دراسة موضوع الهوية الوطنية السورية، كيفية تشكلها والتغيرات التي خضعت لها عبر المئة عام الماضية، هي واحدة من أعقد وأصعب الدراسات التي يمكن للمرء أن يعمل عليها، وهي بالتأكيد أعقد من دراسة الهوية الوطنية في بلدان، مثل: العراق، أو مصر أو فرنسا، أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو روسيا...

تُعلّمنا تجارب تونس ومصر والسودان وليبيا، وغيرها من التجارب، أن مجرد سقوط السلطة الحاكمة، لا يعني بالضرورة سقوط النظام الحاكم بعمقهِ الاقتصادي-الاجتماعي، أي بطريقته في توزيع الثروة، وفي التعامل مع البلاد واقتصادها وحقوق أهلها، سواء بالمعنى الوطني أو الديمقراطي أو الاجتماعي. وتعلمنا أيضاً أن سقوط سلطة مستبدة وناهبة، لا يمكن أن يتحول إلى انتصار حقيقي ومكتمل للشعب المقموع والمنهوب، ما لم يتم استكمال هذا السقوط ببناء نظامٍ جديدٍ مختلفٍ جذرياً، عادلٍ اقتصادياً-اجتماعياً، وديمقراطيٍّ ووطنيٍّ، يحافظ على سيادة بلاده وثرواتها، ويستطيع الشعب من خلاله حكم نفسه بنفسه.

كثيرة هي المشاكل العمالية وهذه مسألة طبيعية، فكل عمل تنتج عنه مشاكل، والحالة الطبيعية هي أن تجد تلك المشاكل آذاناً صاغية واهتماماً من أجل إيجاد الحلول لها وتذليل الصعوبات التي تواجه العمالة أثناء تأديتهم أعمالهم. وهذه من مهام النقابات العمالية وما تمثله من وزن على الأرض من خلال استخدامها الأدوات النضالية لتفرض رؤيتها ووزنها في تنظيم علاقة العمل وإيجاد الحلول المناسبة، وفي هذه الحلول والاهتمامات سوف تكون لها حتماً إيجابيات على طرفي علاقة العمل وهما العامل ورب العمل، لأن بناء علاقة عمل متوازنة يعني أن العامل سيؤدي عمله وبكامل طاقته ونشاطه مما يعطي إنتاجاً عالي المستوى، وبذلك يسير العمل بانسيابية، وبالنتيجة تنصب تلك الفائدة لمصلحة رب العمل، وهذه بمحصلتها النهائية تكون بمصلحة الدولة مما يدخل في عناصر تطور النمو الاقتصادي للدولة.

تتجه الأنظار في سورية إلى العقد المرتقب بين الحكومة السورية وشركة «موانئ دبي العالمية «(DP World) لاستثمار وتشغيل ميناء طرطوس، أحد أبرز الموانئ السورية على البحر المتوسط، بعقد تُقدر قيمته بنحو 800 مليون دولار.

لا يخفى على أحد ما تعانيه مدينة مكتظة سكانياً وضعيفة الخدمات مثل جرمانا من أزمات، ولا سيما الاختناق المروري وتراكم القمامة.

في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عن رفع جزئي للعقوبات المفروضة على سورية، مما يُتيح فرصة نادرة لالتقاط الأنفاس اقتصادياً، يخرج علينا بعض الأصوات بدعوات صادمة تطالب بتصفية القطاع العام بالكامل، وتسليم مفاصل الاقتصاد للقطاع الخاص «دون قيد أو شرط».

كشف تصريح حديث لمسؤول في المصرف الزراعي نية المصرف تخفيض أسعار الأسمدة ليقترب من أسعار السوق، إضافة إلى سعيه إلى الحصول على موافقة المصرف المركزي للتعامل بالدولار، استجابة لمطالب عدد من المتعاملين.

شهدت السوق السورية أخيراً تذبذباً حاداً في سعر صرف الدولار، حيث انخفضت قيمته بنسبة تجاوزت 30% في السوق الموازية عقب إعلان النوايا عن رفع العقوبات عن سورية، ليسجل الدولار نحو 8600 ليرة بعد أن كان قد تجاوز 11 ألف ليرة، قبل أن يعاود الارتفاع تدريجياً ويصل إلى حدود 10000 ليرة.