تعقد السلطات الانتقالية السورية لقاءات مباشرة وغير مباشرة مع مسؤولين «إسرائيليين» في عدة عواصم حول العالم، وبمساهمة عدة «وسطاء»، الثابت بينهم هو الأمريكي صاحب التاريخ المشهود له بـ«نزاهته» كوسيط حين يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني، كما هو الحال في وساطته لإيقاف الحرب على غزة على سبيل المثال لا الحصر!
المنطق الذي ربما يجري اعتماده في إدارة العملية، ينطلق من فكرة «اتقاء الأذى» ريثما يتحسن وضع البلاد. ولكن الوقائع تقول إن الأذى واقعٌ ومتعاظم ومتزايد بشكلٍ يومي. ولكن قبل ذلك، فلنفكر بما تريده «إسرائيل» من هذه اللقاءات والمفاوضات...

أن تدرس التاريخ لا يعني أبداً أن تقرأه كأنّه قصة أو حدث ينفصل عن حاضرنا، بل العكس تماماً؛ فدراسة التاريخ هي في أحد جوانبها محاولة لفهم كيف وصلنا إلى هذه النقطة وأين يمكن أن تكون وجهتنا اللاحقة؛ فاليوم يبدو أن شرائح واسعة من السوريين، ورغم تقديرها لأبطال الاستقلال، إلا أنها لا تجتهد لفهم الدوافع العميقة لهم في النضالات التي خاضوها... بحيث يبدو رموز النضال ضد الاستعمار الفرنسي بوصفهم أبطالاً في قصص غابرة بدلاً من التعامل معهم على أنّهم أبناء هذا البلد أخذوا على عاتقهم مهمة صعبة وكانوا أهلاً لها.

فهم التوازن الدولي بشكل علمي وموضوعي هو عنصر حاسم في فهم ما يجري في منطقتنا وفي بلدنا، وحاسم في بناء المواقف والسياسات. ورغم أن الأمريكي يبدو متسيداً ومسيطراً، لكن الحقائق والأرقام تقول شيئاً آخر تماماً، تقول إن العصر الأمريكي انتهى، وأن الانحسار والتراجع السياسي والعسكري والاقتصادي هو قدر محتوم سنراه بشكل متكامل خلال الأشهر والسنوات القليلة القادمة، وعلينا أن نعد أنفسنا له...

تمر محافظة السويداء السورية بمعاناة إنسانية كبيرة تطال كل سكانها؛ فإضافة إلى الوضع المعيشي المتردي الذي يشمل كل السوريين، هنالك المعاناة التي خلفتها المجازر والفوضى الأمنية والنزوح الداخلي الكبير، وفوقها التعامل معها كمنطقة حرب عبر «المساعدات»، مع استمرار قطع طريق دمشق-السويداء، ما يشكل حالة حصار يطال عملياً الغذاء والدواء والتنقل، في وقت كان يفترض أن تكون فيه البلاد قد بدأت مسارها نحو العدالة والمواطنة المتساوية والتعافي.

كيف تبدو سيادة القانون على الورق في سوق العمل السوري؟ وكيف تختبر على الأرض تحت ضغط الأزمة الاقتصادية والتراجع العام؟ وما الذي يمكن فعله لتقوية الامتثال وحماية التنافسية للشركات والعمال معاً؟

تزخر مواقع التواصل الاجتماعي، وقسمٌ من وسائل الإعلام التقليدي والمواقع الإلكترونية، خلال الفترة الأخيرة، بقدرٍ هائل من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية التي تتقاطع في مقولةٍ واحدة: «سورية انتهت كدولة، سورية انتهت كهوية، والبحث الآن هو عما سيحل محلها ومتى وكيف».

رغم محاولات الإيحاء بأن استثمارات كبرى مليارية تتدفق على البلاد من كل حدب وصوب، إلّا أن الوقائع حول تلك الاستثمارات، تشير إلى الأمور التالية:

أثار إعلان مصرف سورية المركزي عن نيته طباعة عملة جديدة وحذف صفرين منها جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والشعبية. فبينما يقدَّم القرار كخطوة إصلاحية ترمز إلى بداية مرحلة جديدة من الاستقرار النقدي، يخشى كثيرون أن يكون مجرد إجراء شكلي لا يعالج جوهر الأزمة، بل قد يزيدها تعقيداً.

كشفت وكالة رويترز نقلاً عن مصدر رسمي سوري أنّ البلاد تحتاج هذا العام إلى استيراد نحو 2,55 مليون طن من القمح، في وقت لم تتمكن الحكومة من شراء أكثر من 373,5 ألف طن فقط من الفلاحين نتيجة تراجع المحصول بسبب الجفاف الذي يوصف بأنه الأسوأ منذ 36 عاماً. وبحسب برنامج الأغذية العالمي فإن أكثر من نصف سكان سورية يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه قرابة ثلاثة ملايين شخص خطر الجوع الشديد.