كثيرة هي المشاكل العمالية وهذه مسألة طبيعية فكل عمل ينتج عنه مشاكل ومن الطبيعي جداً أن تجد تلك المشاكل آذاناً مصغية لها واهتماماً خاصاً بها من أجل إيجاد الحلول لها وتذليل الصعوبات كافة، والتي تواجه العمال أثناء تأديتهم أعمالهم وهذه من مهام النقابات العمالية وما تمثله من وزن على الأرض من خلال استخدامها الأدوات النضالية لتفرض رؤيتها ووزنها في تنظيم علاقة العمل وإيجاد الحلول المناسبة، وفي هذه الحلول والاهتمام سوف تكون لها إيجابيات حتماً على طرفي علاقة العمل وهما العامل ورب العمل، لأن بناء علاقة عمل متوازنة يعني ذلك أن العامل سيؤدي عمله وبكامل طاقته ونشاطه مما يعطي إنتاجاً عالي المستوى، وبذلك يسير العمل بانسيابية وبالنتيجة تنصب تلك الفائدة لمصلحة رب العمل وهذه بمحصلتها النهائية تكون بمصلحة الدولة مما يدخل في عناصر تطور النمو الاقتصادي للدولة.

تشكل السياسة النقدية في الدول النامية، ولا سيما تلك التي تعاني من أزمات اقتصادية عميقة، محوراً أساسياً في تحديد مسارات الاقتصاد الكلي. وفي الحالة السورية، أعلن مصرف سورية المركزي اعتماده سياسة «التعويم المدار» للعملة المحلية، مع طرح مرتقب لعملة جديدة وحذف صفرين من الليرة السورية. غير أن المعطيات القائمة– من غياب الاحتياطي الأجنبي إلى الأدوات المستخدمة– تثير تساؤلات جدية حول مدى واقعية هذه السياسات وقدرتها على استعادة الاستقرار النقدي.

يُعدّ قطاع النفط والغاز من الركائز الأساسية للاقتصاد السوري، نظراً لأهميته في تأمين موارد الطاقة والإيرادات العامة، فضلاً عن كونه قطاعاً سيادياً له انعكاساته الأمنية والسياسية المباشرة.

في المشهد السوري الراهن، تكثر المعارض والمهرجانات والاحتفالات الرسمية والشعبية، مصحوبة بحملات دعائية وإعلامية ضخمة، تُسوَّق بوصفها مؤشراً على «العودة إلى الحياة» و«تجسيداً للنصر». غير أن هذه الفعاليات، بكل ما يرافقها من ألوان وبهرجة وخطاب ترويجي، تكشف عن فجوة متزايدة بين ما يُعرض على الشاشات واللافتات، وبين ما يعيشه المواطن في تفاصيل يومه.

يا جماعة صرنا ببلد كل شي فيه محسوب بالدولار... حتى الكوساية والبندورة والبقدونس!

بعد سقوط سلطة الأسد، أعلنت الحكومة الانتقالية في سورية أنها ستعتمد شعار «اقتصاد السوق الحر التنافسي». في الظاهر، هذا الشعار يَعِدُ بتحسين المعيشة- تشجيع الاستثمار- وفتح فرص عمل جديدة. لكن عندما ننظر إلى الواقع السوري اليوم، نجد أن هذا التوجه لم ينعكس إيجاباً على حياة الناس، بل زاد من أعباء الفقراء.

أيُّ زمنٍ هذا الذي صار فيه الخبز ديناً، والكرامة سطوراً في دفتر معتمد؟ أيُّ وطنٍ هذا الذي تُقاس فيه حياة الإنسان بربطة خبزٍ مؤجلة، يُسجَّل ثمنها كدين على الفقير، كأننا أسرى في سوقٍ بلا رحمة؟

في محاضرة روبرت هيلبرونر التي ألقيت في مدرسة نيويورك للبحوث الاجتماعية في نيسان 2025، قدمت الاقتصادية جياتي غوش رؤية عميقة ومقلقة حول تطور الرأسمالية في القرن الحادي والعشرين وعلاقتها المتوترة بشكل متزايد مع الديمقراطية. تستند غوش في تحليلها إلى إطار نظري يجمع بين التقليد الماركسي ومدرسة التنظيم الفرنسية، مع إضافة رؤى جديدة حول تحول الرأسمالية إلى نظام يهيمن عليه السعي إلى تحقيق الريوع الاقتصادية بدلاً من الأرباح الإنتاجية التقليدية.