منذ عقود وخصوصاً، ومع إدخال الشركات الأجنبية للاستثمار في النفط السوري بنسبة النصف تقريباً 49% في منتصف السبعينيات، وتدفقات الريع السياسي من الخليج النفطي بمعدل مليار ونصف دولار مساعدات من دول الخليج سنوياً، وصولاً إلى عقد الألفية الثانية واقتصاد السوق الاجتماعي ومفردات التحرير الاقتصادي بأشكالها كافة..

عند جسر فكتوريا وعلى بعد عشرات الأمتار من المصرف المركزي ومحافظة دمشق ثمة تجمّع غير مرخص لعشرات المواطنين، تجمعاً يراه المارة يومياً، دون ان تسأل الجهات الوصائية عن مبرر وجوده، ومعاناة من ينتظر؟! 

المفارقات واسعة في الاقتصاد السوري، ولكن سياسة الضرائب واحدة من أكبرها، فعدا عن الإعفاءات المتتالية التي تطال جميع المتأخرين عن سداد الضريبة بلا تمييز بينهم

بعد أن اقتربت السياسات الحكومية من تحرير أسعار المشتقات النفطية، وبعض المواد التموينية، بحسب الدراسة التي أعدتها هيئة التخطيط والتعاون الدولي قبل أقل من عام تقريباً (في شهر نيسان من عام 2013)، ها هي تسعى للانقضاض على القطاع الكهربائي