!نقابة عمال الصناعات الخفيفة السماح بحق الإضراب المطلبي.. وجعله مادة أساسية من مواد القانون

وأشار بركات إلى أن معاناة عمال القطاع الخاص تعود لمزاجية بعض أرباب العمل، كما تحدث عن ممارسات أصحاب العمل الذين يعمدون إلى تسجيل عمالهم بالتأمينات الاجتماعية براتب الحد الأدنى خلافاً للحقيقة، وهذا ما يؤثر على المردود السلبي للعامل بنهايةالخدمة، إضافة للتهرب من تطبيق المزايا والزيادات الدورية، وعدم منح الإجازات والعطل الرسمية وغير ذلك من الضغوط. ‏

وذكر بركات أنه تم رفع ثلاث دعاوى قضائية ضد إدارة معمل عمار وعماد العوا بسبب إقدامه على فصل اللجنة النقابية في المعمل، مطالباً بحل المشكلات التي تنشأ بين أرباب العمل والعمال، ومتابعة شؤون العمل مع اللجان النقابية من مطالب عمالية، ومتابعة استحقاقاتالعمال، والعمل على تسوية أوضاع العاملين ومتابعة توثيق عقود العمل لعمال القطاع الخاص، وحماية حقوقهم ومتابعة شؤونهم، وتوثيق عقود عملهم وإشراكهم في التأمينات الاجتماعية.

كعادته في الدفاع عن حقوق العمال في القطاع الخاص أكد النقابي محمد ظريف في مداخلته أن المطلب الأول هو أمن الوطن قبل كل شيء، وهنا لابد لنا أن نذكر الأسباب التي سمحت لهذا المشروع الصهيوني أن يتغلغل في عقول بعض من غرر بهم والشعارات الرنانةالتي سمعوها فهو تهميش القسم الأكبر من أبناء الوطن وإلغاء دور الطبقة الكادحة من العمال والفلاحين وعلى رأسهم عمال القطاع الخاص، وتم استكمال هذا التمييز بصدور قانون العمل رقم /17/، وإلغاء حقوق العمال بتسلم أصحاب العمل زمام المبادرة لسحق مكتسباتأربعة ملايين عامل وعاملة.

وأكد ظريف أنه وعلى الرغم من كل النداءات والمناشدات منا نحن أعضاء التنظيم النقابي في القطاع الخاص بعدم الاستسلام لرأس المال، وعدم مسايرته على حساب أبناء الوطن من العمال، إلا أننا وللأسف كنا نحن أول ضحية من ضحايا هذا القانون، متسائلاً: ماذا فعلتلنا المنظمة النقابية؟ وهل أعادتنا إلى عملنا أو أمنت لنا عملاً بديلاً عن العمل الذي فصلنا منه بسبب كفاحنا وتمسكنا بحقوق عمالنا؟ وهل طالبت بإيقاف العمل بهذا القانون حفاظاً على ما تبقى من حقوق؟؟!.

وقال ظريف أنا متأكد أنه لم يتبق أي حق مكتسب لأحد من عمال القطاع الخاص، متابعاً تساؤلاته: فهل عملت النقابات على تفعيل المحكمة العمالية التي لم تر النور حتى الآن؟ وهل سأل أحد عن مصير آلاف العمال الذين فصلوا من عملهم منذ بداية الأزمة؟ ولماذا تمفصلهم، فمنهم من فصل بسبب تمسكه بحقه، ومنهم بسبب انتمائه السياسي، ومنهم ومع الأسف على انتمائه الديني والمذهبي، و90% من هؤلاء العمال لم يحصلوا على أي تعويضات بسبب هذه المحكمة المتوفية قبل أن تولد، ومنهم لعدم ثقته بأن هذه المؤسسات هي تعمللخدمة العامل؟ ولماذا حتى قبل الأزمة كان يطبق من مواده كل ما هو في صالح أصحاب العمل والرأس ماليين منهم؟؟!!.

وطالب ظريف بمداخلته بإيقاف العمل بالعقود السنوية والمؤقتة، والمحددة المدة باستثناء الأعمال التي تكون في حكم العمل الموسمي فقط، وتشميل عمال القطاع الخاص بالسكن العمالي، ومتسائلاً: لماذا هذا التمييز بين عامل وآخر إذا كنا نؤمن بأن العمل في القطاع الخاصهو فرصة عمل تشجع عليها الدولة بكل مؤسساتها.

وكان من أهم ما طرحه ظريف حق السماح في الإضراب المطلبي، وجعله مادة أساسية من مواد القانون في وجه أصحاب العمل الرأسماليين، وتشميل عمال القطاع الخاص بالضمان الصحي الشامل، ومطالبة الدولة بكل مؤسساتها محاسبة رجال الأعمال الذين استغلواالوطن والمواطن في هذه الأزمة وسرحوا عمالهم ولم يسأل أحد عنهم.

وأشارت المداخلات الأخرى إلى العديد من الصعوبات التي تعاني منها الشركات مثل صعوبة تحصيل الديون من جهات القطاع العام، على الرغم من صدور قرار إنهاء التشابكات المالية، ونقص السيولة وارتفاع أسعار المواد الأولية، وصعوبة تأمينها، والانقطاع المتكررللكهرباء، والنقص باليد العاملة المتخصصة فنيا، وقدم آليات الشركات وإيجاد أجهزة رقابية لمراقبة السلع المعروضة في الأسواق المنافسة لمنتجاتنا .‏

كما طالبت المداخلات في البت بأمر نقل الشركة العامة للدباغة إلى المدينة الصناعية بعدرا، وتأمين السيولة المالية لها ولغيرها من الشركات عن طريق منحها قروضا، وتحديث الأنظمة والقوانين لتواكب مقتضيات المرحلة الراهنة وفتح استثمارات جديدة، وتشميل العمالبالضمان الصحي، وتثبيت العاملين المؤقتين، ومنحهم البدل النقدي للإجازات، والوجبة الغذائية، مشددين على ضرورة ضبط الأسواق نظرا للأسعار الجنونية للمواد الغذائية والاستهلاكية التي تمس حياة المواطن بشكل أساسي.‏