينزية العسكرية» قادرة على مساعدة الصناعة الألمانية على استعادة حيويتها؟ هذا ما يناقشه هنا الناشط السياسي والاقتصادي المعروف، وزير المالية اليوناني السابق، يانيس فاروفاكيس.

أصدرت الرئاسة السورية يوم السبت، 15 آذار 2025، القرار رقم (6) لعام 2025، القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر للعاملين في الدولة، بما يشمل الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، على أن تكون بقيمة راتب شهر واحد. ومع صدور هذا القرار، برزت تساؤلات عديدة حول تأثيره على الاقتصاد الوطني، وما إذا كان سيسهم فعلياً في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين أم سيترك تداعيات أخرى على المشهد الاقتصادي العام. وفي وقتٍ ينتظر فيه الناس أي بوادر تحسن في معيشتهم، تبقى الأسئلة مفتوحة حول انعكاسات هذه المنحة على مستوى المعيشة، ومدى تأثيرها الفعلي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

عرضنا في مقال سابق الجانب الخاص بأوكرانيا من التأثيرات الاقتصادية للحرب، ونستكمل في هذا المقال استعراض بعض المؤشرات حول تأثير الحرب على الجانب الروسي بحسب ما أوردها الباحث الاقتصادي البريطاني مايكل روبرتس في مدوّنته «الركود التالي» بتاريخ 24 من شباط المنصرم.

في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها سورية بعد ثلاثة أشهر على هروب سلطة الأسد، وفي ظل تفاقم التدهور الاقتصادي المستمر في البلاد، أثارت جريدة «المدن» اللبنانية يوم الأحد الماضي 2/3/2025 اهتماماً واسعاً بنشرها ما وصفته بـ«مسودة أولية» للإعلان الدستوري السوري (لم يتسن لقاسيون التأكد من صحتها من عدمه) الذي تعمل على إعداده لجنة كلّفها الرئيس السوري بذلك. ومن بين المواد التي تضمنتها المسودة المنشورة، جاءت المادة الثامنة لتثير الجدل مجدداً حول هوية الاقتصاد السوري المطلوب، حيث جاء في نصّ المادة: «تلتزم الدولة بتنظيم الاقتصاد الوطني على أساس العدالة الاجتماعية والمنافسة الحرة ومنع الاحتكار، ودعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة».

يشهد النظام المالي العالمي تحولات متسارعة في ضوء التطورات التكنولوجية والتنافس الجيوسياسي. من أبرز هذه التحولات مشروع mBridge، وهو مبادرة رائدة تهدف إلى إنشاء منصة مدفوعات رقمية متعددة العملات بين البنوك المركزية. يسعى المشروع إلى تمكين المدفوعات الفورية من نظير إلى نظير «peer-to-peer» عبر الحدود باستخدام عملات رقمية يصدرها عدة بنوك مركزية. تُعَدُّ هذه المنصة محاولة لبناء نظام مالي بديل يقلل الاعتماد على شبكة سويفت SWIFT التقليدية للمعاملات الدولية، والتي تهيمن عليها الولايات المتحدة.

في عالم التسويق، ثمة خدعة تسويقية معروفة باسم «تأثير التباين» أو «تأثير المقارنة». الفكرة الأساسية منها هي تقديم ثلاثة خيارات للزبون، أحدها «جيداً» والآخران أقل جودة أو غير مناسبين، ما يجعل الزبون ينجذب للخيار «الجيد» دون التفكير ملياً بمقدار جودته الفعلية أو حجم التلاعب الذي تعرَّض له، فالعقل البشري يميل إلى اتخاذ قرارات بناءً على المقارنات، وعند وجود خيارات متباينة، يصبح من السهل تحديد الخيار «الأفضل» دون الانتباه لوجود خيارات أخرى من خارج القائمة. من يقرأ التقرير الجديد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والتصريحات الأخيرة لمساعد مدير البرنامج ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، المعروف في أوساط السوريين بوصفه الوجه الاقتصادي الأول لنظام بشار الأسد في سنوات 2003-2011، سرعان ما يشتمّ رائحة هذه الخدعة التسويقية.

