لقد شيد القطاع العام خلال أربعة عقود بعرق الطبقة العاملة وتضحياتها الجسام من عمال وفنيين ومهندسين وإداريين واقتصاديين. قدم جنود مجهولون بإبداعهم ومبادراتهم الكثير كي يشيد القطاع العام، فيساهم في بناء الاقتصاد فقامت الشركات الإنشائية العامة بأعمال فذة في بناء…

عقد مجلس محافظة ريف دمشق جلسته للدورة العادية الأولى بتاريخ 2/1/2006 برئاسة الدكتور المهندس محمد سعيد عقيل محافظ ريف دمشق.

ربما تكون البصمة الاقتصادية الوحيدة التي تركها العام المنصرم على حياة الناس في سورية هي بصمة ارتفاع الأسعار، ذلك الارتفاع الذي وسم مستواهم المعيشي بندبة قوية جدا قد يحتاجون للشفاء منها أعواماً كثيرة قادمة.

وصف الدكتور عصام الزعيم «وزير الصناعة الأسبق» السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الحالية «بأنها ليست دائماً مصاغة بشكل واضح، وتبدو أحياناً متناقضة وغائبة، ففي الوقت الذي يجري فيه الحديث عن تحقيق معدلات نمو عالية، تقوم الحكومة بإقفال الباب أمام استثمارات…

كشف تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي يتعلق بحالة الاقتصاد السوري في عام 2005 عن تباطؤ شديد في معدلات النمو الاقتصادي فيه خلال الفترة 1999 و 2003، وذكر التقرير أن متوسط معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي خلال تلك الفترة لم تتجاوز 1.25%…

شهدت القيمة الإجمالية لصادرات محافظة حلب المسجلة بغرفة الصناعة انخفاضا شديدا وملفتا للنظر خلال عام 2005، الأمر الذي استدعى طلب الغرفة من الحكومة السورية إجراءات اسعافية أولية وعاجلة لوضع حد لهذا التناقص في قيمة الصادرات، وأعلنت الغرفة من خلال كتاب…

كشف مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد والتجارة لموقع "قاسيون" أن العجز في الميزان التجاري السوري وصل إلى حدود 4 مليار دولار حتى نهاية الشهر العاشر من عام 2005، مضيفا أن هذا العجز يشمل قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية، وأشار المصدر…

نشر موقع قاسيون الالكتروني بتاريخ 5/1/2006 خبرا تحت عنوان "إيداعاته وصلت إلى 7 مليار دولار التجاري السوري يكتسح السوق المصرفية ولكن"، وبتاريخ 17/1/2006 تلقى الموقع ردا من المكتب الصحفي على ذلك الخبر، وها نحن ننشر الخبر والرد عليه احتراما للرأي…

تتصاعد وتائر احتمالات فرض حصار اقتصادي على سورية كما يعلن عنه في " المتر بول " ومن خلال اللقاءات الجارية بين الثالوث الرأسمالي " أمريكا، فرنسا، بريطانية " بعد إحكام الحصار السياسي التي قادته منذ احتلال العراق ومقتل الحريري.. وإذا…

كان لصندوق الدين العام دور كبير في جرم القطاع العام لأنه على عكس اسمه ووظيفته التي من المفروض أنه أنشئ من أجلها وهو تمويل القطاع العام بسخاء وبشروط ميسرة، كان يشله عن طريق الممارسات الفعلية التالية: