خلافاً لكل القوانين التي تمنع وجود مزارع لتربية الحيوان في المناطق السياحية، أقيمت مزرعة لتربية الدواجن بمحاذاة دير القديس بولس في تل كوكب بمنطقة داريا، هذه المزرعة بنيت بقطاع مشترك تحت اسم الشركة الليبية السورية، ولكن تستثمرها الآن شركة إبدال الشام، وتصدر عنها روائح واخزة تكاد تجعل من الدير مكاناً مهجوراً بعد أن كان من أهم المناطق السياحية لما له من أهمية كبيرة، وكان يستقطب الوفود من مختلف أصقاع الأرض.
فرضت وزارتكم، منذ سنوات، على أصحاب مكاتب المحامين وغيرها من المكاتب ضريبة، أطلق عليها «ضريبة خدمات».
عندما كتبنا في عدد سابق من جريدتنا قاسيون عن تبذير ألاف الليرات على يد رئيس بلدية البوكمال من جراء إغلاقه لعدد من المحلات العائدة ملكيتها للبلدية،
انتقدت الخارجية الروسية بشدة نشر صواريخ أمريكية مضادة للطيران من نوع «باتريوت» في بولندا، معتبرة أنه إجراء يسيء «للاستقرار الإقليمي».
أصدرت مجموعة «أتاك» الفرنسية المناهضة للعولمة في 22 أيار 2010 نداءً طالبت فيه السلطات الفرنسية «بدعم المبادرات الألمانية ضدّ المضاربة المالية»
«هبت» اثنتان من مستعمرات البرتغال السابقة- أنغولا والبرازيل- لانتشال الحكومة البرتغالية من محنتها الاقتصادية الشديدة وموجة مضاربات الأسواق المالية العالمية التي تحاصرها وتهدد بتحويلها إلى يونان ثانية.
ارتفعت حدة التصريحات النارية بين شطري شبه الجزيرة الكورية مع تهديد بيونغ يانغ بإغلاق الحدود، قابلته سيؤول بالتزامن مع استقبالها وزيرة الخارجية الأمريكية بالتأكيد على المضي قدماً بمعاقبة جارتها الشمالية.
يارا لم تعد جدائلها شُقر، ولم يعد يغفو على زندها «خيّا» الصغير، يارا فارقت هذه الحياة وهي في عمر الورود بعد صراع مرير مع السرطان، ولم تتوقف المأساة بموتها، بل استمرت وانتشرت حتى غدت شبح رعب يقلق راحة الكثيرين. حيث ما من خدمة جديدة تقدَّم للإنسانية باسم الحضارة، وما من اختراع علمي ينتشر فيفرض دخوله إلى كل بيت في سورية، ويصبح من الاحتياجات الأساسية لأي مواطن، إلا ويسارع المتنفذون أو المحظيون أو التجار لتجييره لخدمة مصالحهم الخاصة، ويتهافتون ويتنافسون لنيل الامتيازات الحصرية للتحكم به خدمة لطمعهم وجشعهم، بهدف تكديس المزيد من الأرباح الفاحشة في جيوبهم، حتى ولو كان ذلك على حساب حياة باقي المواطنين وصحتهم وأمنهم وسلامتهم.
صارت الكثير من القرارات الحكومية تصدر على أساس قاعدة «الكيل بمكيالين» أو الازدواجية في المعايير، وخاصة تلك التي تتعلق بمعامل في القطاع العام، حيث باتت تعامل مثل معامل تابعة للقطاع الخاص، وما دفعنا إلى كتابة الموضوع أنه عندما أعلن عن إغلاق مصنعي «ألماسة» و«الوطنية» المتخصصين بصناعة السيراميك لم يحرك أحد ساكناً، وكأن القرار لا يعني أحداً في هذه الوزارة أو تلك. ومهما كانت الأسباب التي أدت للإفلاس، مثل عدم توفر الدعم المتمثل بشكل أساسي بتوفير مادة «الغاز» الرخيص الثمن، بالإضافة إلى فتح باب الاستيراد على مصراعيه أما دول تعتبر رائدة في هذه الصناعة مثل مصر، فإنه كان بالإمكان تلافي ما حدث.
ربط عدد من المسؤولين قضية ما أقره المرسوم الجمهوري رقم/2/ بتوزيع نسبة /10%/ من الأرباح على العمال في المؤسسات والشركات، باستخدام بعض المعايير في تقويم الأداء، وإذا افترضنا أن بعض المؤشرات تؤكد على ذلك من خلال مدى تحقيق الإدارة للأهداف المرسومة للشركة، ومدى ملاءمة وكفاءة السياسات والخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة المعنية لتنفيذها على المؤسسات التابعة لها، ومن ثم التأكد وبشكل دوري من تحقيق النتائج المستهدفة من تلك الخطط بأقل الأعباء والخسائر، وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وخاصة البشرية فيها، وتطبيق مفهوم الرقابة على الذات، ومن ثم على الشركة ضمان تحقيق نتائج أفضل.
