!برسم وزارة التعليم العالي.. من الطلاب المعيدين في جامعة حلب: أعيدوا لنا حقوقنا ولا تدفعونا إلى الهجرة

!برسم وزارة التعليم العالي.. من الطلاب المعيدين في جامعة حلب: أعيدوا لنا حقوقنا ولا تدفعونا إلى الهجرة

وصلت إلى «قاسيون» رسالة مذيلة بـ«مجموعة الطلاب المعنيين بمسابقة المعيدين في جامعة حلب» يطلبون من الجريدة نشر وطرح قضيتهم على المسؤولين أولاً، والرأي العام ثانياً، لعل وعسى تلقى قضيتهم آذاناً صاغية لتجد طريقها للحل قبل فوات الأوان.

 

يقول الطلاب في رسالتهم: «نرجو من جريدتكم الكريمة  مساعدتنا في إيصال صوتنا إلى كل من يهمه مصلحة الوطن ومصلحة شبابه وشاباته».

مؤكدين أن «قصتنا تشبه قصة كل من يناضل ويكافح لاسترجاع حقه، يغلقون الأبواب في وجوهنا ... يدفعوننا إلى اليأس يقتلون فينا الأمل والطموح ويقولون .. من أجل الوطن!!! ألسنا الوطن..؟ ألسنا شبابه وشاباته؟!! أنهم يعملون على حماية الفاسدين ويدوسون على 586 طالباً وطالبة من أجل ألا يعاقبوا شخصاً واحداً من المسؤولين الفاسدين..!! ومن أجل من ..؟! لمصلحة من..؟! تفعلون ما تفعلون...لا نطالب إلا حقنا ولن نتنازل عنه».

تقول قصتهم: «فنحن المتقدمون إلى مسابقة المعيدين في جامعة حلب بالإعلان رقم 1942 تاريخ 27/3/2011 وتعديله رقم 2387 بتاريخ 11/4/2011، نشكو إليكم واقع أمرنا ولكم الحكم فيه.

خضع الطلاب الناجحون في الفحص المعياري الذي أجرته جامعة حلب والبالغ عددهم (586) طالباً وطالبة لفحص الأهلية واللياقة الصحية في مقر الجامعة من تاريخ 23/8/2011 وحتى تاريخ 18/9/2011وعلى إثر هذا الفحص استبعدت اللجنة عدد من الطلاب وأحضرت عوضاً عنهم عدداً آخر من زملائهم وأجريت  لهم مقابلات ترميمية.

وفي تاريخ 24/11/2011 أصدرت وزارة التعليم العالي القوائم النهائية للناجحين في مسابقة المعيدين ومنها تبين أن لجنة فحص اللياقة قامت باستبعاد (144) طالباً وطالبة.

قام المستبعدون بتقديم اعتراضات للجامعة و وزارة التعليم العالي حول فحص الأهلية واللياقة الصحية الذي جرى معهم.

وفي تاريخ 26/12/2011 شكلت الوزارة لجنة برئاسة معاون الوزير للتدقيق في الاعتراضات المقدمة وعلى إثرها تم مقابلة الطلاب المستبعدين في مقر جامعة حلب من اللجنة المذكورة من تاريخ 31/12/2011 حتى تاريخ 2/1/2012.

ومنه تبين للجنة أن هناك (102) من الطلاب المستبعدين هم مؤهلون ولا يوجد فيهم أي مشكلة صحية تمنعهم من ممارسة مهنة التدريس كما قال السيد الوزير.

فأعلن معاون الوزير «أن كل ذي حق سيأخذ حقه» وقال أنه سيجد الآلية المناسبة لإنصاف الطلاب حيث قال « إن الحل سيكون منصفاً للجميع وأشار إلى أن إلغاء المسابقة أمر مستبعد» وطلب منا الانتظار عدة أيام لظهور النتائج من جديد بعد تعديلها.