تصادف هذه الأيام نهاية العام الثالث من الحرب بين أوكرانيا وروسيا، والتي يبدو أنها أوشكت على نهايتها، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعيه لتسوية سلمية عبر المفاوضات المباشرة مع روسيا. ويبدو أنّ عملية الإذلال العلني التي تعرَّض لها زيلينسكي من جانب ترامب أمام الكاميرات (في 28 شباط 2025) لا تهدف فقط للرضوخ لمتطلّبات إنهاء الحرب، بل وكذلك لمتطلبات استكمال النهب الأمريكي الغربي لما تبقى من أوكرانيا بعد الحرب. نلخّص في المادة الآتية جوانب من الخسائر الاقتصادية لأوكرانيا في الحرب، وبعض ما ينتظرها من أطماع إمبريالية ما بعد الحرب، بحسب ما أوردها الباحث الاقتصادي البريطاني مايكل روبرتس في مدوّنته «الركود التالي» بتاريخ 24 من شباط المنصرم.

أدت الحرب السورية التي انفجرت في 2011 إلى تدمير شامل للبنية التحتية والاقتصاد السوري، تاركة البلاد في حالة من الخراب. ومع سقوط سلطة بشار الأسد، تقف سورية على أعتاب مرحلة جديدة تتيح إعادة بناء الدولة والاقتصاد لمصلحة السوريين. وفي خضم النقاشات حول النموذج الاقتصادي الأمثل لسورية المستقبل، تُطرح في بعض الأوساط فكرة الاعتماد بشكل رئيسي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تقليل التركيز على المشاريع الكبرى. ويُجادل بعض مؤيدي هذا التوجه بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر مرونة وقدرة على التكيف، فضلاً عن دورها في تعزيز التنمية المحلية. ومع ذلك، يتجاهل هذا الرأي في كثير من مطارح النقاش التحديات البنيوية التي تواجهها سورية، ولا يأخذ في الاعتبار التعقيدات الموضوعية أمام عملية إعادة بناء اقتصاد مدمَّر بفعل الصراع العسكري وتركة السياسات الاقتصادية للسلطة الساقطة.

في 6 شباط 2025، تم رسمياً إلغاء اتفاقية «الاندماج المتكافئ» بين شركتي السيارات اليابانيتين «هوندا» و«نيسان»، لتنعكس في العمق أزمة تعاني منها جميع الشركات اليابانية الكبرى تقريباً: «معضلة السجين». فكيف يمكن للشركات أن تخرج من هذه الإشكالية؟

منذ سقوط سلطة بشار الأسد، أصبحت مسألة السلم الأهلي وصونه في صدارة اهتمامات السوريين، الذين تنفسوا الصعداء برحيل نظامٍ طالما استعدى الناس بظلمه وجوره. ومع انتهاء حقبة من القمع والاستبداد، بدأت تلوح في الأفق آمالٌ جديدة بمستقبل أكثر عدلاً واستقراراً. إلا أن هذه الآمال لم تخلُ من مخاوف عميقة، إذ يظل السوريون، على اختلاف آرائهم وانتماءاتهم، قلقين بشأن مستقبل بلادهم، وخاصةً فيما يتعلق بقدرتهم على الحفاظ على السلم الأهلي على المدى الطويل. ففي ظل تنوعٍ سياسي وثقافي وقومي وديني وطائفي، وتاريخٍ من التوترات التي تفاقمت بسبب الصراع، يبرز السؤال: كيف يمكن لسورية أن تبني سلماً أهلياً مستداماً يكون قادراً على تجاوز جراح الماضي وبناء مستقبل مشترك؟ وهذا السؤال ليس مجرد تحدٍ سياسي، بل هو أيضاً اختبارٌ لإرادة الشعب السوري في بناء هويته الوطنية الجامعة.

الصفحة 13 من 254