تعتبر دول امريكا اللاتينية إحدى القوى الصاعدة على النطاق الدولي، في نموذج خاص بها ولعل نقطة الانطلاق كانت الانفكاك عن التبعية للولايات المتحدة التي كانت تعتبر هذه البلدان حديقة خلفية لها على مدى عقود، وفي القمة الاخيرة لبلدان القارة انضمت بلدان جديدةالى التحالف البوليفاري اليساري لشعوب الامريكيتين اذ تمت الموافقة على انضمام كل «هايتي» و« سانت لوسيا» من بلدان البحر الكاريبي، وبهذا يرتفع عدد الدول الأعضاء من ثماني إلى إحدى عشرة دولة. شاركت في أعمال القمة، التي عقدت في العاصمة الفنزويليةكاراكاس، جميع الشركاء ممثلون برؤساء الدول والحكومات  بما في ذلك الرئيس البوليفي ايفو موراليس، و الاكوادوري رافائيل كوريا ، والرئيس الكوبي راؤول كاسترو.

تتفاقم الأزمة الاقتصادية في مختلف بقاع الكرة الأرضية وتتجلى في كل دولة حسب الظرف الملموس، وإذا كانت نتائج الأزمة قبل الآن واضحة أكثر في الأطراف بحكم التبعية المزمنة، وبحكم أنها ساحة تفريغ أزمة المراكز إلا أن استفحال الأزمة وتعمقها تجعلها واضحةوجلية في المراكز الرأسمالية نفسها ليس على صعيد الأزمة المالية فقط بل على صعيد نتائجها الاجتماعية أيضاً، وحسب دراسة نشرت في بروكسل وأنجزت من  ديوان الاحصائيات الاوربية « اليوروستات» التابع للمفوضية الاوربية، أن عدد المهددين بالفقر والتهميشفي دول الاتحاد الاوربي وصل في عام 2010 الى 115 مليون نسمة أي ما يعادل 23 في المئة من مجموع سكان دول الاتحاد الاوربي وخلصت الدراسة إلى نتائج مفادها أن الفقر يزحف بسرعة فائقة، ويمس شرائح جديدة من المجتمع الأوروبي، لم تكن في السابق ضمنالمنتسبين إلى دائرة الفقر، وهي فئة الأطفال التي بلغت نسبة الفقر بينهم 27 في المئة، وكلهم تحت سن الـ 18.

تعتبر اليونان إحدى الدول التي تفجرت فيها الأزمة الاقتصادية الرأسمالية باكراً، بسبب موقعها في بنية النظام الرأسمالي العالمي، وشهدنا فصولا مختلفة من انعكاسات الازمة على الاقتصاد اليوناني، والتي كانت دائماً تحل على حساب الشعب اليوناني وكادحيهخصوصاً، واثبتت الايام أن جميع الحلول التي قدمت من دول منطقة اليورو وغيرها هي حلول واهية مما يعتبر دليلاً عن عمق الأزمة، والتي ستمتد بشكل أسرع من المتوقع إلى بلدان أخرى رغم كل خطط الانقاذ المزعومة، وحسب ما أوردته وكالات الانباء أناحتجاجات جماهيرية كبرى جرت في العاصمة اليونانية بالتزامن مع جلسة البرلمان اليوناني لاقرار خطة التقشف الحكومية، وحسب القائد الشيوعي اليوناني والموسيقي المعروف«ميكيس تيودوراكيس» أن اجتماع مجلس النواب «يصوت على تدابير ستؤدي إلى موتاليونان، لكن الشعب لن يستسلم» وعلى أثر ذلك نزل قرابة 80 ألف شخص إلى الشوارع واشتبكوا مع الشرطة وقام بعضهم بإشعال النار في نحو 40 مبنى أو متجرًا في وسط العاصمة، كما أعلنت وزارة حماية المواطن في بيانها.

يبدو أن الحكومة الحالية لم تتعظ من الحكومة السابقة وجملة الأزمات التي انتجتها نتيجة السير في طريق السياسة الاقتصادية الليبرالية، وكان القطاع الزراعي في سورية منذ تبني هذه السياسة المشبوهة الضحية الأساسية على مذبح السياسات الليبرالية، الأمر الذي انعكس في الارتفاع المستمر لأسعار المواد المتعلقة بتطوير الانتاج الزراعي كماً ونوعاً...

فاجأ وزير التربية في الحكومة السابقة أصحاب المخابر اللغوية في آذار عام 2010، وتحديداً في عيد المعلم العربي، بإصداره تعليمات تنفيذية جديدة تقضي بحصر عمل المخابر اللغوية بتدريس المواد الأجنبية غير المحلية فقط ومن دون أي سبب واضح، وعزز قراره في ذلك الوقت بأن  المعاهد قد أساءت للمدرس، وأن نتائج المعاهد متدنية، وأنه لا مشكلة بين وزارة التربية والمعاهد لو كانت نتائج المعاهد توازي المدارس العامة والمدارس الخاصة، كما رأى الوزير السابق برَّر بأن هذا الإجراء يأتي للحد من تسرب أساتذة المدارس الرسمية لمصلحة التدريس في هذه المعاهد، نظراً لارتفاع الرواتب التي يتقاضونها قياساً على رواتبهم في التعليم الحكومي.

وصلت إلى «قاسيون» رسالة مذيلة بـ«مجموعة الطلاب المعنيين بمسابقة المعيدين في جامعة حلب» يطلبون من الجريدة نشر وطرح قضيتهم على المسؤولين أولاً، والرأي العام ثانياً، لعل وعسى تلقى قضيتهم آذاناً صاغية لتجد طريقها للحل قبل فوات الأوان.

يقول الطلاب في رسالتهم: «نرجو من جريدتكم الكريمة  مساعدتنا في إيصال صوتنا إلى كل من يهمه مصلحة الوطن ومصلحة شبابه وشاباته».

 من خلال رصدنا لأراء العاملين في القطاع الصحي نجدهم يستبشرون خيراً عندما يتم تحويل مشافيهم الحكومية إلى هيئات عامة، لأن الموضوع يتعلق بالتخلص من الروتين القاتل الذي يعيق سير العمل في المشفى، ويساهم لاحقاً بتطور المشفى وتحسين الخدمات الطبية التي تقدمها إلى المرضى، هذا هو كلامهم بشكل عام، أما عندما يتعلق الوضع بمشفى القامشلي الوطني فالواقع مختلف تماماً، بل على عكس ما ذكر آنفاً يتوجس العاملون لمجرد ذكر الفكرة.

دأبت الجهات الوصائية خلال الأعوام السابقة على إجراء مسابقات في محافظة الحسكة، والسمة المشتركة للكثير من تلك المسابقات كانت دائماً أن أغلب المقبولين من خارج المحافظة، الأمر الذي كان يثير امتعاضاً لدى عموم أبناء المحافظة،

كانت القرارات والمراسيم تصدر في ظل الحكومة السابقة والحالية أيضاً لتنفذ بشكل جزئي ومشوه في معظم المحافظات السورية، وبشكل أكثر تشوهاً في محافظة الحسكة على وجه الخصوص.

طالب عمال نقابة الصناعات الخفيفة في مؤتمرهم السنوي بدعم خطط الاستبدال والتجديد لخطوط إنتاجه، لجعلها قادرة على المنافسة ورفد الشركات العامة بكوادر إدارية ذات الكفاءة المطلوبة، وإلزام شركات القطاع العام باستجرار منتجات القطاع العام مع التأكيد علىالشركات المنتجة بتحسين المواصفة والنوعية الجيدة ورفدها بعمال من الاختصاصات كافة.‏