وإذ بنا نتفاجأ بأن الوزارة اتخذت قراراً بإلغاء المسابقة وإلغاء المستقبل لـ(586) طالباً وطالبة وعندما سألنا السبب كان الجواب بأن هناك تجاوزات حيث أعلن السيد الوزير صباح اليوم الخميس 26/1/2012 عبر إذاعة دمشق أن سبب الإلغاء (وجود مئة خطأ معظمها غير مقصود!!!) من الزملاء (مسؤولي المسابقة) وعليه قرر إلغاءها.

وعندما قابلنا السيد الوزير قال لنا أن هناك 170 خطأً ارتكبه القائمون على المسابقة ومعظم هذه الأخطاء غير مقصودة!!! ولايمكن إصلاح هذه الأخطاء!!!!

ثم عاد مجلس التعليم العالي في يوم الإثنين 6/2/2012 ليقول إنه يريد إلغاء نتائج الفحص المعياري وشهادات الـIcdl وإنه سيعيد التفاضل بين الطلاب المتقدمين إلى المسابقة على أساس المعدل وشهادة الـTOFL

علماً أن أكثر من 75% من الطلاب الناجحين سيصبحون راسبين على أساس هذا القرار».

ونحن بدورنا نسأل كل من يحب الوطن ويغار عليه وعلى شبابه وشاباته:

ما ذنب الطلاب أن تمر سنة من عمرهم، وهم ينتظرون قرار التعيين فيفاجؤون بقرار الإلغاء، علماً أن عدداً كبيراً من الطلاب تخلى عن عدد من الفرص الأخرى المتاحة بسبب مسابقة المعيدين؟؟!!.

و إن كانت هناك تجاوزات كما تقول الوزارة من مسؤولين في جامعة حلب، فما ذنب الطلاب أن يتحملوا أخطاء هؤلاء المسؤولين، فبدلاً من معاقبة المسؤول المخطئ يُعاقب الطلاب بمصادرة مستقبلهم فتلغى مسابقة المعيدين التي هي الحلم بالنسبة لهم؟؟!.

وإن كان الوزير يملك أدلة مادية ملموسة على وجود تجاوزات من المسؤولين أو حتى من الطلاب، فلمَ لا يُعاقب مرتكبها فقط؟ ولماذا على الجميع أن يدفعوا ثمن ذنب لم يرتكبوه؟؟!.

يقول الطلاب في ختام رسالتهم: «لا يوجد شيء لا يمكن إصلاحه، والدليل على ذلك جميعنا نعمل على إصلاح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات السابقة والحالية، ولم نعمل أي شيء يقلل من وطنيتنا، أو ينقص منها أمام الآخرين بمن فيهم مسؤولو الوزارة».

ويتابع الطلاب: «ولأجل ذلك نرجو من الوزارة المحافظة على الجسد السليم للمسابقة والعودة إلى نتائج الفحص الكتابي15/8/2011، التي لم يعترض عليها أحدٌ بلسان السيد الوزير في ذلك الوقت، والعمل على تشكيل لجنة حيادية لفحص أهلية الطلاب ونرجو منهم الإسراع في إعادة إصدار النتائج من جديد فهي المستقبل بالنسبة لنا فلا تقتلوا المستقبل، وإن كان هناك أي خلل في فحص الأهلية واللياقة بإمكان الوزارة أن تعود إلى نتائج الفحص المعياري في 15/8/2011 وتشكيل لجنة حيادية لفحص الطلاب، أو بإمكانها تثبيت الـ102 طالب التي قالت إنهم مؤهلون للتدريس وإعادتهم إلى مكانهم الأصلي، وإن كانت الوزارة أو الجامعة تملك أدلة على أي عملية غش أو تجاوز فبإمكانها معاقبة مرتكبه واستبعاده من المسابقة إذا كان طالباً ومعاقبة المسؤول إن كان موظفاً».

•   الطلاب المعنيون بالمسابقة